الرياض تعيد قضية خاشقجي إلى مسارها القانوني

وزير العدل شدد على ملاحقة كل مقصر... وارتياح داخلي وخارجي لتأكيد السعودية على الشفافية والمحاسبة

أعادت السعودية قضية مواطنها الصحافي جمال خاشقجي، الذي توفي إثر شجار داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلى مسارها القانوني.
هذا المسار القانوني أكدته توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وإعفاء مسؤولين في الديوان الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، وكذلك التحقيق مع 18 شخصاً تم إيقافهم على ذمَّة القضية.
وأكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، أن الحادث وقع في أرض سيادتها للسعودية وأن القضية ستأخذ مجراها النظامي في المملكة وستصل إلى القضاء بعد اكتمال المتطلبات، مشدداً على أن السعودية ثابتة بعدلها وأن «محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق».
وقوبلت قرارات خادم الحرمين الشريفين وتأكيدالسعودية على الشفافية والمحاسبة بارتياح في الداخل والخارج. وفيما رحبت الجامعة العربية بالقرارات الملكية رافضة تسييس القضية, قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، أمس، إن القرارات تأتي «انطلاقاً مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصِّر كائناً من كان».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، إن الإجراءات السعودية بإعلان السلطات في المملكة وفاة الصحافي خاشقجي ستسهم في زيادة سرعة المرحلة التالية من التحقيقات، مشيراً إلى استمرار التنسيق التركي - السعودي فيما يتعلق بالحادثة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر أن التفسير الذي قدمته السعودية لملابسات وفاة خاشقجي موثوق به و«خطوة أولى جيدة»، فيما طالب عددٌ من العواصم الأوروبية بمواصلة التحقيقات لتوضيح التفاصيل ومحاسبة المسؤولين.
...المزيد