الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

تمددت حركتهم في مناطق واسعة شمالا.. واقتربت من مناطق حساسة.. وأهدافها تثير جدلا حاميا

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن
TT

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

الحوثيون.. «حزب الله» اليمن

تخوض جماعة الحوثي منذ تأسيسها في شمال اليمن وبالتحديد في محافظة صعدة تحت تسمية «الشباب المؤمن» على يد حسين بدر الدين الحوثي، معارك عسكرية وأمنية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم في صنعاء، تبدو في ظاهرها من أجل كسب مزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لكن استمرار هذه الحروب منذ عشر سنوات بشكل متواتر، وحصول الجماعة على أسلحة نوعية ومتطورة، وتمددها في مناطق الشمال، جعلت كثيرا من السياسيين الحكوميين والمراقبين يراجعون مواقفهم وحساباتهم، حول أهداف هذه الجماعة، وما إذا كانت تريد الاستيلاء الكامل على الدولة، أو كسب مزيد من الأراضي لإقامة دولتها، أو فرض قوة عسكرية يمكنها أن تتحكم في القرار السياسي على غرار حزب الله في لبنان، رغم نفي الجماعة لهذه السيناريوهات وتأكيدها أنها حركة مطلبية. وتؤكد كافة المصادر السياسية اليمنية أن الجماعة على ارتباط وثيق مع جمهورية إيران الإسلامية، وكشفت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة شحنات أسلحة إيرانية مرسلة للحوثيين عبر البحر.
تخوض جماعة الحوثي منذ تأسيسها في شمال اليمن وبالتحديد في محافظة صعدة تحت تسمية «الشباب المؤمن» على يد حسين بدر الدين الحوثي، معارك عسكرية وأمنية واسعة النطاق ضد النظام الحاكم في صنعاء، تبدو في ظاهرها من أجل كسب مزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لكن استمرار هذه الحروب منذ عشر سنوات بشكل متواتر، وحصول الجماعة على أسلحة نوعية ومتطورة، وتمددها في مناطق الشمال، جعلت كثيرا من السياسيين الحكوميين والمراقبين يراجعون مواقفهم وحساباتهم، حول أهداف هذه الجماعة، وما إذا كانت تريد الاستيلاء الكامل على الدولة، أو كسب مزيد من الأراضي لإقامة دولتها، أو فرض قوة عسكرية يمكنها أن تتحكم في القرار السياسي على غرار حزب الله في لبنان، رغم نفي الجماعة لهذه السيناريوهات وتأكيدها أنها حركة مطلبية. وتؤكد كافة المصادر السياسية اليمنية أن الجماعة على ارتباط وثيق مع جمهورية إيران الإسلامية، وكشفت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة شحنات أسلحة إيرانية مرسلة للحوثيين عبر البحر.
تمددت جماعة الحوثي كثيرا داخل الأراضي اليمنية، وبعد سيطرتها الكاملة على محافظة صعدة، اتجهت المجاميع الحوثية نحو السيطرة على محافظات أخرى، كحجة والمحويت وعمران، وأجزاء كثيرة من محافظة صنعاء، وبات مسلحو الجماعة على مشارف العاصمة، يهددون باجتياحها والاستيلاء عليها، دون أن يقدموا تبريرات مقنعة للشارع اليمني عن أهدافهم.
وتعد الحكومة اليمنية ما قام به الحوثيون من الاستيلاء على المناطق والمحافظة تلو الأخرى، انقلابا على النظام الجمهوري وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركوا فيه تحت مسمى «أنصار الله». وتعتقد معظم الأطراف السياسية اليمنية أن الحوثيين يسعون إلى أن يكونوا نسخة أخرى لحزب الله اللبناني في اليمن، من حيث الوجود السياسي والعسكري على الساحة اليمنية.
وتؤكد مصادر سياسية وقبلية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يحاولون، بل ويعملون، على وضع نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني أمام الأمر الواقع ومن ثم التفاوض من أجل الإبقاء على سيطرتهم على المناطق التي بأيديهم وإلغاء خصومهم السياسيين من الخارطة السياسية في اليمن.
