قانون بصلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف في سوريا

TT

قانون بصلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً جديداً لتنظيم الأوقاف الإسلامية يُحدد فترة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات فقط ويمنح صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة. ويحل القانون الذي أصدره الأسد ثم أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه في العاشر من الشهر الحالي، مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961.
وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم «بناء على مقترح وزير الأوقاف».
وكان رئيس الجمهورية هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته. ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004. ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره «الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا»، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس «المجلس العلمي الفقهي» و«مجلس الأوقاف المركزي». ويحظر القانون على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين «إثارة الفتن الطائفية»، و«استغلال المنابر لأغراض سياسية»، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه. وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون: «التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية».
وقد أثار القانون جدلاً خلال الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني و«محاربة التطرف»، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية. وذهب آخرون إلى حد اعتبار أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وقال وزير الأوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد في مقابلة تلفزيونية، إن القانون يأتي بعد «فوضى تشريعية» ناتجة عن قوانين قديمة. وأضاف أن «هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروط لتعيين الأئمة والخطباء وهذا إنجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل».
وأوضح محام سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضا الكشف عن اسمه، أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطي الوزارة حق التدخل «في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».