سوار الذهب يوارى الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة

جانب من تشييع جثمان الراحل المشير سوار الدهب وتبدو في الصورة مشاركة واسعة من السودانيين والسعوديين وفي مقدمتهم نائب الرئيس السوداني (تصوير: بشير صالح)
جانب من تشييع جثمان الراحل المشير سوار الدهب وتبدو في الصورة مشاركة واسعة من السودانيين والسعوديين وفي مقدمتهم نائب الرئيس السوداني (تصوير: بشير صالح)
TT

سوار الذهب يوارى الثرى في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة

جانب من تشييع جثمان الراحل المشير سوار الدهب وتبدو في الصورة مشاركة واسعة من السودانيين والسعوديين وفي مقدمتهم نائب الرئيس السوداني (تصوير: بشير صالح)
جانب من تشييع جثمان الراحل المشير سوار الدهب وتبدو في الصورة مشاركة واسعة من السودانيين والسعوديين وفي مقدمتهم نائب الرئيس السوداني (تصوير: بشير صالح)

ووري الثرى أمس جثمان الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن حسن سوار الذهب، بالبقيع بالمدينة المنورة عقب صلاة الجمعة، تنفيذا لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وكان الرئيس السوداني الراحل، الذي فارق الحياة، أول من أمس في الرياض، قد أوصى بدفنه في البقيع.
وشارك وفد سوداني رسمي في مراسم التشييع برئاسة نائب الرئيس السوداني، عثمان يوسف، كما شارك من الجانب السعودي وكيل إمارة المدينة المنورة وهيب السهلي. وقال سفير السودان بالسعودية عبد الباسط السنوسي لـ«الشرق الأوسط» إن القيادة السعودية، كرمّت الأمة السودانية والإسلامية بتنفيذ وصية دفنه بالبقيع ونقله على طائرة خاصة إلى المدينة المنورة والصلاة عليه في الحرم المدني، وتشييعه بعدد غفير من شعوب الدنيا بالمدينة، والجالية السودانية التي تقاطرت للمشاركة في مراسم الدفن من كل حدب وصوب.
وتوفي المشير سوار الذهب «1935 - 2018» بالمستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض الخميس الماضي، بعد معاناة من المرض الذي ألم به مؤخرا، ورقد على إثره بالمستشفى لمدة شهر قبل أن يفارق الحياة. الرئيس الراحل سوار الذهب وهو ضابط سابق بالجيش، تولى الرئاسة في السودان في عامي 1985 بعد انتفاضة أبريل (نيسان) الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام 1986، ليتفرغ للعمل الإنساني، إلى حين وفاته.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.