التئام مرتقب للبرلمان اليمني وأول لقاء يتأرجح بين سيئون ومأرب

كشفت مصادر برلمانية يمنية، أمس، عن وجود استعدادات مكثفة في أروقة قيادة الشرعية من أجل التئام البرلمان في الأيام المقبلة في جلسة تشاورية في العاصمة السعودية الرياض قبل توجه النواب لعقد أول جلسة في الداخل اليمني بخاصة بعد استيفاء نصاب النواب الموجودين خارج سيطرة الميليشيات الحوثية.
وذكرت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وفضلت عدم ذكر أسمائها لعدم تخويلها بالتصريح، أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر باستدعاء النواب الموجودين خارج مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بمن فيهم أعضاء المجلس الموجودون خارج اليمن، إلى لقاء تشاوري من المقرر أن تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.
وأكدت المصادر أن قيادة الشرعية اليمنية بالتفاهم مع القوى السياسية والحزبية قررت تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان من الأعضاء الموجودين خارج سيطرة الميليشيات الحوثية في الأيام القريبة المقبلة.
وتراوحت ترجيحات المصادر بين مدينتي سيئون اليمنية وهي ثانية كبرى مدن حضرموت ومأرب، لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والتي ستشهد اختيار هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي تمهيداً لبدء جلسات النواب التي ستخصص من أجل الرقابة على أداء الحكومة إضافة إلى بقية المهام المنوطة بهم طبقاً للقانون.
وفي الوقت الذي أثار هذا القرار حفيظة الميليشيات الحوثية في صنعاء، أكدت المصادر أن دفعة جديدة من النواب الموجودين في صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية على تواصل مع رفاقهم ويستعدون لالتقاط اللحظة المناسبة من أجل الإفلات من صنعاء.
وكانت الجماعة الحوثية قد أوعزت، أول من أمس (الثلاثاء)، إلى الرئيس الحالي لمجلس النواب الخاضع لها في صنعاء يحيى الراعي، لتوجيه تحذير إلى النواب الموجودين في صنعاء من المغادرة إلى مناطق سيطرة الشرعية إضافة إلى توجيهه مناشدة إلى النواب الموجودين في الخارج من أجل العودة إلى صنعاء مقابل حصولهم على العفو الحوثي وضمان عدم محاكمتهم، على حد زعمه.
وكشفت المصادر عن أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتهيئة لانعقاد اللقاء التشاوري للنواب اليمنيين في العاصمة الرياض، بالتزامن مع وجود اتصالات مع الكتل النيابية من أجل تحديد الموعد النهائي للقاء التشاوري، إضافة إلى التفاهم حول الأسماء المرشحة لشغل هيئة رئاسة البرلمان.
وحسب ترجيحات المراقبين للشأن اليمني يسعى الرئيس هادي إلى الدفع بالنائب الحالي لرئيس البرلمان محمد الشدادي، لتولي رئاسة البرلمان في الوقت الذي تطمح كتلة نواب حزب «المؤتمر الشعبي» الموجودين في الخارج، إلى تنصيب القيادي في الحزب وعضو البرلمان سلطان البركاني.
وكانت جهود الشرعية اليمنية، في استعادة الدور الرسمي لمجلس النواب، قد لقيت عوائق فنية وسياسية في الفترات الماضية ومن ذلك عدم اكتمال النصاب وعدم قدرة العشرات من النواب على مغادرة العاصمة صنعاء بسبب خضوعهم للإقامة الإجبارية المفروضة عليهم من الميليشيات.
ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية استغلت الميليشيات الحوثية النواب الخاضعين لها في صنعاء من أجل شرعنة أعمالها الانقلابية وتمرير القوانين التي فرضتها الجماعة لجباية المزيد من الأموال، فضلاً عن اتخاذها من بقية النواب الموجودين في مناطق سيطرتها غطاءً صورياً لخدمة وجودها الانقلابي.
ومنذ مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، على يد الميليشيات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استطاع العشرات من النواب الموالين له ولحزبه «المؤتمر الشعبي» العام الفرار من العاصمة صنعاء إلى خارج البلاد، خوفاً على حياتهم في ظل التهديدات الحوثية المستمرة لكل من يعارضها بمصير أشبه بمصير صالح.
ويأمل الكثير من المراقبين أن تؤدي خطوة انعقاد البرلمان اليمني في مناطق سيطرة الشرعية إلى زعزعة الوجود الحوثي وتدعيم سلطات الشرعية والرقابة عليها، إلى جانب سن القوانين الضرورية التي تواكب عملية استعادة بناء الدولة ودحر الانقلاب.
وكان الرئيس هادي قد أصدر مرسوماً، الاثنين، أقال فيه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بعد أن اتهمه بالتقصير في إدارة الحكومة وإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، وعيّن خلفاً له الدكتور معين عبد الملك سعيد، مع الإبقاء على التشكيل الوزاري نفسه.
ومن المرجح أن يسهم تفعيل البرلمان في أداء أدوار رقابية ترشد من الأداء الحكومي، بخاصة في ما يتعلق بالإنفاق العام وإقرار الموازنة العامة للدولة ومنح الثقة للبرنامج الحكومي.