رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بالعمل لإعادة إعمار المهرة

دشن أول تحركاته الميدانية بزيارة المحافظة المنكوبة

رئيس الوزراء اليمني لدى تفقده المناطق التي تضررت بعد إعصار «لبان» في المهرة أمس (حساب الدكتور معين عبد الملك في «تويتر»)
رئيس الوزراء اليمني لدى تفقده المناطق التي تضررت بعد إعصار «لبان» في المهرة أمس (حساب الدكتور معين عبد الملك في «تويتر»)
TT

رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بالعمل لإعادة إعمار المهرة

رئيس الوزراء اليمني لدى تفقده المناطق التي تضررت بعد إعصار «لبان» في المهرة أمس (حساب الدكتور معين عبد الملك في «تويتر»)
رئيس الوزراء اليمني لدى تفقده المناطق التي تضررت بعد إعصار «لبان» في المهرة أمس (حساب الدكتور معين عبد الملك في «تويتر»)

بدأ أمس رئيس الحكومة اليمنية الجديد معين عبد الملك أول تحركاته الميدانية منذ تعيينه في المنصب خلفا للدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس بزيارة إلى محافظة المهرة (شرق) رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين للاطلاع عن كثب على ما خلفه إعصار «لبان» من دمار في المحافظة ولمتابعة خطط إعادة الإعمار وإغاثة آلاف الأسر المنكوبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الذي وصل من الرياض أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها في وضع المعالجات الكفيلة بمنازل المنكوبين المتضررة جراء الإعصار كما أكد التزامها بوضع الحلول الكفيلة بانتشال الاقتصاد المتدهور في ضوء التوجيهات التي تلقاها من الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكانت مصادر حكومية مطلعة في الرياض، أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن رئيس الوزراء سيباشر مهامه الميدانية من محافظة المهرة قبل أن يتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث في انتظاره كثير من الملفات على رأسها وضع المزيد من التدابير الاقتصادية إلى جانب معالجة الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق المحررة.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن رئيس الحكومة وصل أمس إلى مدينة الغيظة عاصمة محافظة المهرة وكبرى مدنها، «للاطلاع على حجم الأضرار التي خلفتها العاصفة المدارية (لبان)، التي ضربت أجزاء واسعة من مديريات المحافظة الأسبوع الماضي».
وأشارت الوكالة إلى أن محافظ المهرة راجح باكريت وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء السلطة المحلية كانوا في استقبال عبد الملك في مطار الغيظة، حيث كان رفقته هو الآخر كل من وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله الأكوع، ووزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح ووزير الثروة السمكية فهد كفاين، ووزير المياه والبيئة عزي شريم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف والمتحدث باسم الحكومة راجح بادي.
وقال رئيس الحكومة اليمنية في أول تصريح رسمي بعد عودته إلى البلاد: «إن الزيارة تأتي في سياق الاهتمام والتركيز من قِبل الحكومة على محافظة المهرة، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بإعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدد من محافظات البلاد».
وأضاف «أن الزيارة ستثمر عن إعادة إعمار ما خلفته العاصفة (لبان) كما أن الحكومة ستعيد ترميم الطرق والمنشآت والبنية التحتية التي تضرر بعضها وتدمر الآخر بشكل نهائي، كما ستضع حلولاً للمواطنين الذين جرفت السيول منازلهم، بالإضافة إلى وضع تدابير تمنع تكرار ما حدث في حال تعرض المحافظة إلى عواصف مماثلة».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل جهد على ترجمة توجيهات الرئيس هادي للتغلب على التحديات الطارئة وستضع نصب أعينها التركيز على الملف الاقتصادي والخدمي والإنساني، فضلاً عن المهام والواجبات الأخرى المناطة بالحكومة.
وأشار عبد الملك إلى أن الجهود ستنصب على إعادة الأعمار ووضع معالجات للتعافي الاقتصادي، والعمل بما يدفع عجلة التنمية في كل المجالات وقال: «سننزل للميدان للعمل مع أبناء محافظة المهرة، لمساعدتهم في إعادة بناء ما دمره إعصار لبان، ولن تكون زيارة بروتوكولية بقدر ما ستكون زيارة عملية من الميدان وتدشين مرحلة التعافي والبناء».
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة المحلية في المحافظة بمساندة من دول التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في تجنيب المهرة أقل الأضرار جراء السيول التي عصفت بالحياة، وإغاثة المتضررين من العاصفة المدارية.
كما ثمن تعاون اليمنيين في تسيير القوافل الإغاثية من جميع المحافظات رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، للمتضررين والنازحين بسبب العاصفة «لبان»، في مشهد معبر عن التكاتف والتلاحم بين اليمنيين من غرب البلاد إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها.
وكانة عدة محافظات بإشراف من السلطات المحلية تولت إعداد قوافل إغاثية للسكان في المهرة عقب الإعصار، من بينها محافظات حضرموت وعدن ومأرب وتعز، في مشهد عكس التلاحم بين مختلف المحافظات اليمنية للتخفيف من آثار الإعصار.
وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء حض الجميع على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي وعلى التمسك بخيار الدولة الاتحادية، ودعم الحكومة في توجهاتها الجديدة، لما من شأنه أن يحقق تطلعات وآمال اليمنيين بعد أعوام من الاضطراب والتدهور.
ولم يكشف بعد رئيس الوزراء اليمني الجديد عن خطة العمل التي سيتبناها من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ملفات الخدمات وملف الاقتصاد إلى جانب الملف الأمني، غير أن الكثير من المراقبين يعتقدون أن في إمكانه أن يبدأ البناء من حيث انتهى سلفه بن دغر مستغلا ورقة الدعم المحلي والإقليمي التي يحظى بها حتى الآن.
وكان الريال اليمني وصل في الأسابيع الأخيرة إلى القاع أمام العملات الأجنبية، وانعكس ذلك على مناحي الحياة المعيشية كافة لليمنيين، وبخاصة على صعيد ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما فيها الغذاء والوقود، الأمر الذي دفع المنظمات الدولية إلى إطلاق التحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد أكثر من 15 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.