الاغتيالات «تكتيك» تجيده جماعات الإسلام السياسي المتطرفة

«الإخوان» تمتلك سجلاً حافلاً بعمليات التصفية الجسدية لخصومها

TT

الاغتيالات «تكتيك» تجيده جماعات الإسلام السياسي المتطرفة

تحول استخدام العنف إلى آلية رائجة لدى معظم جماعات «الإسلام السياسي»، وبرز ضمن هذه الآلية خصوصاً «تكتيك» التصفية الجسدية للشخصيات التي ترى هذه الجماعات أن وجودها يشكل خطراً عليها.
ورأى خبراء ومحللون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن جماعة «الإخوان» طوَّرت آلية التصفية الجسدية لأعدائها وخصومها على مر العصور، وأن تلك الآلية تشهد ازدهاراً بالتزامن مع تعاظم الضغوط على الجماعة. وأضافوا، أن «الجماعة استخدمت الاغتيالات ضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز»، مؤكدين أن «عمليات الاغتيالات لدى (الإخوان) لها بُعد ديني بإباحتها، وسياسي بتصفية الأشخاص المعيقين لدعوتها، أو المُختلفين معها، حتى لو كانوا من داخل التنظيم من أجل التخويف». وأشاروا إلى أن «الجماعة لن تكفّ مستقبلاً عن الاغتيالات، وسوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي».
ويذهب المحللون إلى أن «التنظيم الخاص لـ(الإخوان) كان انقلابياً يهدف إلى قلب أنظمة الحكم بالقوة في الدول؛ بل يعتقد البعض الآخر أن الاغتيالات وسفك الدماء كان منهجاً ينظر له مشايخ (الإخوان) ودعاتهم، فيستدلون به وينسبونه كذباً للدين؛ حتى يحققوا هدفهم في الوصول للسلطة». وقال عمرو عبد المنعم، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «الإرهاب جزء من العملية الجهادية في عقلية جماعة (الإخوان)، وجزء منها التصفية الجسدية، والاغتيال سواء المادي أو المعنوي... فالاغتيال المادي هو القتل المباشر، أما المعنوي فهو الادعاء على دولة أو نظام، أو شخص بالباطل باتهامه بالتكفير، أو أنه يعمل ضد الإسلام بإهدار دمه».
بينما أكد صلاح الدين حسن، الخبير في شؤون الحركات الأصولية، أن عمليات الاغتيالات لدى «الإخوان» لها بُعدان سياسي وديني... فالديني بإباحة الجماعة للاغتيالات على مرجعية شرعية تقول «إزالة الأشخاص بتصفيتهم يجوز شرعاً»، وتستند في ذلك إلى وقائع اغتيالات في التاريخ الإسلامي؛ فـ«الإخوان» تعتبر الاغتيال سُنّة... والإشكالية الكبيرة في ذلك أن الجماعة تعد نفسها مُختصة بإقامة دولة إسلامية، وأنها جماعة المسلمين الموكل لها عودة الدولة الإسلامية - على حد زعمهم -؛ فالمشكلة هنا فكرية آيديولوجية.
وأضاف عبد المنعم: أنه على مدار تاريخ الجماعة لجأ «الإخوان» إلى الاغتيالات ضد شخصيات سياسية، وضد أشخاص من داخل التنظيم، مثل تصفية القيادي الإخواني سيد فايز من خلال علبة حلوى مفخخة، إثر اختلاف وقع بينه وبين أعضاء التنظيم، موضحاً أن «الإخوان» تلجأ إلى تصفية الخصوم للسيطرة على الهدف والأهداف الأخرى، وتلجأ إلى ذلك للإخضاع والسيطرة، لتجعل التنظيم في موضع خوف من الآخرين، وتحذيرهم بالاستهداف عبر عمليات جديدة إذا خرجوا عن أفكارها.
وعن البعد السياسي من عمليات الاغتيال لدى «الإخوان»، أشار صلاح الدين حسن إلى أن الجماعة تلجأ إليها عندما تجد بعض الأشخاص من يعيقون دعوتها وتجب إزاحتهم عن الطريق، كما حدث مع أحمد الخازندار، ومحمود فهمي النقراشي، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر... فالمسألة سياسية بحتة يقوم بها التنظيم الخاص أو السري للجماعة، موضحاً أنه في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي «الإخوان» كانت تعتبر أن المرحلة لا تسمح بتشكيل تنظيمات سرية تقوم بالاغتيالات؛ لكن كانت ترى أنه لا مانع أن تقوم أفرع التنظيم الأخرى بذلك؛ لأن الحالة السياسية في مصر حينها كانت تتطلب ذلك؛ لكن في سوريا واليمن استخدمت «الإخوان» السلاح؛ فالجماعة ترى أن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها المكانية والزمانية.
كما يذهب بعض الباحثين أيضاً إلى أن «الإخوان» لا يزالون إلى الآن في كتبهم وأدبياتهم يمدحون أفراداً كان لهم دور كبير في قتل رؤساء ومسؤولين، بما يدل على عمق علاقتهم بهم ورضاهم عن توجهاتهم الإرهابية.
ويشار إلى أنه في عام 1941 بدأ الصدام بين الجماعة والسلطة في مصر، مع انتشار التصفيات الدموية التي قام بها «الإخوان»، فأصدرت حكومة النقراشي أمراً عسكرياً في ديسمبر (كانون الأول) 1948 «بحل الإخوان»، وبغلق الأماكن المخصصة لنشاطها، وبضبط جميع الأوراق والوثائق والمجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال والأشياء كافة المملوكة لها.
وأوضح الخبير صلاح الدين حسن، أنه عندما أطيح بمحمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013 لم يكن لدى «الإخوان» مانع أن تلجأ إلى العنف؛ لأن مسألة العنف ليست مبدأ ثابتاً؛ بل تتعلق بالظرفين الزماني والمكاني؛ لذلك وجدنا تشريعاً جديداً للعنف للجماعة، وفصائل تنفصل عن الجماعة، مثل «حسم ولواء الثورة»، وتحدثوا بعد ذلك عن أن «العنف ليس الأصل، لكن تغير الظروف أدت له».
ويشار إلى أن بداية فضح العلاقة بين «الإخوان» وحركة «لواء الثورة» عندما أعلنت الحركة أنهم يستقون فكرهم من سيد قطب (الأب الروحي لـ«الإخوان»)، وحسن البنا... وسبق أن رفع شعار حركة «حسم» (كف طويت إبهمه) مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» بعد فض اعتصامين لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013.
من جانبه، قال الخبير عمرو عبد المنعم، إن الجناح العسكري لـ«الإخوان» يدفعون على عمليات العنف؛ لكنهم لا يتبنونها، فأفكار شباب «الإخوان» خلال السنوات الماضية نجد فيها تأكيدات لممارسة العنف، وبعد ثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم مرسي أصيب «الإخوان» بعنف لفظي و«دعشنة»، وبعض الشباب انضموا إلى «داعش» في سوريا، والبعض الآخر انضم إلى «حسم ولواء الثورة» وبدا كأنهم أصحاب مواجهة مع السلطات، لافتاً أن هناك محاضرة باسم «الإرهاب فرض والاغتيال سُنَّة» لقيادي من «الجماعة الإسلامية» يدعى أبو طلال القاسمي، «الإخوان» تطبق ما جاء فيها.
وعن مستقبل الاغتيالات لدى «الإخوان»، قال عبد المنعم، إن «هذا الأمر لن يكفّ وعمليات الاغتيالات لدى الجماعة سوف تزداد على مستوى العالم العربي والإسلامي والأوروبي». مضيفاً أن «الإخوان» تزعم أنها تعيش في مظلومية كبيرة منذ سنوات عدة من وجهة نظرهم؛ لذلك ابتكروا إبداعات مثل أحد الأبحاث التي صدرت عن محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح للجماعة، الذي قتل خلال مقاومته للشرطة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول قبل عامين) بعنوان «السلمية المبدعة»، وهو استغلال مقنع للعنف والاغتيالات، وبعض «الإخوان» تحدثوا عن فكرة الانتقام من الأنظمة الحكومية، والمشاركة في المظاهرات والاستعداد للقتال... فجميع المؤشرات تشير إلى أن «الإخوان» اتخذوا منهجاً فكرياً متغيراً من العنف والمواجهة والجهاد.