وعن طبيعة أهداف الحوثيين المتمردين يقول راجح بادي، الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني، إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان واضحا بشأن تحركات الحوثيين، وخاصة في عمران، عندما قال إن ما يقوم به المتمردون هو انقلاب على مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمع عليه اليمنيون، وهذا يعني أن هناك استهدافا واضحا وصريحا لهذه المخرجات التي تضمنت تأسيس دولة مدنية ونزع الأسلحة الثقيلة من كل القوى والجماعات التي تمتلك السلاح الثقيل»، وأضاف «ما شهدته محافظة عمران وغيرها من المناطق المجاورة وراءه أهداف سياسية من دون شك يجري تنفيذها أو الوصول إليها عن طريق القوة، بعد أن فشلوا في الحصول عليها بالطرق السلمية.. فلجأوا إلى التصعيد العنيف في محافظة عمران وغيرها عبر استهداف الدولة اليمنية وأجهزتها كاملة».
وحول الدعم الذي تتلقاه الجماعة الحوثية من بعض القوى الإقليمية، يقول بادي إن «الرئيس هادي والحكومة تحدثا عن جهات تدعم هذه الجماعة من أجل تحقيق أهدافها». وتحفظ المسؤول اليمني عن ذكر الجهة مباشرة، رغم أن الكثير من الجهات الرسمية توجه أصابع الاتهام إلى إيران صراحة.
وترى المحللة السياسية اليمنية، فيروز ميهوب أن «ما يجري في اليمن هو تمدد حوثي، شيعي، من أجل خلق معادلة وموازين للقوى في المنطقة».
وترى ميهوب أن الحوثيين منقسمون إلى قسمين، «قسم يرفع مطالب سياسية وقسم آخر هو الأبرز يرفع راية التمرد، ولديهم أهداف محددة ومطالب ويعرفون كيف يصلون إلى تحقيق تلك الأهداف وهو ما نراه اليوم».
وتشير ميهوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «جماعة الحوثي في محافظة صعدة والحروب التي تخوضها، هدفها محاربة الجماعات السلفية، وأن ما يحدث الآن هو عبارة عن إبادة للإخوان المسلمين (الذين يمثلهم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي)»، وأضافت «التحالف القائم بين جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح هو من أجل القضاء على الإخوان المسلمين».
وحول قوة الحوثيين العسكرية، يرى الخبير والمحلل العسكري العميد متقاعد محسن خصروف أن قوة الحوثيين العسكرية لا يمكن أن تضاهي قوة القوات المسلحة وقوات الأمن اليمنية على الإطلاق «لأنهم ميليشيات مسلحة ويظلون كذلك»، كما يرى أن تمددهم في الوقت الراهن، هو «رد فعل لتمدد سلفي موجود في اليمن منذ بداية السبعينات، منذ أن جرى إنشاء دار الحديث في محافظة صعدة في عقر دار الزيدية وأيضا أنشأت مدارس سلفية في ذمار التي تسمى كرسي الزيدية، وهذه الأعمال استفزت مشاعر أناس كثيرين واستغلت سياسيا لفترة من الفترات ووظفها الصراع الإقليمي في المنطقة، وبدأت تحقق أهدافها البعيدة التي كانت مرجوة منها، فحينما أنشئ معهد دماج لم يكن الهدف منه إيجاد طائفة سلفية بل كانت هي البذرة لإيجاد فتنة طائفية في اليمن».
ويشير الخبير العسكري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الصراع الإقليمي انتقل إلى اليمن وإلى أن «إيران لديها ضلع في وجود الحوثيين وفي دعمهم ماديا وعسكريا ليست لدي معلومات مؤكدة واليمن لن يتعافى من الصراع المذهبي إلا إذا رفعت دول إقليمية يدها عما يجري في اليمن، لأن اليمنيين أصلا، ليست لديهم صراعات مذهبية ولا يؤمنون بالصراعات المذهبية وهم متعايشون على مدى مئات السنين من دون صراعات، لا يوجد شيء اسمه صراع زيدي أو شافعي أو سني أو شيعي متحابون ومتعايشون ولا أحد يسأل عن مذهب الآخر عندما يدخل إلى الجامع، لكن الآن بدأت هذه الحساسيات وهذه الطروحات».
