السيسي يوقّع مع بوتين اليوم اتفاق «شراكة استراتيجية»

أكد أمام البرلمان الروسي تطور «العلاقات التاريخية»... ودعا إلى إعادة السياحة

الرئيسان الروسي والمصري في سوتشي عشية محادثاتهما اليوم (إ.ب.أ)
الرئيسان الروسي والمصري في سوتشي عشية محادثاتهما اليوم (إ.ب.أ)
TT

السيسي يوقّع مع بوتين اليوم اتفاق «شراكة استراتيجية»

الرئيسان الروسي والمصري في سوتشي عشية محادثاتهما اليوم (إ.ب.أ)
الرئيسان الروسي والمصري في سوتشي عشية محادثاتهما اليوم (إ.ب.أ)

يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم جولة محادثات في منتجع سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينتظر أن تسفر عن توقيع اتفاق «شراكة استراتيجية»، وذلك في خطوة وصفتها بعض الأوساط الدبلوماسية الروسية بأنها تفتح على مرحلة جديدة في علاقات البلدين.
وكان السيسي قد استهل لقاءاته أمس في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا، بزيارة مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي، حيث ألقى خطابا أمام الهيئة الاشتراعية الروسية، ليصبح بذلك أول رئيس أجنبي يخاطب الشعب الروسي تحت قبة البرلمان.
وأشاد الرئيس المصري بمستوى العلاقات الروسية - المصرية، مذكرا بأن البلدين يحتفلان في هذه الفترة بمرور 75 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. داعيا البرلمانيين الروس إلى توجيه «تحية بهذه المناسبة»، وهي الدعوة التي قوبلت بتصفيق أعضاء البرلمان.
كما شدد السيسي على أن «روسيا كانت دائماً، شعباً وحكومة، أول من قدم يد العون لمصر لاستعادة الأرض المحتلة. ومصر لن تنسى مساهمة روسيا في معركتها للبناء والتعمير، حينما ساعدتها على بناء السد العالي، وغيره من المشروعات الكبرى خلال حقبة مهمة من تاريخها الحديث». مؤكدا أن هذه المواقف التاريخية الداعمة، ستظل دائماً عالقة في أذهان المصريين، وأن «هذا الإرث القيم من التعاون المشترك، سيظل محل تقدير بالغ من الشعب المصري».
في غضون ذلك، دعا الرئيس المصري إلى البناء على ما تم إنجازه خلال تاريخ مشترك من العلاقات، مذكرا بأهمية تعزيز التعاون في مجالات عدة، بينها ضرورة استعادة نشاط السياحة الروسية إلى مصر، التي توقفت بعد كارثة إسقاط الطائرة الروسية في الأجواء المصرية عام 2015. وفي هذا السياق، أكد السيسي أنه يتطلع «لعودة السياحة المصرية، ليس فقط إلى القاهرة، أو لبعض المنتجعات، بل إلى كل المدن المصرية».
كما أشار السيسي إلى الأهمية، التي توليها بلاده لعزيز التعاون مع روسيا في كل المجالات الأخرى، وعلى رأسها مشروعا «الضبعة» النووي، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية على البحر الأحمر.
من جانبها، لفتت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، إلى أن العلاقات الروسية - المصرية «شهدت زخما خلال العامين الماضين»، مشيدة بدور الرئيس المصري في إعطاء دفعة لهذه العلاقات، وباهتمامه بـ«تطوير علاقات بناءة مع روسيا». ووصفت زيارة السيسي إلى روسيا بأنها «حدث مهم، خصوصا حضوره في مجلس الشيوخ الروسي... وروسيا ومصر تطوران بشكل فعال التعاون بين برلماني البلدين»، مشددة على أن كلمة الرئيس المصري في المجلس «تعد حدثا مميزا وتاريخيا».
وبعد خطابه أمام الهيئة الاشتراعية الروسية، أجرى الرئيس المصري جولة محادثات مطولة مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، تركز البحث خلالها على ملفات التعاون الاقتصادي التجاري بين البلدين. وأعلن ميدفيديف خلال اللقاء أن البلدين «سوف يوقعان غدا (اليوم) اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا». موضحا أن «هذه الوثيقة سوف تطلق مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية - المصرية، التي هي بالأصل ودية».
كما أوضح ميدفيديف أن لدى روسيا ومصر علاقات مميزة خاصة، واصفاً مصر بأنها «الشريك الرئيسي» لموسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جهة ثانية، أجرى السيسي أمس محادثات مع رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركيسيان. وهو اللقاء الذي عكس رغبة مشتركة لدى الطرفين في تطوير التعاون المصري مع مجموعة أورآسيا، التي تضم بالإضافة إلى روسيا، أربع جمهوريات سوفياتية سابقة هي بيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا. وقد تطرق البحث إلى انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في إطار المجموعة. وينتظر أن تشكل المحادثات المرتقبة اليوم مع بوتين في سوتشيب تتويجا للخطوات، التي تضمنتها الزيارة في يومها الأول، إذ تعول موسكو والقاهرة على أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سيشكل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين.
وكان الكرملين قد مهد لهذا التطور بوضع أرضية قانونية لتوقيع الوثيقة، وذلك من خلال مرسوم رئاسي نشر نصه أمس على البوابة الإلكترونية الرسمية، التي تنشر عادة الوثائق والاتفاقات والمعاهدات الدولية. ونص المرسوم الذي ذيل بتوقيع بوتين على أن «رئيس الدولة قرر استجابة لاقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتوافق عليه مع أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية المعنية، إصدار هذا المرسوم لتوقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي».
وكانت أوساط روسية قد رجحت أن تكون خمسة ملفات على رأس لائحة الاهتمام خلال لقاء الرئيسين اليوم، هي ملف استئناف الرحلات السياحية بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، والتعاون العسكري وسبل تعزيز العمل في هذا المجال، خصوصا أن البلدين يشاركان حاليا في مناورات مشتركة لقوات المظليين في البلدين، بالإضافة إلى ملف اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج تدريب في مختلف القطاعات الصناعية.
وهناك أيضا مشروع الضبعة النووي، الذي تستعد مصر لوضع اللمسات النهائية لتنفيذه وتضم المحطة أربع وحدات. علاوة على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ومجموعة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن المفاوضات بشأنها دخلت مراحلها الأخيرة.
وعلاوة على ملفات العلاقة الثنائية، أشارت مصادر الكرملين إلى أن الملفات الإقليمية الساخنة، وخصوصا الوضع في سوريا وليبيا، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عموما، وملف التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية ستكون من بين القضايا الأقاليمية والدولية المطروحة على طاولة البحث خلال لقاء الرئيسين اليوم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.