- سجل «الإخوان» في الاغتيالات منذ تأسيسها
مقتل أحمد ماهر رئيس الوزراء المصري الأسبق عام 1945 وهي أول جريمة اغتيال سياسي لـ«الإخوان».
* قتل القاضي أحمد الخازندار في مارس (آذار) 1984... وبعده بأشهر مقتل رئيس الوزراء المصري الأسبق محمود فهمي النقراشي بعد قراره بحل «الإخوان».
* اغتيال حكمدار العاصمة المصرية سليم زكي في ديسمبر (كانون الأول) 1948... وفي العام نفسه اغتيل يحيى بن حميد حاكم اليمن في شهر مارس.
* محاولة استهداف فاشلة تعرّض لها الرئيس جمال عبد العناصر في 26 فبراير (شباط) 1954 خلال خطابه بميدان المنشية بالإسكندرية، بعدما أطلق محمود عبد اللطيف، أحد كوادر الجماعة، ثماني طلقات باتجاه الرئيس الأسبق ليصاب شخصيان وينجو عبد الناصر‏.
* اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في يونيو (حزيران) 2015 عندما تحرك موكبه من منزله شرق القاهرة عبر سيارة مفخخة بجوار الرصيف.
* محاولة فاشلة لتفجير محكمة الاستئناف بوسط القاهرة عام 1949 بعدما توجه شفيق حاملاً بيده حقيبة لتفجيرها.
* في أغسطس عام 2016 تبنت «لواء الثورة» الإرهابية الهجوم على كمين العجيزي في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بدلتا مصر... وأعلنت مسؤوليتها عن مقتل عميد شرطة.
* حركة «حسم» الإرهابية تسببت في مقتل 9 شرطيين وإصابة مثلهم... وفشلت في اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح، ومفتي البلاد السابق علي جمعة.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».