اللجنة السعودية ـ التركية لكشف قضية خاشقجي تبدأ أعمالها بزيارة القنصلية

الحكومة البريطانية رحبت بالتعاون المشترك... وبومبيو يزور الرياض

TT

اللجنة السعودية ـ التركية لكشف قضية خاشقجي تبدأ أعمالها بزيارة القنصلية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، على لسان هيذر ناورت، المتحدثة الرسمية، عن سفر مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي إلى العاصمة الرياض وذلك بناءً على طلب من الرئيس دونالد ترمب.
إلى ذلك، بدأ فريق مشترك من المحققين السعوديين والأتراك العمل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول للتحقق من حادثة اختفاء الصحافي جمال خاشقجي الذي كان زار القنصلية في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ووصل فريق المحققين السعوديين أولا إلى مبنى القنصلية مساء أمس (الاثنين) ثم تبعه فريق من الجانب التركي.
ويأتي ذلك بعد اتفاق سعودي - تركي على تشكيل فريق تحقيق مشترك في حادثة اختفاء المواطن خاشقجي، بعد طلب من الرياض، وقبلته أنقرة، وكان الفريق السعودي المكون من 11 عضوا، وصل إلى أنقرة الجمعة الماضي، حيث التقى مسؤولين أتراكا في أنقرة قبل انتقاله إلى إسطنبول.
وفي هذه الأثناء رحبت الحكومة البريطانية بتشكيل اللجنة السعودية التركية للتحقيق في كشف ملابسات اختفاء جمال خاشقجي، وذلك عقب لقاء جمع أمس وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو في لندن أمس. وكانت السعودية، شددت على رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، التي لن تنال من الرياض ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، وأكد مصدر مسؤول أن السعودية إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد السعودية دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي.
وقال المصدر إن السعودية لعبت دوراً بارزاً عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف، مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.