الشاهد يلتقي اليوم نقابة العمال لإقناعها بإلغاء الإضراب العام

TT

الشاهد يلتقي اليوم نقابة العمال لإقناعها بإلغاء الإضراب العام

اتفق يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، خلال لقائهما الثاني الذي جاء في أقل من 3 أيام، على عقد اجتماع اليوم (الجمعة)، يضم أعضاء لجنة المفاوضات المشتركة، وذلك لمحاولة تجنب الإضراب العام الذي قررته نقابة العمال في 24 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والذي سيشمل نحو 142 مؤسسة عمومية.
ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة مقترحات جديدة بخصوص مجمل مطالب الاتحاد خلال هذا الاجتماع، على رأسها عدم تفويت المؤسسات العمومية، والعودة الجدية إلى طاولة المفاوضات، والزيادة في الأجور.
وعلى صعيد غير متصل، أكد سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، وفاة 5 تونسيين جراء الأمطار الغزيرة التي عرفتها مجموعة من ولايات (محافظات) تونس، وقال إن تونسيين اثنين ما زالا مفقودين نتيجة فيضان الأودية في عدد من المدن والأرياف التونسية، مؤكداً مقتل شخصين في الدهماني (ولاية الكاف)، و3 أشخاص في كل من القصرين وسيدي بوزيد ونابل.
وكانت اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بـ9 ولايات تونسية (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، ونابل وسيدي بوزيد والكاف والقصرين وسليانة) قد قررت تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية يوم أمس «حفاظاً على سلامة التلاميذ والأسرة التربوية، في ظل التقلبات المناخية، وتواصل تهاطل الأمطار بغزارة».
وفي السياق ذاته، توجه عدد من وزراء حكومة الشاهد إلى المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة، التي أعادت إلى الأذهان مخاطر الفيضانات التي شهدتها محافظة نابل قبل أيام، والأضرار الجسيمة التي تعرضت لها آلاف العائلات التونسية.
وتسعى حكومة الشاهد إلى تطبيق سياسة القرب خلال هذه الأزمات، والاقتراب أكثر من الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من الفيضانات الأخيرة. وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الحكومة عن تنقل هشام الفراتي، وزير الداخلية، إلى ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس. أما رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة فقد تحول إلى نابل، وكلف محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتنقل إلى ولاية القصرين، ورضوان عيارة وزير النقل الذي تنقل بدوره إلى منطقة الكاف. كما كلف يوسف الشاهد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، ووزير الصحة عماد الحمامي بإيواء المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويتلقون العلاج بصفة دورية في المستشفيات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».