الاغتيالات «تكتيك» تجيده جماعات الإسلام السياسي المتطرفة

«الإخوان» تمتلك سجلاً حافلاً بعمليات التصفية الجسدية لخصومها

TT

الاغتيالات «تكتيك» تجيده جماعات الإسلام السياسي المتطرفة

تحول استخدام العنف إلى آلية رائجة لدى معظم جماعات «الإسلام السياسي»، وبرز ضمن هذه الآلية خصوصاً «تكتيك» التصفية الجسدية للشخصيات التي ترى هذه الجماعات أن وجودها يشكل خطراً عليها.
ورأى خبراء ومحللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن جماعة «الإخوان» طوَّرت آلية التصفية الجسدية لأعدائها وخصومها على مر العصور، وأن تلك الآلية تشهد ازدهاراً بالتزامن مع تعاظم الضغوط على الجماعة. وأضافوا، أن «الجماعة استخدمت الاغتيالات ضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز»، مؤكدين أن «عمليات الاغتيالات لدى (الإخوان) لها بُعد ديني بإباحتها، وسياسي بتصفية الأشخاص المعيقين لدعوتها، أو المُختلفين معها، حتى لو كانوا من داخل التنظيم من أجل التخويف». وأشاروا إلى أن «الجماعة لن تكفّ مستقبلاً عن الاغتيالات، وسوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي».
ويذهب المحللون إلى أن «التنظيم الخاص لـ(الإخوان) كان انقلابياً يهدف إلى قلب أنظمة الحكم بالقوة في الدول؛ بل يعتقد البعض الآخر أن الاغتيالات وسفك الدماء كان منهجاً ينظر له مشايخ (الإخوان) ودعاتهم، فيستدلون به وينسبونه كذباً للدين؛ حتى يحققوا هدفهم في الوصول للسلطة». وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «الإرهاب جزء من العملية الجهادية في عقلية جماعة (الإخوان)، وجزء منها التصفية الجسدية، والاغتيال سواء المادي أو المعنوي... فالاغتيال المادي هو القتل المباشر، أما المعنوي فهو الادعاء على دولة أو نظام، أو شخص بالباطل باتهامه بالتكفير، أو أنه يعمل ضد الإسلام بإهدار دمه».
بينما أكد صلاح الدين حسن، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، أن عمليات الاغتيالات لدى «الإخوان» لها بُعدان سياسي وديني... فالديني بإباحة الجماعة للاغتيالات على مرجعية شرعية تقول «إزالة الأشخاص بتصفيتهم يجوز شرعاً»، وتستند في ذلك إلى وقائع اغتيالات في التاريخ الإسلامي؛ فـ«الإخوان» تعتبر الاغتيال سُنّة... والإشكالية الكبيرة في ذلك أن الجماعة تعد نفسها مُختصة بإقامة دولة إسلامية، وأنها جماعة المسلمين الموكل لها عودة الدولة الإسلامية - على حد زعمهم -؛ فالمشكلة هنا فكرية آيديولوجية.
وأضاف عبد المنعم: أنه على مدار تاريخ الجماعة لجأ «الإخوان» إلى الاغتيالات ضد شخصيات سياسية، وضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز من خلال علبة حلوى مفخخة، إثر اختلاف وقع بينه وبين أعضاء التنظيم، موضحاً أن «الإخوان» تلجأ إلى تصفية الخصوم للسيطرة على الهدف والأهداف الأخرى، وتلجأ إلى ذلك للإخضاع والسيطرة، لتجعل التنظيم في موضع خوف من الآخرين، وتحذيرهم بالاستهداف عبر عمليات جديدة إذا خرجوا عن أفكارها.
