الهيئات الاقتصادية تهدّد بإضراب مفتوح «إذا لم تشكل الحكومة قبل نهاية الشهر»

جدّدت الهيئات الاقتصادية تلويحها بالاعتصام والإضراب المفتوح إذا لم تشكل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.
وجاء موقف الهيئات إثر اجتماع عقدته في مقرها بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تم خلاله البحث في بند وحيد يتعلق بتعثر تشكيل الحكومة وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخطوات التصعيدية التي تنوي الهيئات اتخاذها في هذا الإطار.
وأبدى المجتمعون في بيان قلقهم «الشديد حيال ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، لا سيما التدهور السريع الذي تسجله مختلف النشاطات والأعمال واستنزاف ما تبقى من طاقات وإمكانيات والذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة للبلد على تحملها». واستنكروا ما وصفوه بـ«لا مبالاة القوى السياسية حيال كل ما يحصل من تراجعات خطيرة على المستويات الحياتية المختلفة، وكذلك حيال الصرخة التي أطلقتها قوى الإنتاج (هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام ونقابات ومهن حرة) في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا يعبر بشكل واضح وصريح عن عدم تحسسها بالمسؤولية لجهة استعجال الحلول التي تبدأ حكما بتشكيل الحكومة».
ولفتت الهيئات الاقتصادية إلى أنها «كانت على الدوام تشكل صمام أمان اقتصاديا وأم الصبي وستبقى أمينة على مصالح البلاد العليا، وهي لن تقبل باستمرار التمادي في تغليب المصالح الخاصة والضيقة على مصالح الدولة». وأعلنت أنها «ستمهل القوى السياسية حتى نهاية الشهر الحالي لتشكيل الحكومة، وإلا فإنها متجهة لتنفيذ إضراب واعتصام في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالشراكة والتضامن الكاملين مع قوى الإنتاج».