أمير الكويت يدعو الشباب للاهتمام بوطنهم ويعلن جملة مبادرات تمكنهم من تحمل المسؤولية

حمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه الخطاب («الشرق الأوسط»)
الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه الخطاب («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الكويت يدعو الشباب للاهتمام بوطنهم ويعلن جملة مبادرات تمكنهم من تحمل المسؤولية

الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه الخطاب («الشرق الأوسط»)
الشيخ صباح الأحمد لدى إلقائه الخطاب («الشرق الأوسط»)

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح توجيهه الحكومة لتمكين الشباب من تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم ومعالجة قضاياهم وتذليل العقبات، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة قرارات ومبادرات تضع الشباب الكويتي على طريق الإنجاز، وتمكنهم من المساهمة في تحمل المسؤولية بالمشاركة بالتنمية، مستعرضا في الوقت ذاته عدة إنجازات في مجال الشباب أبرزها إنشاء وزارة ترعى شؤون الشباب وتأسيس صندوق لتنمية المشاريع الصغيرة برأسمال قدره سبعة مليارات دولار (مليارا دينار كويتي).
وتعليقا منه بشكل غير مباشر على الأحداث التي شهدتها الكويت خلال الشهر الحالي، حث أمير الكويت في كلمته بخطابه السنوي بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الشباب على أن يكونوا أكثر وعيا ونضجا في تكوين قناعاتهم وأن يكرسوا أوقاتهم لطلب العلم وأداء أعمالهم ومسؤولياتهم بإخلاص وعدم الالتفات إلى ما يروج من دعوات وشعارات تشغلهم وتبعدهم عن تحقيق أهدافهم لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
كما ذكّر أمير الكويت بإيمانه في قضاء بلاده «العادل المشهود له بالأمانة والحيدة والنزاهة وبالسلطة القضائية وبأن كل ما أثير من قضايا هي تحت مظلة القانون وفي عهدة القضاء لإظهار الحقائق وإصدار الأحكام العادلة».
وبين الشيخ صباح الأحمد أن الجميع مطالبون بالحفاظ على الوطن والتمسك بالنهج الديمقراطي والدستور، وتضافر الجهود والتعاون للنهوض بمسيرة العمل الوطني المشترك ودفع عجلة التنمية وتذليل العقبات لتلبية تطلعات المواطنين.
وفي جانب آخر، حمّل أمير الكويت المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل دون وازع أو رادع إنساني على قطاع غزة في ظل فشل مجلس الأمن لوقف هذا العدوان ورفع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلى تقديم الدعم والعون والمساعدات الإنسانية لأهلنا بالقطاع المنكوبين.
واختتم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كلمته مبتهلا للمولى عز وجل أن يحفظ بلاده من شرور الكائدين وخطر المضلين ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، كما استذكر الراحلين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ سعد العبد الله السالم الصباح داعيا الله أن يجزيهما خيرا على ما حققاه من إنجازات مشرفة وأعمال جليلة للكويت وأن يرحم الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعا عن ثرى الكويت وأن يجمع كلمة المسلمين على سواء ويحقن دماءهم ويوحد صفوفهم ويحقق لدولنا العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والازدهار.



وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية يناقشان تطورات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزيرة أنيتا أناند في المنامة الأربعاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزيرة أنيتا أناند في المنامة الأربعاء (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية يناقشان تطورات المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزيرة أنيتا أناند في المنامة الأربعاء (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزيرة أنيتا أناند في المنامة الأربعاء (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الأمير فيصل بن فرحان والوزيرة أنيتا أناند، العلاقات الثنائية بين الرياض وأوتاوا، خلال لقاء جمعهما على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكندا في العاصمة البحرينية المنامة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، ونايف السديري سفير السعودية لدى البحرين.


التطورات الإقليمية تهيمن على المباحثات الخليجية - الكندية

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي (مجلس التعاون)
TT

التطورات الإقليمية تهيمن على المباحثات الخليجية - الكندية

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي (مجلس التعاون)
جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي (مجلس التعاون)

هيمنت التطورات التي تشهدها المنطقة، عشية هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، على المحادثات التي أجراها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظيرتهم الكندية.

وعقد في العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وحضور وزراء خارجية دول الخليج ونظيرتهم الكندية أنيتا أناند، حيث أدانوا خلاله الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.

وناقش الجانبان الخليجي والكندي أبرز المستجدات الإقليمية، وما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، وجهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد السلم والأمن والاستقرار للمنطقة.

وبحث الاجتماع الوزاري المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، والتطورات المتعلقة بالوضع في لبنان وفلسطين، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

واستعرض الوزراء سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال خطة العمل المشتركة للفترة 2025 - 2029، والتي تحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين.

المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بالعاصمة البحرينية المنامة (مجلس التعاون)

تضامن مشترك

قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن الاجتماع الوزاري ينعقد في ظلّ ظروف إقليمية دقيقة مما يمثل رسالة بليغة تؤكد تضامن كندا مع دول المجلس ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها.

وأضاف أن هذا «الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع أمنية بالغة الدقة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة».

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن «أمن منطقة الخليج بات مرتبطاً بصورة وثيقة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأن محاولات إغلاق مضيق هرمز أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة ضغط سياسي تمثل تحدياً خطيراً لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية، في ممر دولي تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حق المرور العابر فيه دون عائق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتقويض حرية الملاحة».

تعزيز الاستثمار

أوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون، ليس فقط في مواجهة التحديات الراهنة، وإنما أيضاً في بناء شراكات استراتيجية مستدامة في مختلف المجالات.

وقال البديوي إن الاجتماع «ينعقد في ظل تطورات وظروف إقليمية ودولية معقدة على كافة الاصعدة، إثر العدوان الإيراني الغادر على دول المجلس منذ الثامن والعشرين من فبراير (شباط) 2026، وإلى وقتنا الحالي، والذي امتدت آثاره إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مما سبب تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي».

وأضاف أن «اجتماعنا في هذه الظروف والتحديات له أهمية خاصة، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وكندا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار».

جانب من الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي (مجلس التعاون)

الحوار الخليجي - الكندي

أكد البديوي أن الحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي يشكل نقلة نوعية في علاقات الجانبين، مبيناً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة الكندية أرست إطاراً مؤسسياً متيناً له.

وأوضح أن خطة العمل المشتركة للفترة 2025 - 2029 جاءت لتحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية.

وتطرق الأمين العام خلال كلمته إلى العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا، مشيراً إلى أنها شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية القائمة والإمكانات الواعدة لتعزيز تعاونهما التجاري والاستثماري.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 7.7 مليار دولار أميركي في عام 2025، مشيراً إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس ليصل لأكثر من 2 مليار دولار أميركي في عام 2024.


السعودية: أمر ملكي بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة «رئيس محكمة استئناف»، أعضاءً في المحكمة العليا؛ في خطوة تعكس عنايته بتعزيز كفاءة السلطة القضائية، ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.

وشمل الأمر الملكي كلاً من: عبد الله التويجري، وإبراهيم الحميضي، وإبراهيم اللحيدان، وخالد معافى، ومحمد الرشودي، وإبراهيم المفلح، وسلمان النشوان، وعبد الله الخضيري، ومحمد الضفيان.

من جانبه، ثمَّن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من دعم واهتمام بالمرفق العدلي، وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءتها، ورفع جودة مخرجاتها.

وأكد الصمعاني أن هذا الأمر يُجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يُعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.