هيئة الاستثمار: أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية قفزت بـ90 %

خلال الربع الثالث من العام الحالي

الهيئة العامة للاستثمار

أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في السعودية، بأكثر من 90 في المائة، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها، في 2017، حيث منحت هيئة الاستثمار 499 ترخيصاً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات في السعودية تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية.
وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت أخيراً عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودية، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق ورؤية 2030.
وحول عدد الدول المستثمرة بالسوق السعودية خلال هذه الفترة، أفاد السويل بأن عددها منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثماراً بالمملكة بريطانيا، تليها الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ على 76 في المائة من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصاً، وبنسبة زيادة بلغت 100 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40 في المائة بعدد 35 ترخيصاً، وبزيادة بلغت قيمتها 13 في المائة للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصاً، وذلك عن الفترة ذاتها في 2017.
يُذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالمياً تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات.