برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

الوضع الأسوأ في جنوب السودان... والأفضل في بيرو

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات
TT

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

برنامج الأغذية العالمي: تكلفة صادمة للحصول على الغذاء في بلدان النزاعات

كشف بحث جديد أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويصدره بالتزامن مع يوم الأغذية العالمي، أن الغذاء أصبح من الصعب تحمل تكلفته أكثر من أي وقت مضى في البلدان التي تشهد صراعات أو عرضة لعدم الاستقرار السياسي، موضحاً أنه في عشرات البلدان الأخرى، فإن الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية يقضي على أمل الملايين في الحصول على وجبة مغذية.
ويغطي مؤشر أسعار الغذاء (Counting the Beans) الذي يصدره برنامج الأغذية العالمي في نسخته الثانية 52 دولة نامية. والهدف هو منح المستهلكين في البلدان الغنية والصناعية فكرة عن القيمة التي يمكن أن ينفقها الفرد من دخله اليومي، واللازمة لتأمين الحصول على وجبة غذائية أساسية في الأجزاء الأكثر فقراً من العالم.
ووفقاً لبيان أصدره البرنامج أمس، يفترض المؤشر أن متوسط دخل الفرد متطابق في جميع أنحاء العالم، ثم يحتسب منه النسبة المئوية التي يجب على الناس إنفاقها للحصول على وجبة مطهية بالمنزل تحتوي على 600 ألف سعر حراري. ثم يقوم بتسعيرها «استناداً لسابق الخبرة» مقابل هذا الدخل القياسي الموحد. وتم ذلك باستخدام أرقام حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي اليومي، أو إذا لم يكن ذلك متاحاً أو موثوقاً به يتم استخدام أرقام الدخل الشخصي استناداً إلى سجلات التحويلات ومصادر أخرى.
واسترشاداً بتكلفة الغذاء في نيويورك بالولايات المتحدة كنقطة مرجعية، وجد برنامج الأغذية العالمي أن المقيم بمبنى الإمباير ستيت في نيويورك قد ينفق 1.20 دولار لطهي حساء أو للخضراوات، على سبيل المثال بعض الفاصوليا أو العدس وحفنة من الأرز أو البقوليات بالإضافة إلى الماء والزيت. وفي المقابل سيحتاج مواطن من جنوب السودان إلى تدبير ما يزيد على دخل يومين - أي ما يعادل 348.36 دولار - في مدينة نيويورك للحصول على وجبة مماثلة، بينما تكلف الوجبة نفسها الشخص المقيم في شمال شرقي نيجيريا مبلغ 222.05 دولار وتكلف مواطناً يمنياً 62.37 دولار. والدول الثلاث هي بلدان أو مناطق تشكل فيها المجاعة تهديداً يلوح في الأفق. وفي الحالات الثلاث ترتفع تكلفة الغذاء تبعاً لمسار الصراعات. وبالنسبة لكثير من الناس هناك لن يكون البقاء على قيد الحياة ممكناً دون مساعدة من برنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين.
وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن «توافر الغذاء بأسعار معقولة والمجتمعات السلمية يسيران جنباً إلى جنب». وأضاف: «ولكن الملايين من إخواننا وأخواتنا لا يتمتعون بأي منهما. فوجود صراع شبه دائم يجعل من المستحيل تقريباً طهي أبسط الوجبات».
ويشير برنامج الأغذية العالمي إلى أنه في كثير من البلدان، تحسنت فعلياً القدرة على تحمل نفقات الغذاء التي تم قياسها بهذه الطريقة منذ عام 2017. وفي إحدى الحالات قد يكون هذا بفضل النمو الاقتصادي القوي، وفي حالات أخرى، قد يكون بسبب استقرار أكثر أو حدوث موسم مطير أفضل أو - كما الحال في جنوب أفريقيا - بفضل المساعدات الإنسانية التي تعمل على تعويض آثار الجفاف الشديد. ومع ذلك، فغالباً ما تظل تكاليف الغذاء غير متناسبة بشكل كبير مع الدخل، وهذه هي الحال في معظم أنحاء أفريقيا وكذلك في أجزاء من آسيا وبمعدل أقل في أميركا اللاتينية.
ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، تتصدر بيرو القائمة بأكثر وجبة غذائية في متناول اليد خارج البلدان الغنية بقيمة لا تتجاوز 1.6 في المائة من دخل الفرد، مقابل 0.6 في المائة في نيويورك، أي ما يعادل 3.44 دولار، وتأتي لاوس والأردن في المركز التالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».