مرشّح اليمين للرئاسة في البرازيل ما زال الأوفر حظاً

اليساري حداد يفوز إذا نجح في لمّ شمل الأحزاب «التقدمية»

فرناندو حداد مرشح حزب العمال اعتبر صعود بولسونارو وجهاً جديداً للفاشيّة (أ.ف.ب)

ما زال مرشّح اليمين للرئاسة في البرازيل جايير بولسونارو الأوفر حظاً، وذلك قبل 10 أيام من الجولة الثانية التي سيخوضها أمام منافسه اليساري فرناندو حداد، كما أظهرت استطلاعات الرأي. وفي الدورة الثانية المرتقبة يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) سيخوض بولسونارو الانتخابات ضد حداد البالغ من العمر 55 عاما والذي رشّحه حزب العمال بدلا من الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقضي حكما بالسجن في قضية فساد منذ أبريل (نيسان) الفائت. وأظهرت النتائج التي نشرها معهد «إيبوب» حصوله على 59 في المائة من فرص التصويت، مقابل 41 في المائة لحداد، أي تقدمه بنقطة واحدة، مقارنة باستطلاع لمؤسسة «داتافولها» الأربعاء الماضي أظهر أنّ بولسونارو سيحصل على 58 في المائة من الأصوات مقابل 42 في المائة لحداد.
واعتبر حدّاد «أن سياسة الرئيس الأميركي ترمب وتيّار البريكست وصعود اليمين في أوروبا هي وجوه للنازيّة الجديدة، وأن صعود بولسونارو هو وجه جديد للفاشيّة».
وفيما شهدت البرازيل ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق خلال عهد لولا بين عامي 2003 و2010، فهي عانت أيضا من أسوأ حالة ركود خلال حكم خليفته التي اختارها ديلما روسيف، والتي عزلها البرلمان بعد فضيحة مالية في العام 2016. وحكم حزب العمال البرازيل من 2003 إلى 2016 قبل أن ينتهي حكمه بشكل مفاجئ مع عزل روسيف.
ويلوم كثير من البرازيليين حزب العمال على الصعوبات الاقتصادية الراهنة في البلاد.
ورغم صعوبة المهّمة الملقاة على عاتق حدّاد، خاصة بعد أن أعلنت أحزاب الوسط حيادها في الجولة الثانية، لا يستبعد مراقبون فوزه بفارق ضئيل إذا نجح في لمّ شمل الأحزاب التقدّمية واليسارية والمنشقّين عن حزب العمّال.
كما أظهر استطلاع «إيبوب» أنّ نسبة الرفض لمرشّح اليسار أكبر من نسبة الرفض لبولسونارو، فقد قال 47 في المائة من المستطلَعين إنهم لن يُصوّتوا أبدا لحداد، مقابل 35 في المائة قالوا إنهم لن يصوتوا لبولسونارو.
ويقول حدّاد عن بولسونارو: «إنه أسوأ شخص عرفته منذ بدأت أتعاطى الشأن العام والسياسة»، ويتساءل: «كيف يقفون (الذين ناضلوا سنوات من أجل إعادة الديمقراطية إلى البرازيل) اليوم على الحياد في معركة حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرّيات في البلاد». وبنى مرشح اليمين المتطرف حملته الانتخابية على وعود أبرزها الحدّ من معدلات الجريمة المرتفعة في البلاد وعدم تورطه بالفساد. ويرغب بولسونارو في الحدّ من الدين العام المتزايد عبر تطبيق إجراءات خصخصة واسعة النطاق والتقرّب من الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يتبنّى مواقف قوية حيال الحدّ من ارتفاع معدلات الجريمة مع تعهده بحماية القيم الأسرية التقليدية.
ويقول حدّاد إن الفساد الذي استشرى في صفوف حزب العمّال خلال السنوات الماضية وأدّى إلى تراجع شعبيّته وارتفاع عدد الناقمين عليه، مردّه إلى الأشخاص وليس إلى الحزب، لكنه أضاف أنه انتقد مرارا السياسة الاقتصادية في عهد الرئيسة السابقة ديلما روسّيف، وتعهد بـ«مواصلة تعزيز أجهزة مكافحة الفساد، كما فعلت عندما كنت وزيرا للتربية ورئيسا لبلدية ساو باولو».
وكشف حدّاد، الذي رفض التنصّل من علاقته الوطيدة بالرئيس الأسبق لولا وحرصه على سماع آرائه، أن هذا الأخير حال دون تدخّل عسكري أميركي في فنزويلا في عهد الرئيس السابق أوغو تشافيز. وقال إنه يرفض التعاون مع الأنظمة التوتاليتارية، يمينية كانت أم يسارية، لكنه رفض فكرة «إعلان الحرب على الجيران التي تروّج لها الولايات المتحدة التي ليست مهتمة بالديمقراطية في العالم، بل بالنفط وافتعال صدام بين البرازيل وفنزويلا حيث يوجد أكبر احتياطيين للنفط في شبه القارة الأميركية اللاتينية».
وأعرب حدّاد عن يقينه من أنه سيكون الرئيس المقبل للبرازيل أواخر هذا الشهر؛ «لأن البلاد تحتاج إلى رئيس محاور ومنفتح على كل التيّارات والاتجاهات، يهتّم بالفقراء ويحرص على إزالة الفوارق الاجتماعية الحادة ويعزّز مكافحة الفساد، ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وليس رئيسا يزرع الشقاق في صفوف المجتمع ويهدّد بوأد الحرّيات واستخدام العنف والعودة إلى النظام الديكتاتوري».
وقال إنه متفائل بأن البرازيليين سيحذون حذو الفرنسيين عندما وصل زعيم الجبهة الوطنية اليميني المتطرف جان ماري لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتضافرت كل القوى الديمقراطية لتأييد جاك شيراك. لكن مراقبين يرون أنه سيكون من الصعب جدا على مرشّح حزب العمّال أن يعوّض الفارق الكبير الذي يفصله عن بولسونارو، خاصة أن أسواق المال قد رحّبت بالنتيجة التي حققها في الجولة الأولى، وبعناوين سياسته المالية التي أوكلها إلى باولو غيديس الذي يمثّل مدرسة شيكاغو الليبرالية، معلنا تخصيص عدد من المؤسسات العامة واستئناف التنقيب عن النفط في بعض المحميات الطبيعية، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يطالب به المحافظون منذ فترة.