أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية في «وول ستريت»

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سرت حالة من التعافي في أسواق الأسهم العالمية، أمس، مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية للمصارف الأميركية، بعد خسائر كبرى جنتها أسواق المال خلال الأسبوع، وقال خبراء، إن خسائر الأسهم كانت ضرورية لتصحيح الأسعار في الأسواق.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة، أمس، وسط حالة من التفاؤل بشأن موسم الأرباح بعد النتائج القوية التي أعلنها بنكي «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.80 نقطة، أو ما يعادل 1.42 في المائة، عند الفتح إلى 25407.63 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.17 نقطة، أو 1.55 في المائة، إلى 2770.54 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 178.78 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7507.84 نقطة.
وكان الهبوط يخيم على أداء الأسهم الأميركية حتى أول من أمس، مع استمرار الخسائر في «وول ستريت» لستة أيام على التوالي، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.13 في المائة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.06 في المائة.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان»، أمس، عن ارتفاع أرباحه الفصلية 24.5 في المائة، حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة والمكاسب التي تحققت من الخفض الضريبي على تبديد أثر تراجع عائد تداول السندات.
وقال أكبر بنك أميركي من حيث قيمة الأصول، إن صافي دخل الربع الثالث ارتفع إلى 8.38 مليار دولار، أو ما يعادل 2.34 دولار للسهم، من 6.73 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن بنك «سيتي غروب»، أمس، عن أرباح فصيلة تفوق التوقعات، بفضل انخفاض التكاليف وزيادة إيرادات تداول السندات وقوة نشاط الصيرفة الاستهلاكية في المكسيك.
وارتفع صافي أرباح ثالث أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول إلى 4.62 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ4.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وحقق «سيتي غروب» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة في إيرادات تداول السندات متفوقاً على «جيه بي مورغان»، الذي حقق 10 في المائة انخفاضا في إيرادات تداول الأصول ذات العائد الثابت.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، أمس، حيث قفز مؤشر أسهم منطقة اليورو ستوكس واحداً في المائة خلال تداولات الجمعة وصعد المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة، بينما زاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.
لكن الأسهم الأوروبية فشلت في التعافي بنهاية اليوم وانهىمؤشر يورو ستوكس منخفضاً 2.0 في المائة.
وارتفع مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين 1.3 و1.6 في المائة بالترتيب.
وكانت الأسهم الأوروبية هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 21 شهراً يوم الخميس حاذية حذو خسائر بورصة «وول ستريت». وحوّل المؤشر نيكي الياباني مساره وأغلق أمس وسط إقبال على الشراء من جانب المستثمرين شجّعتهم عليه الأسهم الصينية التي صعدت بفعل بيانات تصدير صينية جديدة، وهو ما أثار موجة شراء في أسهم شركات الصناعات التحويلية المنكشفة على الصين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي، أمس، 0.5 في المائة، بعدما هبط بنحو 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ويوم الخميس هبط المؤشر 3.9 في المائة.
وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر نيكي 4.6 في المائة مسجلاً أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس (آذار).
وافتتحت الأسهم الصينية التي شهدت في الأيام الأخيرة عمليات بيع واسعة النطاق جلسة أمس بتسجيل بعض الخسائر وقد تراجع مؤشر شنغهاي 0. 36 في المائة، لكن المؤشر قلص خسائره وقارب الربحية بعد نحو ساعتين من افتتاح جلسة التداول.
في المقابل، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعا بنسبة واحد في المائة. كذلك ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ كما ومؤشرا البورصتين الأسترالية والنيوزيلندية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس، إنه يعتقد أن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.
وقال ينس فايدمان، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حالياً بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.
وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، وأضاف «كل ذلك يجعلني أصنّف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع». وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت وكالة «رويترز»، إن الأسهم العالمية عاشت أمس أفضل أيامها في شهر تقريباً مع تعافي الأسواق الأوروبية والآسيوية من موجة البيع، التي لا تزال تضعهما في أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط).
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يتتبع أسهماً في 47 دولة، نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس. وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق في «سي إم سي ماركتس»، إن بعض المتعاملين يشترون الأسهم بشكل حريص في الوقت الراهن، لكن القضايا التي قادت إلى موجة البيع خلال الأسبوع السابق لا تزال قائمة.
وتشمل العوامل التي قادت إلى خسائر الأسبوع ارتفاع العائد على السندات الأميركية والقلق بشأن نتائج أعمال الشركات في أميركا وتأثير التوترات التجارية بين أميركا وشركائها، وفقاً لـ«رويترز».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقابل الأسهم.
وقال ناوكي إيوامي، الخبير في «ويز بارتنرز» في طوكيو، إنه يتشكك في استعداد ترمب للتسامح بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مع اتجاهه لانتخابات الرئاسة في منتصف المدة. وأضاف أنه يعتقد أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار سيتجه لنقطة تحول.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.