«الوثيقة السكانية» تحت مجهر الشورى مجددا

يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم جملة من التقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية، حيث ستحل وثيقة السياسة السكانية من جديد على طاولة نقاشات المجلس، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.
وأوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصاءات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين الذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
وتهدف وثيقة السياسة السكانية للتنمية بالمملكة، إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية والاقتصادية، ومراعاة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان، والتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع وتيرة التحضر في البلاد، والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية، ونشر الوعي بالقضايا السكانية، وتعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان.
ويتركز اهتمام السياسة السكانية للمملكة على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي، وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية، فضلا عن توفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية، وذلك في ظل تركز حجم السكان في ثلاث مناطق رئيسة هي الرياض، ومكة المكرمة والشرقية بنسبة 68.7 في المائة من إجمالي الزيادة في السكان، بينما حظيت خمس مناطق، هي: الحدود الشمالية، والباحة، والجوف، ونجران وتبوك بأقل نسبة نمو في حجم السكان بلغت 9.1 في المائة.
وتشمل الوثيقة عشرة محاور، هي: السكان والتنمية، والخدمات الصحية، والوضع الصحي للسكان، والتعليم والتدريب، والمرأة والتنمية المستدامة، ورعاية الشباب والأوضاع التعليمية والصحية والتوظيف، والبطالة، ومكافحة الفقر، والبيئة وجهود حمايتها، والإسكان والبيئة الملائمة للسياسة السكانية.
وفي سياق متصل بالشأن الإسكاني، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 2013، وكانت اللجنة المختصة بالمجلس، أوصت بأن ينسق الصندوق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، كما أوصت بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه ماليا، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا.
فيما ستشهد جلسته العادية الـ67 التي تعقد يوم غد الاثنين، التصويت على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2013.
وبحسب مصادر مطلعة بالمجلس فإن تلك التوصيات تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنيا من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.