وخلفت الحرب التي دارت في عمران دمارا هائلا وشردت عشرات الآلاف من السكان، وتسرد «الشرق الأوسط» قصصا واقعية ومأساوية من عمران، حيث لم يستطع شوعي جعوان، تمالك نفسه، وهو يشاهد منزله مدمرا في قريته التي كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين الجيش وجماعة الحوثيين التي تمركزت داخل قرية بني ميمون، التابعة لمحافظة عمران شمال البلاد، والتي سيطر عليها الحوثيون مؤخرا.
يقول شوعي، وهو مدني يمتهن الزراعة ولديه أربع بنات وولد، لـ«الشرق الأوسط»: «تعرض منزلي للدمار بقذائف المعارك التي أحرقت كل ما داخل المنزل، ودمرت كل شيء». ويتابع «أصبنا بصدمة بعد عودتنا إلى القرية، ومشاهدتنا لمنازلنا المهدمة، ولا نعرف إلى أين نذهب الآن». لقد كان المدنيون في محافظة عمران هم ضحايا المعارك التي استمرت لأكثر من شهرين، حيث نزح أكثر من 35 ألف مدني، هربا من جحيم الحرب، إلى مناطق آمنة، وكان أغلبهم أطفالا ونساء ومن كبار السن، وفي جولة استطلاعية لـ«الشرق الأوسط»، داخل قرية بني ميمون (35) كلم شمال صنعاء، وجدنا الخراب والدمار يحيط بمعظم المنازل، والحقول، وهو ما يشير إلى ضراوة المعارك فيها، بعد أن تمكن الحوثيون من التمركز فيها وطرد سكانها، في بداية حرب عمران، وخاضوا مواجهات مسلحة للسيطرة على جبل ضين الذي يقابل القرية، ويعد من أهم المواقع العسكرية الاستراتيجية التي تطل على العاصمة صنعاء من جهة الشمال، وتشرف على مطار صنعاء الدولي، ولم يتمكن الحوثيون من السيطرة عليه بعد وصول مئات المقاتلين لمساندة الجيش في الجبل وفك الحصار عنه.
نزح سكان القرية إلى مناطق آمنة، ولم يتمكنوا من أخذ حاجياتهم المعيشية بسبب شدة المعارك، وهو ما أجبرهم على استخدام المدارس ومزارع دواجن، كمخيمات نزوح، إضافة إلى مساعدة سكان بعض القرى القريبة منهم وفتح عدد من المنازل لهم. فأغلب سكان قرية بني ميمون فقراء ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم.
تقول السيدة حُسن حسين الميموني، إنها ناشدت أكثر من مرة الدولة النظر إلى أوضاعهم، والقيام بواجبها في تأمين حياتها مع أسرتها التي تتكون من خمسة أطفال، لكن دون جدوى. وتضيف: «خرجنا من بيوتنا هربا من الرصاص والدبابات، ونزحنا إلى منطقة بعيدة من قريتنا بعد أن فتح أحد فاعلي الخير لنا إحدى المدارس للسكن فيها». وتضيف «كنا أكثر من 20 أسرة داخل المدرسة، ولم نستطع أن نأخذ معنا أي أثاث أو فراش».
من جانبها ترى عائشة أحمد الميموني أن ما أصاب قريتها فاجعة بكل المقاييس، «لم يسلم أي منزل من قذائف الحرب، فالمنازل مهدمة والمدارس مخربة وأغلب سكان القرية فقراء ولن يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم إلا بعد سنوات».
