«طالبان» تؤكد محادثات مع الأميركيين في الدوحة وتتمسك بمطالبها

أصرت على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان والإفراج عن الأسرى كبادرة حسن نية

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

«طالبان» تؤكد محادثات مع الأميركيين في الدوحة وتتمسك بمطالبها

زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)
زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي إلى أفغانستان (أ.ب)

أكدت حركة «طالبان» أمس، حصول لقاء بين أعضاء المكتب السياسي للحركة مع المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة يوم الجمعة الماضي. وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد بأن وفد «طالبان» تشكل من رئيس المكتب السياسي شير محمد عباس ستانكزي ونائب رئيس المكتب السياسي مولوي عبد السلام حنفي وأعضاء المجلس مولوي شهاب الدين ديلاور وقاري دين محمد ومحمد زاهد أحمد زي ومحمد سهيل شاهين.
وأشار البيان إلى أن المحادثات تركزت حول إيجاد حل سلمي للصراع في أفغانستان، وشدد وفد «طالبان» على أن وجود القوات الأجنبية في أفغانستان هو العائق الأساسي في التوصل إلى حل لكل المشكلات في أفغانستان، مشيراً إلى تمسك الشعب الأفغاني بتعاليم دينه وثقافته الإسلامية.
وشدد وفد الحركة على أنه أخذ في اعتباره هاتين النقطتين، وأن الجهود يجب أن تكون منصبة حول حوار أفغاني داخلي. ولفت البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار في المستقبل.
وتوجه المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد من الدوحة إلى العاصمة الأفغانية كابل، حيث اطلع الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس، على نتائج محادثاته مع وفد «طالبان». وأصدرت الرئاسة الأفغانية بياناً أشارت فيه إلى أن خليل زاد قدم تقريرا مفصلا للرئيس الأفغاني حول جولته في المنطقة التي شملت باكستان، وأبدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب من أجل حوار بين الأفغان لتحقيق السلام في بلادهم. ويعتبر لقاء زلماي خليل زاد مع وفد المكتب السياسي لـ«طالبان» أعلى اتصال أميركي مع الحركة منذ لقاء نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب آسيا في يوليو (تموز) الماضي مع وفد من الحركة في الدوحة.
وكشفت مصادر مطلعة أن «طالبان» أصرت على أن تبدي الحكومة الأفغانية بادرة حسن نية بإطلاق سراح مئات من معتقلي الحركة في السجون الأفغانية، بينهم أحد أبناء الشيخ جلال الدين حقاني، بعدما كانت الحركة أطلقت سراح المئات من الجنود الأفغان الأسرى لديها لمناسبة عيد الأضحى قبل نحو شهرين، وذلك بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غزني أوائل أغسطس (آب) الماضي. كما أعلنت الحكومة الأفغانية أنها بصدد إعادة النظر في أحوال المئات من الأسرى مع إمكانية إطلاق سراحهم لكنها لم تقرر بعد الإفراج عنهم.
وأكد السفير الأفغاني في إسلام آباد حضرت عمر زاخيلوال لـ«الشرق الأوسط» أن المحادثات بين «طالبان» والحكومة الأفغانية أتت بعد جهود بذلها عدد من العلماء في باكستان، وفي مقدمتهم الشيخ سميع الحق مدير المدرسة الحقانية قرب بيشاور التي تخرج منها الآلاف من مقاتلي وعناصر الحركة.
تصعيد ميداني
ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل وجرح عدد من المدنيين في انفجار لغم استهدف حملة انتخابية لأحد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقررة السبت القادم. وجاء في بيان للوزارة أن الانفجار وقع في مديرية رستق في ولاية تاخار الشمالية. وأفاد مسؤول في الشرطة بأن 12 شخصا قتلوا فيما جرح أكثر من ثلاثين آخرين من جراء الانفجار الذي قيل إنه استهدف المرشحة البرلمانية نافذة يوسفي بيك التي نجت.
وقالت «طالبان» في بيان على موقعها في الإنترنت إن سبعة من عناصر القوات الحكومية قتلوا أو جرحوا بعد سيطرة قوات الحركة على نقطتي تفتيش ومراقبة للقوات الحكومية في مديرية دولت آباد في ولاية فارياب الشمالية. وكان مقاتلو الحركة شنوا هجمات على عدد من المراكز العسكرية الحكومية مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح أربعة آخرين.
وفي بيان آخر للحركة قالت إن أحد قادة القوات الحكومية في ولاية فراه المحاذية لإيران غرب أفغانستان قتل مع عدد من الجنود في اشتباكات بين الحركة والقوات الحكومية في منطقة آب خورما في فراه. وحسب بيان الحركة استخدم الطرفان في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهو ما أدى إلى مقتل القائد ولي جان مع خمسة من الجنود الحكوميين.
وكان 29 من القوات الحكومية لقوا مصرعهم في قتال مع «طالبان» في ولاية زابل جنوب غربي أفغانستان، حيث سيطرت الحركة على مركزين عسكريين كانا تحت سيطرة القوات الحكومية في منطقة بيشي باند في مديرية شنكي. وكانت القوات الحكومية استدعت إمدادات عسكرية في محاولة للحيلولة دون سقوط المركزين بيد «طالبان» لكن الحركة أعلنت نصب عدد من الكمائن لقوات الإمداد الحكومية مما أسفر عن تدمير آليتين مدرعتين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.