وعن البعد السياسي من عمليات الاغتيال لدى «الإخوان»، أشار صلاح الدين حسن إلى أن الجماعة تلجأ إليها عندما تجد بعض الأشخاص من يعيقون دعوتها وتجب إزاحتهم عن الطريق، كما حدث مع أحمد الخازندار، ومحمود فهمي النقراشي، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر... فالمسألة سياسية بحتة يقوم بها التنظيم الخاص أو السري للجماعة، موضحاً أنه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي «الإخوان» كانت تعتبر أن المرحلة لا تسمح بتشكيل تنظيمات سرية تقوم بالاغتيالات؛ لكن كانت ترى أنه لا مانع أن تقوم أفرع التنظيم الأخرى بذلك؛ لأن الحالة السياسية في مصر حينها كانت تتطلب ذلك؛ لكن في سوريا واليمن استخدمت «الإخوان» السلاح؛ فالجماعة ترى أن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها المكانية والزمانية.
كما يذهب بعض الباحثين أيضاً إلى أن «الإخوان» لا يزالون إلى الآن في كتبهم وأدبياتهم يمدحون أفراداً كان لهم دور كبير في قتل رؤساء ومسؤولين، بما يدل على عمق علاقتهم بهم ورضاهم عن توجهاتهم الإرهابية.
ويشار إلى أنه في عام 1941 بدأ الصدام بين الجماعة والسلطة في مصر، مع انتشار التصفيات الدموية التي قام بها «الإخوان»، فأصدرت حكومة النقراشي أمراً عسكرياً في ديسمبر (كانون الأول) 1948 «بحل الإخوان»، وبغلق الأماكن المخصصة لنشاطها، وبضبط جميع الأوراق والوثائق والمجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال والأشياء كافة المملوكة لها.
وأوضح الخبير صلاح الدين حسن، أنه عندما أطيح بمحمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013 لم يكن لدى «الإخوان» مانع أن تلجأ إلى العنف؛ لأن مسألة العنف ليست مبدأ ثابتاً؛ بل تتعلق بالظرفين الزماني والمكاني؛ لذلك وجدنا تشريعاً جديداً للعنف للجماعة، وفصائل تنفصل عن الجماعة، مثل «حسم ولواء الثورة»، وتحدثوا بعد ذلك عن أن «العنف ليس الأصل، لكن تغير الظروف أدت له».
ويشار إلى أن بداية فضح العلاقة بين «الإخوان» وحركة «لواء الثورة» عندما أعلنت الحركة أنهم يستقون فكرهم من سيد قطب (الأب الروحي لـ«الإخوان»)، وحسن البنا... وسبق أن رفع شعار حركة «حسم» (كف طويت إبهمه) مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013.
من جانبه، قال الخبير عمرو عبد المنعم، إن الجناح العسكري لـ«الإخوان» يدفعون على عمليات العنف؛ لكنهم لا يتبنونها، فأفكار شباب «الإخوان» خلال السنوات الماضية نجد فيها تأكيدات لممارسة العنف، وبعد ثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم مرسي أصيب «الإخوان» بعنف لفظي و«دعشنة»، وبعض الشباب انضموا إلى «داعش» في سوريا، والبعض الآخر انضم إلى «حسم ولواء الثورة» وبدا كأنهم أصحاب مواجهة مع السلطات، لافتاً أن هناك محاضرة باسم «الإرهاب فرض والاغتيال سُنَّة» لقيادي من «الجماعة الإسلامية» يدعى أبو طلال القاسمي، «الإخوان» تطبق ما جاء فيها.
وعن مستقبل الاغتيالات لدى «الإخوان»، قال عبد المنعم، إن «هذا الأمر لن يكفّ وعمليات الاغتيالات لدى الجماعة سوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي». مضيفاً أن «الإخوان» تزعم أنها تعيش في مظلومية كبيرة منذ سنوات عدة من وجهة نظرهم؛ لذلك ابتكروا إبداعات مثل أحد الأبحاث التي صدرت عن محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للجماعة، الذي قتل خلال مقاومته للشرطة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول قبل عامين) بعنوان «السلمية المبدعة»، وهو استغلال مقنع للعنف والاغتيالات، وبعض «الإخوان» تحدثوا عن فكرة الانتقام من الأنظمة الحكومية، والمشاركة في المظاهرات والاستعداد للقتال... فجميع المؤشرات تشير إلى أن «الإخوان» اتخذوا منهجاً فكرياً متغيراً من العنف والمواجهة والجهاد.

