نواب يحاولون منع رئيس البرلمان الجزائري من دخوله

البرلمان الجزائري - ارشيف (رويترز)

نظم نواب الكتل البرلمانية الجزائرية الخمس، الموقعون على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، وقفة احتجاجية، في خطوة أخرى لدفعه إلى التنحي من منصبه، وتجمعوا أمام مقر البرلمان منذ صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان رؤساء المجموعات البرلمانية لهذه الأحزاب قد أبلغوا رئيس المجلس بعريضة سحب الثقة، التي نددوا فيها بالتجاوزات والخروقات، كما وصفوها، والتي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في «التهميش المفضوح، وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وتهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، وسوء تسيير شؤون المجلس، ومصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، وتجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، والتوظيف المشبوه والعشوائي».
ومن جهته، رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس الجزائري، على هذه الاتهامات، قائلاً: «المآخذ التي رفعت أخيراً، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس»، مذكراً بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بـ«ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات».
وفي بيان أصدره عقب اجتماعه بمقر الحزب برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس، أعلن المكتب السياسي للحزب أمس (الاثنين) قراره الذي اتخذ بالإجماع والمتعلق بـ«رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة وإحالته إلى لجنة الانضباط، طبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب».
وأرجع المكتب هذا القرار إلى «عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة (من رئاسة المجلس الوطني الشعبي)، واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان»، بالإضافة إلى «إخلال المناضل بوحجة بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017 والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني».