وثائق سنودن: التجسس الأميركي طال إسرائيل والمفوضية الأوروبية ومنظمات إنسانية

إدوارد سنودن
إدوارد سنودن
TT

وثائق سنودن: التجسس الأميركي طال إسرائيل والمفوضية الأوروبية ومنظمات إنسانية

إدوارد سنودن
إدوارد سنودن

كشفت صحيفة أميركية نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا بين عامي 2008 و2011 على عدد كبير من الأهداف بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إيهود أولمرت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جواكين المونيا ومنظمة «أطباء بلا حدود».
وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أكثر من ألف هدف جرت مراقبتها في نحو ستين بلدا في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية وإدارة الاستخبارات البريطانية. وأضافت أن هذه اللوائح ضمت أسماء أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك والمونيا الذي كان مكلفا خصوصا بمسائل المنافسة.
وقال ناطق باسم المفوضية في بيان إنه «ليس السلوك الذي كنا نتوقعه من شركائنا الاستراتيجيين ومن واحدة من دولنا الأعضاء». ودون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، قالت وكالة الأمن القومي إنها لا تقوم بعمليات المراقبة لمساعدة الشركات الأميركية. وصرحت الناطقة باسمها فان فاينس: «لا نستخدم قدراتنا الاستخبارية لسرقة أسرار صناعية لحساب شركات أميركية».
وقالت الصحيفة إن الوكالة الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا أيضا على عدة بعثات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومعهد الأبحاث لنزع الأسلحة وحتى المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان: «نحن قلقون ومتفاجئون بهذه المعلومات و(أطباء بلا حدود) تطلب توضيحات حتى لا يتم التشكيك بالطابع المستقل لنشاطاتها». وتابعت أن «التشكيك في هذا الحياد يضر بخطورة بهذه الثقة ويعرض حياة الفرق الميدانية للخطر».
وجاء الكشف عن هذه التسريبات الجديدة، تزامنا مع اعتراف الرئيس الأميركي باراك أوباما تسريبات إدوارد سنودن تسببت في «أضرار غير ضرورية» لقدرات واشنطن الاستخباراتية.
ورفض أوباما في مؤتمره الصحافي أول من أمس بمناسبة نهاية العام، الحديث عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن سنودن، الذي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن القومي. وقال أوباما: «رغم أن هذا النقاش كان ضروريا، فإنه من المهم كذلك أن نتذكر أن (التسريبات) أحدثت ضررا غير ضروري لقدرات الاستخبارات الأميركية وللدبلوماسية الأميركية». وذكر عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية أن تسريبات سنودن ألحقت أضرارا كبيرة بعمليات الولايات المتحدة السرية ضد الجماعات الإرهابية، كما أحرجت إدارة أوباما بشكل كبير.
ويوم الأربعاء الماضي، أوصت لجنة من خبراء القانون والاستخبارات اختارها البيت الأبيض، بالحد من صلاحيات جهاز الأمن القومي محذرة من أن عمليات التجسس الواسعة في الحرب على الإرهاب تجاوزت حدودها كثيرا. وفي تعليقه على توصيات اللجنة، قال الرئيس أوباما إنه سيتعامل معها بجدية. وصرح الرئيس الأميركي في مؤتمره الصحافي أول من أمس أنه سيدلي في يناير (كانون الثاني) المقبل «ببيان محدد» بشأن مدى تطبيق مثل هذه المقترحات بصورة واقعية. وأكد أوباما من ناحية أخرى أن الدول التي سارعت إلى انتقاد الولايات المتحدة بسبب التجسس على قادتها ومواطنيها، تقوم في كثير من الأحيان هي الأخرى بمراقبة مواطنيها. وتابع أوباما إن هذه الدول «تنأى بنفسها عن القضية وتتعامل وكأن الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها مشكلات، عندما يتعلق الأمر بعمليات المراقبة والاستخبارات».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.