المركزي الروسي: ضعف الروبل رفع أسعار السلع والخدمات

المركزي الروسي
المركزي الروسي
TT

المركزي الروسي: ضعف الروبل رفع أسعار السلع والخدمات

المركزي الروسي
المركزي الروسي

قال البنك المركزي الروسي إن أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية والخدمات ارتفعت بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، نتيجة جملة عوامل، ومنها بصورة خاصة ضعف الروبل الروسي.
وفي تقرير بعنوان «ديناميكية الأسعار الاستهلاكية: حقائق وتقديرات»، أوضح «المركزي» أن «ضعف الروبل خلال العام الحالي كان له تأثير كبير على ديناميكية أسعار المنتجات الغذائية، والمنتجات والخدمات غير الغذائية»، وأشار إلى «ارتفاع معدلات النمو السنوية لأسعار السلع الطبية والأثاث والسلع الكهربائية وغيرها من الأجهزة المنزلية، فضلا عن خدمات السياحة، وذلك على وجه الخصوص خلال الفترة من أغسطس (آب) حتى سبتمبر (أيلول)».
في الوقت ذاته فإن «نمو الطلب، الذي انعكس بدوره في زيادة ملحوظة في مبيعات التجزئة لهذه المجموعة من السلع خلال شهر أغسطس، كان له أثر متصاعد على ديناميكيات أسعار المنتجات غير الغذائية». ويُرجع التقرير هذا المشهد إلى «بقاء توقعات التضخم العالية، على خلفية ضعف الروبل الروسي».
وأشار إلى استطلاعات للرأي قال عنها إن غالبية المشاركين فيها عبروا عن اعتقادهم بأن «ديناميكية سعر صرف الروبل سبب رئيسي للارتفاع المتوقع على الأسعار».
وقال المركزي إن التضخم السنوي سجل ارتفاعاً من 3.1 في المائة في شهر أغسطس، حتى 3.4 في المائة في شهر سبتمبر الماضي، وأكد أن هذا الارتفاع يتوافق تماماً مع مسار التوقعات الأساسية.
وتوقع «المركزي» استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، والخدمات خلال العام القادم. وقال إنه «من المتوقع أن تكون هناك زيادة في معدلات نمو الأسعار حتى 5 إلى 5.5 في المائة في عام 2019»، موضحا أن هذا أيضا نتيجة ضعف الروبل والتضخم الغذائي، وكذلك الزيادة المخطط لها مع مطلع العام القادم على ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فمن المتوقع أن يرتفع حتى مستوى ما بين 3.8 إلى 4.2 في المائة في عام 2018. على أن يعود إلى المستوى المستهدف بنسبة 4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020.
في شأن متصل، قالت مؤسسات مالية دولية إن سعر صرف الروبل حاليا أقل من السعر العادل، وقال بنك «جي بي مورغان»، في تقرير أعدته المحللة الاقتصادية أنيجكا كريستوفا، إن الروبل في الأشهر المقبلة سيكون أكثر استقرارا من عملات الدول النامية الأخرى، لا سيما الليرة التركية، والراند الجنوب أفريقي، ومن المتوقع أن يجري تداوله في نهاية مارس (آذار) المقبل بسعر نحو 65.5 روبل لكل دولار أميركي. وترى مُعدة التقرير أن «الروبل يمتلك عناصر أمان، لأن قيمته الآن أضعف من سعر الصرف العادل».
ووفقا لمنهجية تقدير سعر الصرف التي يعتمدها «جي بي مورغان»، فإن الروبل الروسي مقدر حاليا بأقل من قيمته بنسبة 8.3 في المائة. وإذا تم استثناء مشتريات المركزي الروسي للعملات الصعبة من السوق، وبناء على أسعار النفط الحالية، فإن قيمة الروبل حاليا منخفضة نحو 15.6 في المائة عن القيمة العادلة.
ويشير التقرير إلى عناصر أخرى ستمنح الروبل المزيد من القوة والأمان خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة تلك العوامل السعر المرتفع للنفط (يتوقع البنك أن يصل سعر النفط حتى 90 دولارا للبرميل)، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا.
وفي وقت سابق، خلص كريستيان فيتوسكا، الاقتصادي في «دويتشه بنك»، إلى استنتاجات مماثلة. ووفقاً لنموذجه، أصبح الروبل يحتل المرتبة الثالثة على قائمة أعلى 21 عملة مقومة بأقل من قيمتها. ويقول إن العملة الروسية مدعومة بمجموعة من العوامل، وهي: ارتفاع سعر الفائدة، واحتياطيات النقد الأجنبي، وتعليق عمليات شراء العملة وفقاً لقاعدة الميزانية، والارتفاع المتوقع لأسعار النفط.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.