بحسب سكان محليين في القرية، فقد قتل من المدنيين بسبب المعارك ستة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، فيما كان الكثير من المدنيين ينجون من الموت بأعجوبة، بعد أن خاطروا بحياتهم للنزوح أثناء اشتداد المعارك وعدم وجود ممر آمن للمدنيين. فنبيل ناصر الفقيه، تعرض للقنص أكثر من مرة، كان آخرها قبيل توقف المعارك بأيام بعد أن قرر الخروج من القرية، وتعرض لرصاص قناص في رأسه، أثناء مروره وسط القرية، لكنه تمكن من إسعاف نفسه، ومواصلة طريقه بعد أن ربط على جرحه، ووصل إلى قرية بعيدة من منطقة المعارك ليتم إسعافه إلى صنعاء من قبل سكان القرية.
أما عبد القادر صالح الخدري، فيقول إنه بقي في القرية، طيلة أسابيع المعارك، وكان يشاهد القصف كل يوم، موضحا أن المعارك كانت لا تستثني مدنيا أو منزلا، ويقول «استخدمت الأطراف المتحاربة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدافع ورشاشات، وكان يسقط عشرات المسلحين من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح».
إثناء التجوال داخل القرية كانت الخنادق والمتاريس التي أقامها الحوثيون تمتد بجوار المنازل والمدارس ومساجد القرية، إضافة إلى زرع العشرات من الألغام المحلية الصنع التي نزعوها بعد توقف المعارك.
ينتقد سكان القرية دور الحكومة والمنظمات الإنسانية التي لم تقدم لهم أي مساعدات طيلة أيام المواجهات المسلحة، ولم يحصلوا على مساعدات إلا قبل أيام من منظمات دولية كالصليب الأحمر ومن حملة تطوعية لشباب القرية. أغلب نازحي القرية تمكنوا من الخروج إلى مناطق قريبة من قريتهم، مثل «مدينة الأهجر - قرية حاز - قرية بيت غفر - قرية المنقب - العاصمة صنعاء».
وتبرر المنظمات الإنسانية تجاهلها للنازحين، بسبب الوضع الأمني المتدهور وخطورة الطرق المؤدية إلى مناطق النزوح، ما دعا شباب من القرية إلى تبني حملة تطوعية لإغاثة النازحين، حيث تمكنت من الوصول إلى أكثر من 300 أسرة نازحة من إجمالي 800 أسرة تقريبا أغلبهم من الأطفال والنساء، كما يقول محمد أحمد حاتم. ويضيف حاتم «لقد تمكنت حملتنا من تنفيذ ثلاث مراحل لتقديم دعم للنازحين، ونجحنا في التواصل مع منظمات دولية ومحلية لتقديم المساعدات، لكنها لا تفي بالمطلوب».
وبعد معارك عمران العنيفة، بات سكان العاصمة اليمنية صنعاء يخشون بل ويتوقعون محاولة المتمردين الحوثيين اجتياح العاصمة صنعاء، لكن مصدرا قبليا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين، في الوقت الراهن، «سيخوضون معركتهم الأخيرة للحصول، بشكل كامل، على محافظة الجوف التي فقدوا أهم المواقع التي كانوا يسيطرون عليها هناك في معارك مع الجيش اليمني ولن يغامروا بالدخول إلى صنعاء لأنهم، حتى اللحظة، غير قادرين على تبرير اجتياحهم لمحافظة عمران والسيطرة الكاملة عليها».
وتخشى الكثير من الأوساط اليمنية من معارك وصراعات المستقبل في اليمن والتي اتضحت معالمها مؤخرا بإعلان الحوثيين أن عدوهم الأول هو «الإخوان المسلمون»، غير أن بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن «الغاية الكبرى لدى جماعة التمرد الحوثي هي السيطرة والإمساك بالحكم، لأنهم، في الوقت الراهن باتوا دولة داخل الدولة اليمنية»، بحسب المراقبين.

* حروب الحوثيين في اليمن خلال عشر سنوات
* الحرب الأولى:
* حسب ما هو موثق لدى مصادر متطابقة، فقد اندلعت الحرب الأولى بين الحوثيين والدولة 18 يونيو (حزيران) 2004، حينما اشتعل فتيل المعارك بين الجيش اليمني وأنصار حسين بدر الدين الحوثي بعد اتهام الحكومة له بإنشاء تنظيم مسلح على غرار حزب الله اللبناني.. واستعمال المساجد لبث خطابات معادية للولايات المتحدة والتحريض على الإرهاب. وقتل حسين الحوثي في العاشر من سبتمبر (أيلول) وتولى أخوه عبد الملك قيادة الجماعة من حينها.
