صالح يعد بإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية والدولية

حكومة عبد المهدي تنتظر توافقات اللحظات الأخيرة

الرئيس العراقي برهم صالح (إ.ب.أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية أن يكون العراق ساحة تلاق وتوافق للمصالح الإقليمية والدولية وليس لتقاطعها أو تضاربها.
وقال صالح لدى استقباله، في بغداد أمس، سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين في بغداد، إن «العراق بلد محوري في المنطقة، ما يلقي عليه مسؤوليات وأدواراً من أجل تخفيف المشكلات والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك». وحسب بيان رئاسي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد عدّ الرئيس صالح أن «العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والإسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية هامة وبما يتيح للمنطقة أن تلعب دورا محوريا في المعادلات الدولية». وأشار إلى أن «نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة».
وشدد صالح؛ طبقا للبيان، على أن «العراق مقبل على مرحلة جديدة تتمثل في تشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي».
وفي هذا الإطار يحاول رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، إقناع الكتل السياسية بتسهيل مهمته، وعدم وضع مزيد من العراقيل، وسط تأكيدات باحتمال إعلان التشكيلة الوزارية السبت المقبل. وطبقا لسياسي عراقي مشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة، فإن «بعض الكتل السياسية قدمت أسماء مرشحيها إلى رئيس الوزراء المكلف، لكن هناك مشاورات مستمرة بشأن الوزارات والمواقع؛ سواء كانت السيادية والخدمية». وتوقع المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن تتوصل الكتل بحلول اليوم (الأربعاء) إلى اتفاق بشأن قائمة الأسماء النهائية للمرشحين، لكي تقدم إلى رئيس الوزراء الذي من المتوقع أن يعلن التشكيلة يوم السبت المقبل.
وتحدث المصدر عن احتمال بقاء عدد من المواقع الوزارية شاغرة بانتظار حسمها، قبل جلسة البرلمان المقبلة التي رفعت إلى إشعار آخر (كانت مقررة يوم الاثنين المقبل)، وهو ما يعني عقدها مع اكتمال التشكيلة الحكومية أو بقاء المواقع الشاغرة إلى نهاية الشهر وهي نهاية المهلة الدستورية.
وحول ما إذا كانت الأمور تجري بسلاسة بين الكتل، قال السياسي العراقي إن «المفاوضات عسيرة هذه المرة لأسباب مختلفة؛ من أبرزها قضية النافذة الإلكترونية التي أعلنها عبد المهدي لاختيار وزراء عبر الإنترنت؛ حيث زرعت هذه القصة بذور الشك داخل كثير من الكتل السياسية، فضلا عن إعلان كتل معينة منح رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزراء خارج المحاصصة، وهي مسألة ليست واضحة المعالم تماما، بالإضافة إلى الضغط على السنّة والأكراد لقبول المضي بتشكيل الحكومة بصرف النظر عما لديهم من مطالب أو استحقاقات».
إلى ذلك، أكد عدنان السراج، رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك كلاما كثيرا يدور سواء على صعيد ترشيح أسماء معينة لبعض الحقائب الوزارية، والخروج عن نهج المحاصصة، لكن في النهاية لا تزال الأمور غير واضحة رغم اقتراب نهاية المهلة الدستورية». وأضاف السراج أن «رئيس الوزراء المكلف ليس في وضع مريح بسبب ما يتعرض له من ضغوط في شأن حرية الاختيار، من بعض الكتل، بينما هناك كتل أخرى أعلنت أنها لن تتنازل عن استحقاقاتها الانتخابية».
من جهته، أكد رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي ينأى عن الطائفية، ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين، ويعيد العراق لاعباً أساسياً في سلام المنطقة ونموها.
وقال علاوي، الذي لا يزال يشغل منصبه نائبا لرئيس الجمهورية، ولم يردد القسم بوصفه عضوا فائزا في البرلمان العراقي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن «الفرصة اليوم سانحة أكثر من أي وقت مضى لإقرار منهاج حكومي وطني، يطرح على قوى الشعب العراقي السياسية، والأكاديمية، والقوى العاملة».
وأشار علاوي إلى أن هذا المنهاج «ينأى عن الطائفية، ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين، ويعزز وحدة البلاد، ويأتي بالكفاءات القادرة والمتمكنة في إدارة البلد، ليعود العراق لاعباً مهماً وأساسياً في سلامة المنطقة ونموها».