- سجل «الإخوان» في الاغتيالات منذ تأسيسها
مقتل أحمد ماهر رئيس الوزراء المصري الأسبق عام 1945 وهي أول جريمة اغتيال سياسي لـ«الإخوان».
* قتل القاضي أحمد الخازندار في مارس (آذار) 1984... وبعده بأشهر مقتل رئيس الوزراء المصري الأسبق محمود فهمي النقراشي بعد قراره بحل «الإخوان».
* اغتيال حكمدار العاصمة المصرية سليم زكي في ديسمبر (كانون الأول) 1948... وفي العام نفسه اغتيل يحيى بن حميد حاكم اليمن في شهر مارس.
* محاولة استهداف فاشلة تعرّض لها الرئيس جمال عبد العناصر في 26 فبراير (شباط) 1954 خلال خطابه بميدان المنشية بالإسكندرية، بعدما أطلق محمود عبد اللطيف، أحد كوادر الجماعة، ثماني طلقات باتجاه الرئيس الأسبق ليصاب شخصيان وينجو عبد الناصر‏.
* اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في يونيو (حزيران) 2015 عندما تحرك موكبه من منزله شرق القاهرة عبر سيارة مفخخة بجوار الرصيف.
* محاولة فاشلة لتفجير محكمة الاستئناف بوسط القاهرة عام 1949 بعدما توجه شفيق حاملاً بيده حقيبة لتفجيرها.
* في أغسطس عام 2016 تبنت «لواء الثورة» الإرهابية الهجوم على كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بدلتا مصر... وأعلنت مسؤوليتها عن مقتل عميد شرطة.
* حركة «حسم» الإرهابية تسببت في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم... وفشلت في اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح، ومفتي البلاد السابق علي جمعة.


مقالات ذات صلة

بعد إدراجها على قائمة الإرهاب... «إخوان السودان» أمام خيارات صعبة

تحليل إخباري حكم التيار الإسلامي في السودان بقبضة من حديد طيلة 30 عاماً... وأطاحته ثورة شعبية عارمة انطلقت 19 ديسمبر 2018 (رويترز)

بعد إدراجها على قائمة الإرهاب... «إخوان السودان» أمام خيارات صعبة

لاذت جماعة «الإخوان المسلمين» في السودان، بصمت مطبق إزاء قرار الولايات المتحدة تصنيفها «منظمة إرهابية»... فما الأسباب وما الحلول؟

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

اتساع دائرة الحظر الدولي يُزيد الضغوط على «إخوان مصر»

يتسع الحظر الدولي ضد «الإخوان» بعد قرار هولندا تصنيفها «إرهابية» مما يُزيد الضغوط على الجماعة في مصر بعد أكثر من 13 عاماً على حظرها بها.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

مصر: حكم نهائي بإدراج قيادات إخوانية على «قوائم الإرهاب»

أدرجت النيابة العامة المصرية قيادات من تنظيم «الإخوان» على قوائم «الإرهاب» بصفة نهائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري صورة متداولة للفريق ياسر العطا مساعد البرهان مع قائد ميليشيا «البراء بن مالك» الإسلاموية التي تقاتل مع الجيش p-circle

تحليل إخباري هل آن أوان المواجهة بين البرهان والإسلاميين؟

يضع تصنيف «الإسلاميين» في السودان «كياناً إرهابيّاً»، قيادة الجيش السوداني أمام خيارات ضيقة جداً، خاصة أنهم تغلغلوا بعمق في النظام الحاكم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان يبحث الاعتداءات الإيرانية مع روبيو وفاديفول

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو، والألماني يوهان فاديفول، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».