أنقرة لواشنطن: إذا لم تخرجوا «الوحدات» الكردية من منبج فسنتكفل بالأمر

«قوات سوريا الديمقراطية» تقلل من تصريحات إردوغان

TT

أنقرة لواشنطن: إذا لم تخرجوا «الوحدات» الكردية من منبج فسنتكفل بالأمر

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن تركيا يمكنها أن تقضي على وجود مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدينة منبج بشمال سوريا إذا لم تقم أميركا بإخراجهم منها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إردوغان أبلغ بومبيو، خلال لقائهما في مطار أسنبوغا في أنقرة أمس (الأربعاء) رسالة بخصوص منبج السورية قال فيها إنه «إذا كانت لدى واشنطن صعوبات في إزاحة (الإرهابيين)، (في إشارة إلى عناصر الوحدات الكردية)، فإن تركيا ستتكفل بالأمر».
وعشية الزيارة الخاطفة التي قام بها بومبيو لأنقرة أمس والتقى خلالها إردوغان وجاويش أوغلو، قال إردوغان إن أنقرة أعطت مهلة للولايات المتحدة 90 يوماً لحل موضوع منبج الواقعة في ريف حلب الشرقي، وإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، لافتاً إلى أن بلاده ستتدخل إذا مرت هذه المدة دون إنجاز.
وقال إردوغان، في كلمة بالبرلمان التركي أول من أمس: «حددنا 90 يوماً مع الولايات المتحدة فيما يخص منبج، لكن إن مرت هذه المدة دون إنجاز، فنحن جاهزون لنحقق مصيرنا بأيدينا»، في تكرار لتهديدات سابقة بالتدخل العسكري في منبج حال استمر وجود مسلحي «الوحدات» الكردية فيها.
واتهم إردوغان الولايات المتحدة، مرارا، بعدم الوفاء بتعهداتها بسحب مسلحي «الوحدات» الكردية من منبج، وقال إن تركيا لن تتنازل عن تطهير منبج ومناطق شرق الفرات في سوريا وسنجار في شمال العراق من الميليشيات الكردية التي تقول تركيا إنها تشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وكان مقررا، وفق جدول زمني، تنفيذ خريطة الطريق في منبج، التي تم التوصل إليها خلال اجتماع وزيري خارجية الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي، على مراحل خلال 90 يوميا، تبدأ بسحب عناصر «الوحدات» الكردية، ويليه تولي عناصر من الجيش والمخابرات التركية والأميركية مهمة مراقبة المدينة والإشراف على الأمن والاستقرار فيها لحين تشكيل إدارة محلية من سكانها.
وحتى الآن، تؤكد أنقرة أن عناصر «الوحدات» لم ينسحبوا، كما لم ينفذ من مراحل الخطة سوى تسيير الدوريات المستقلة على جانبي الخط الفاصل بين مناطق سيطرة «الوحدات» الكردية ومناطق «درع الفرات».
وتعثر تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج منذ بدء تطبيقه في 18 يونيو الماضي وحتى الآن وسط توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة على خلفية قضية القس الأميركي آندرو برانسون الذي كانت تحاكمه تركيا بتهمة دعم الإرهاب وممارسة أنشطة لصالح حزب العمال الكردستاني و«الوحدات» الكردية في سوريا و«حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، قبل أن تفرج عنه يوم الجمعة الماضي بعد احتجازه عامين، ويعود إلى بلاده.
وتوقع مراقبون أن تؤدي خطوة الإفراج عن القس برانسون، إلى تحريك ملف منبج وتقليل واشنطن دعمها للأكراد في سوريا الذي يثير غضب أنقرة.
في السياق ذاته، قال جاويش أوغلو، إنه بحث موضوع منبج مع بومبيو خلال لقائهما في أنقرة أمس.
وكان جاويش أوغلو استبق اللقاء بالتأكيد على أن أي مماطلة من الجانب الأميركي في موضوع منبج السورية، ستعيد خريطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين، خطوة إلى الوراء.
وأضاف، في تصريحات بأنقرة مساء أول من أمس: «إما أن تطهروا بأنفسكم (في إشارة إلى الأميركيين) مدينة منبج من الإرهابيين، وإما نقوم نحن بذلك».
وشدد الوزير التركي على أهمية تنفيذ خريطة الطريق حول منبج بشكل كامل، عادّاً أن تطهير منبج من «الوحدات» الكردية غير كاف، قائلا: «لا نريد رؤية (الإرهابيين) شرق نهر الفرات، وإحدى مسؤوليات الولايات المتحدة تطهير المنطقة منهم».
بالتوازي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: «ليتنا تمكنا من التوجه إلى الرقة والوجود هناك، فستتبين أهمية ذلك أكثر بعد 3 أو 5 سنوات».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، سيطر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية مكونها الأكبر، بدعم من التحالف الدولي على مدينة الرقة، التي اتخذها تنظيم داعش عاصمة له.
ولفت صويلو، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» الرسمية أمس إلى أنه منذ سيطرة «قسد» على المدينة، تقوم باعتقالات وعمليات دهم عشوائية للمنازل، إلى جانب التجنيد الإجباري لشباب المدينة، مما دفع السكان للخروج في مظاهرات رفضا لوجود هذه الميليشيات وسياساتها.
من جهته، قلل المتحدث باسم قوات «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، شرفان درويش، من أهمية تصريحات
إردوغان بشأن مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.
وقال درويش في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «هذه التهديدات ليست جديدة علينا منذ تحرير مدينة منبج قبل أكثر من عامين من قبل (مجلس منبج العسكري) وبمساعدة التحالف الدولي و(وحدات حماية الشعب) الكردي الحليفة التي غادرتنا فيما بعد. نؤكد أن الحجج التي يروج لها الجانب التركي بوجود (وحدات حماية الشعب) الكردي لا أساس لها من الصحة».
وأكد درويش على أن «مجلس منبج العسكري» مطلع على خريطة الطريق التي تتحدث عنها تركيا و«نعقد لقاءات متكررة مع التحالف، وهدف الخريطة تأمين الأمن والاستقرار، وتكون دوريات على الخط الفاصل بيننا وبين مناطق (درع الفرات) ولن تكون داخل مدينة منبج».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.