الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب الخليل

ليبرمان أشاد بالمخطط والخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب الخليل

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل (إ.ب.أ)
اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل (إ.ب.أ)

صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، على بناء 31 مسكناً لمستوطنين يهود في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وتعد هذه المصادقة، الأولى منذ عام 2002 في الخليل، التي يعيش فيها مئات المستوطنين وسط نحو مائتي ألف فلسطيني.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عزمها على اتخاذ هذا القرار، بانتظار مصادقة الحكومة عليه، حسب ما أعلنت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في بيان نشر في ختام الجلسة الأسبوعية للحكومة: «للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً سيكون للخليل حي يهودي جديد في الموقع الحالي لمعسكر للجيش». وأوضح، أن هذا الحي سيضم 31 مسكناً مع روضتين للأطفال.
وتابع الوزير الإسرائيلي «إنها مرحلة مهمة» في قرارات الحكومة الإسرائيلية «لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».
وستبنى المساكن الجديدة في شارع الشهداء، الذي كان، في السابق، يعج بالحركة والمحال التجارية، ويوصل إلى الحرم الإبراهيمي، قبل أن يتحول إلى مساحة مقفرة بسبب التوتر الناتج من استيطان يهود في قلب المدينة الفلسطينية.
وكانت محطة الحافلات الرئيسية في الخليل تقع في هذا الشارع، قبل أن تقوم السلطات الإسرائيلية بوضع اليد على هذه المنطقة، وإقامة قاعدة عسكرية فيها لحماية المستوطنين.
وتعيش مدينة الخليل في أجواء توتر شبه دائم بسبب زرع نحو 800 مستوطن يهودي في وسطها بين نحو 200 ألف فلسطيني.
ورصدت الحكومة الإسرائيلية للمشروع، 22 مليون شيقل (6.1 مليون دولار)، تتولى وزارات عدة تأمينها، منها وزارة الدفاع التي ستدفع 2.8 مليون، ووزارة العلوم التكنولوجية، والقضاء والعدل، والتعليم، كما ستساهم فيه الموازنة العامة. ويعد هذا أول توسع استيطاني في قلب الخليل منذ عقود. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه وزير جيش الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وصادقت عليه الحكومة. وقالت، إن هذا القرار الاستيطاني التهويدي يأتي بعد أسبوع من قرار استيطاني آخر ببناء منطقة صناعية ثانية في مستوطنة كريات أربع الواقعة إلى الشرق من الخليل، على مساحة تتجاوز الـ100 دونم.
وحذرت الوزارة من التداعيات الخطيرة لهذا المخطط التهويدي، الذي يهدف إلى تهويد كامل البلدة القديمة بالخليل.
وأكدت، أن صمت المجتمع الدولي ولامبالاته اتجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، يشجّع ائتلاف اليمين الحاكم في إسرائيل، على التمادي في تنفيذ برامجه الاستعمارية التوسعية إرضاءً لجمهوره من المستوطنين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».