مجموعة عمل رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الأوروبية ـ الأفريقية

TT

مجموعة عمل رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الأوروبية ـ الأفريقية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن عدداً من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتقدمهم أندروس أنسيب، نائب رئيس المفوضية، شاركوا نهاية الأسبوع الماضي في إطلاق مجموعة رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. وتضم المجموعة رؤساء حاليين وسابقين لمنظمات ومؤسسات دولية ورؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين في أفريقيا، إلى جانب عدد من الخبراء والشخصيات المعروفة.
وأكدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أهمية تأسيس شراكة متساوية مع أفريقيا، مع التركيز على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل لمواجهة تحدي بطالة الشباب في القارة السمراء، وهو الأمر الذي ينظر إليه البعض على أنه أحد أبرز الوسائل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية لأوروبا. وقالت المفوضية إن إطلاق المجموعة رفيعة المستوى سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول تحدي بطالة الشباب في أفريقيا، وأشارت إلى أن مبادرة تشكيل المجموعة جاءت بعد إطلاق تحالف جديد بين أوروبا وأفريقيا يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين أوروبا وأفريقيا، وقال في تصريحات من بروكسل «نحن بحاجة إلى رؤية أفريقيا بعيون أفريقية، ولا بد من إقامة شراكة متساوية، لأنها هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نتمكن من معالجة أزمة المهاجرين بشكل مناسب، وإعطاء أفريقيا أملاً جديداً»، منوهاً إلى ضرورة مراعاة مسألة الشراكة مع أفريقيا في موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة.
جاء ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها خصصت 5 ملايين يورو (نحو 5.7 مليون دولار) لمشروع جديد لبناء القدرات لدعم الدول الأفريقية، لتنفيذ وتطبيق القواعد العالمية الخاصة بالجمارك وتسهيل التجارة. ويرتبط هذا بالمخططات الأوروبية لبناء تحالف مع أفريقيا من أجل توفير الوظائف والاستثمارات المستدامة.
واختتمت المفوضية بالقول، إنها تدعم إنشاء المنطقة الأفريقية للتجارة الحرة القارية، التي أنشأتها رسمياً جمعية الاتحاد الأفريقي في دورتها الاستثنائية في 21 مارس (آذار) 2018 في كينغالي برواندا، وترتكز على الالتزامات المشتركة التي جرى التعهد بها في مؤتمر القمة الخامس للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 في أبيدجان.
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، انعقدت في بروكسل أعمال الاجتماع المشترك بين مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو الاجتماع التاسع من نوعه بين الجانبين، بمشاركة رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد. وحسب ما ذكرت مفوضية بروكسل، ناقش الجانبان كيفية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومتابعة ما جرى تحقيقه من خطوات على طريق تنفيذ ما خرجت به قمة أبيدجان بين الجانبين، استناداً إلى أولويات متفق عليها مثل السلام والأمن وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة والتعليم.



البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.

ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

مجلس التعاون الخليجي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.

رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

المخاطر

بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.

وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.

أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.

ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

الاقتصادات النامية

إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».

وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.

وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.