فرنسا تعدل سياستها وتقبل استعادة 150 من أطفال «الجهاديين»... من غير أمهاتهم

نجحت الضغوط التي تُمارَس على الدولة الفرنسية منذ شهور لحملها على تغيير موقفها بالنسبة إلى أطفال الإرهابيين الذين يسمون بـ«الجهاديين»، الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية، بحيث أعلنت قبولها إعادة هؤلاء إلى فرنسا، ولكن من غير أمهاتهم. والسبب أن الموقف الفرنسي الرسمي يرفض بقوة عودة الراشدين، رجالا كانوا أم نساء، من الذين توجهوا إلى «ميادين الجهاد» في سوريا والعراق.
وتريد باريس أن يحاكم هؤلاء حيث قبض عليهم، أي في شمال وشرق سوريا (المناطق الكردية) والعراق. لكن هذا الموقف لا يعني أن الأمور حسمت بالنسبة إلى السلطات الفرنسية. فإذا كان المعتقلون في العراق يخضعون للمحاكمة أمام القضاء العراقي الذي تعترف به باريس، فإن الوضع مختلف في المناطق الكردية السورية الخاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية. ذلك أن هذه المناطق ليست دولة معترفا بها، كما أن باريس قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدولة السورية، وبالتالي فإن محاكمة الجهاديين البالغين وزوجاتهم وصلت إلى طريق مسدود، الأمر الذي حمل السلطات الكردية إلى مطالبة الدول الـ44 التي لديها رعايا إرهابيون معتقلون بأن تستردهم، إلا أنها «استثنت» من ضغوطها الطرف الفرنسي لأسباب تتعلق بالدعم الذي تتلقاه من هذا البلد وبالنظر لمعرفتها بعدم رغبة باريس في استعادة «جهادييها» من الجنسين.
حتى اليوم، لا تتوافر للحكومة الفرنسية أرقام مؤكدة حول أعداد القاصرين من أطفال الجهاديين، إلا أن الأرقام التي وصلت بالتواتر إلى وزارة الداخلية، سواء عبر «الصليب الأحمر» أم من خلال العائلات أو أكراد سوريا، تفيد بأن هناك ما لا يقل عن 150 طفلا محتجزين مع أمهاتهم في عدة معتقلات كردية في سوريا، أهمها اثنان، الأول في مدينة عين عيسى، والثاني في محلة روج الواقعة تماما على الحدود السورية التركية، لكن باريس لا تعرف حتى الآن بدقة كيفية توزيع هؤلاء، الأمر الذي يعني أن انطلاق عملية ترحيلهم من سوريا لن تبدأ غدا وستكون معقدة لأسباب لوجستية، وثمة سبب آخر، قوامه أن عملية الترحيل لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الأمهات. والحال أن أحدا لا يعرف في الوقت الحاضر من منهن ستقبل الانفصال عن أطفالها أو سترفض، وبالتالي فإن الأمور ما زالت مغلفة بضبابية كثيفة. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن غالبية القاصرين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ما يرجح أن تكون غالبيتهم قد ولدت هناك.
قد يكون من بين الأسباب «الإضافية» التي حملت السلطات الفرنسية على تغيير موقفها، تخوفها من أن بقاء هؤلاء الأطفال مع البالغين يمكن أن يحولهم بدورهم إلى «جهاديين». ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن ما يملي عليهم طريقة تعاطيهم مع هذه المسألة هو بالدرجة الأولى «مصلحة الطفل».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فرنسي رسمي قوله إن باريس ستعمد إلى ترحيل «ما يمكن من الأطفال بشرط موافقة أمهاتهم»، لكن هذا التوجه الذي يُذكر إلى حد ما بقرار الرئيس الأميركي ترمب فصل الأطفال والقاصرين من الذين دخلوا خلسة إلى الأراضي الأميركية عن أهاليهم، أثار حفيظة محامي الفرنسيات أو المقيمات على الأراضي الفرنسية. ومن أبرز هؤلاء 4 هم ماري دوزيه ووليم بوردون ومارك بايي ومارتين برادل الذين قدموا شكوى باسم عائلات «الجهاديات» المعتقلات في سوريا والعراق ضد الدولة الفرنسية بداية العام الحالي. ويقول هؤلاء إنه يتعين محاكمة الفرنسيات أمام المحاكم الفرنسية ليتلقوا محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية، لكن الحكومة الفرنسية ما زالت متمسكة بموقفها المبدئي القائل بضرورة محاكمة من ارتكب جرائم في موقع الجريمة وليس على الأراضي الفرنسية.
بيد أن التمسك بهذا الموقف ليس حاسماً؛ لأن باريس ألغت حكم الإعدام وتتخوف من أن تساق أحكام كهذه ضد مواطنيها. من هنا عمدت محكمة عراقية في شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى إعادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير التي سبق أن حكم عليها بداية بالإعدام. وتحول الحكم لاحقا إلى السجن لمدة 20 سنة. وتولت باريس ترحيل 3 من أبنائها الأربعة إلى الأراضي الفرنسية، وهم الأطفال الوحيدون الذين تم ترحيلهم حتى اليوم بمبادرة رسمية.
واعتبر برونو فيناي، المحامي عن المعتقلة الفرنسية المعروفة أميلي كونيغ لدى أكراد سوريا، أن قرار الحكومة الفرنسية «فاضح وخبيث»، مضيفا أن فرنسا «تترك هؤلاء النسوة وحدهن إزاء خيار غير إنساني وهو الانفصال عن أبنائهن». ويضيف المحامي المذكور أنه إزاء الشرط الحكومي، فإنه من المحتمل أن تقبل مجموعة صغيرة فقط من النساء ترحيل أبنائهن.
وبحسب باريس فإن نحو 60 امرأة، بينهن 40 مع أطفالهن الـ150 متواجدات في المعتقلات الكردية السورية، مقابل 3 عائلات لدى السلطات العراقية. وبعد ترحيلهم إلى فرنسا والأرجح عبر تركيا، ستتولى الهيئات الرسمية الفرنسية مسؤولية رعايتهم الصحية والنفسية وتوزيعهم على المراكز المتخصصة وفق عملية معقدة.
وحتى اليوم، عاد إلى فرنسا منذ بدء الحرب في سوريا والعراق أكثر من 70 امرأة، أكثريتهن قامت تركيا بتسليمهن إلى السلطات الفرنسية. أما بالنسبة للجهاديين الرجال، فإن أكراد سوريا يؤكدون أنه من بين 900 جهادي معتقل، هناك نحو 40 يتحدثون اللغة الفرنسية، ولكنهم ليسوا بالضرورة فرنسيين.