* الحرب الثانية:
* اندلعت في مارس (آذار) 2005، واستمرت حتى مايو (أيار) من العام نفسه، وقتل خلال هذه الفترة 200 شخص في معارك بين الجيش اليمني والحوثيين، قبل أن يعرض الرئيس السابق علي عبد الله صالح عفوا رئاسيا على المتمردين شريطة أن يسلموا أنفسهم ويوقفوا إطلاق النار، ورفض الحوثيون العرض الرئاسي، واستمرت المناوشات بين الطرفين وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا يلوم فيه المتمردين على مقتل 522 مدنيا وجرح 2.708 آخرين وخسائر اقتصادية تقدر بـ270 مليون دولار.
* الحرب الثالثة:
* اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، واستمرت حتى يناير (كانون الثاني) 2006، واشتبكت قوات قبلية من قبيلة وادعة الهمدانية المؤيدة لعلي عبد الله صالح تابعة للشيخ عبد الله العوجري مع قوات مؤيدة لعبد الملك الحوثي وتوقف الاقتتال قبل الانتخابات الرئاسية وأطلقت الحكومة اليمنية سراح معتقلين من سجونها.
* الحرب الرابعة:
* اندلعت في يناير2007، واستمرت حتى يونيو من العام نفسه، واشتبكت في حينها عناصر من الحوثيين بالقوات اليمنية وقتلت ستة جنود وجرح خلال الغارة 20 آخرون، ووقع اشتباك آخر خلف عشرة قتلى و20 جريحا عند مهاجمة نقطة تفتيش قرب الحدود السعودية وردت الحكومة بقتل ثلاثة من المتمردين حسب تصريح رسمي لمسؤول عسكري في ذاك الوقت. كما شنت القوات اليمنية حملة على صعدة قتل خلالها 160 من الحوثيين حسب المصادر الحكومية وقتل خلال الهجوم مدني يمني وفرنسي وجرح فرنسي آخر.
وفي 16 يونيو جرى الاتفاق على هدنة وقبل عبد الملك الحوثي شروطها ومنها اللجوء السياسي إلى قطر مقابل الإفراج عن مساجين حوثيين في السجون اليمنية.
* الحرب الخامسة:
* اندلعت في مارس 2008 وتوقفت أياما قبل أن تعود المواجهات بين الجيش والحوثيين في 29 أبريل (نيسان) عندما قتل سبعة جنود في كمين نصبه المتمردون، وانفجرت قنبلة في الثاني من مايو بعد صلاة الجمعة خارج مسجد بن سلمان في صعدة وقتل في الحادث، 15 شخصا وجرح 55. واتهمت الحكومة الحوثيين بالوقوف وراء الحادث فيما نفى الحوثيون التهم عنهم. وفي مايو قتل 13 جنديا و26 من المتمردين في اقتتال في صعدة. توقفت الاشتباكات في 17 يوليو (تموز) عام 2008، عندما أعلن علي عبد الله صالح وقف إطلاق النار في الوقت الذي وصل فيه عدد المعتقلين في أغسطس (آب) من العام نفسه إلى 1200 معتقل دون محاكمات.
* الحرب السادسة:
* اندلعت في أغسطس 2009، واستمرت حتى فبراير (شباط) 2010، عندما شنت القوات اليمنية حملة عسكرية عرفت باسم عملية الأرض المحروقة في 11 أغسطس 2009. وفي 12 سبتمبر، قتل أكثر من 80 مدنيا نازحا في هجوم شنته القوات اليمنية وأنكرت الحكومة اليمنية أن القتلى مدنيون، وقالت إنه كان مخيما للحوثيين وخط إمدادات. وفي 25 يناير 2010، أعلن الحوثي وقف القتال وانسحابه من 46 موقعا حدوديا لكن المعارك استمرت بين الحوثيين والجيش اليمني بشكل متقطع إلى أن توقفت في 12 فبراير.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.