عمليات تجميل «اليدين».. «سيلفي» السعوديات

إخفاء الوجه بمواقع التواصل لم يمنع الأنامل من المشاركة الفاعلة

استحداث العديد من العيادات قلص السياحة التجميلية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
استحداث العديد من العيادات قلص السياحة التجميلية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
TT

عمليات تجميل «اليدين».. «سيلفي» السعوديات

استحداث العديد من العيادات قلص السياحة التجميلية للسعوديين («الشرق الأوسط»)
استحداث العديد من العيادات قلص السياحة التجميلية للسعوديين («الشرق الأوسط»)

مع ثورة تطبيقات التواصل الاجتماعي، ازداد هوس «السيلفي»، أو الصورة الملتقطة ذاتيا بين أفراد المجتمع السعودي، إلا أن الغريب أن هذا الهوس أصبح بوابة للدخول إلى عالم عمليات وجراحات التجميل، وزيادة الطلب على عمليات تجميل اليدين والأنف على وجه التحديد، كما يكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جمال جمعة، استشاري الجراحة التجميلية ومندوب الجمعية العالمية للجراحة التجميلية.
ويوضح الدكتور جمعة جوانب ذلك بقوله: «مع ظهور ظاهرة السيلفي، ازداد الطلب على العمليات التجميل، خصوصا عمليات تجميل الوجه، مثل عمليات تجميل الأنف، وهذا ناتج عن إمكانية التصوير السيلفي من زوايا جديدة ومختلفة مثل الزوايا الجانبية، أو من الأسفل، حيث تعطي مظهرا لم يكن ملاحظا من قبل الشخص في السابق».
إلا أن الجديد في ظاهرة السيلفي أنها تسببت أيضا في انتشار عمليات لم يكن عليها طلب كبير مثل عمليات تجميل اليدين، حسبما كشف الدكتور جمعة، مضيفا: «مع التحفظ في المجتمعات الشرقية على صور الوجه من قِبَل النساء، إلا أن صور اليدين وصور الدبلة أو الخاتم على الأصابع، أو صور الهدايا أو المجوهرات التي تلبس في اليدين، تسببت في انتشار عمليات تجميل اليدين باستخدام حقن الدهون وعمليات التقشير لتصحيح وتوحيد اللون».
يشار هنا إلى أن صورة «السيلفي» يلتقطها الشخص بنفسه باستخدام آلة تصوير أو هاتف ذكي مجهز بكاميرا رقمية، ومن ثم يقوم بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي (يوتيوب، إنستغرام، سناب شات، وغيرها)، وذلك لاعتمادها كصورة رئيسة في ملفه الشخصي، أو لتسجيل حضوره في مكان معين، أو إلى جانب أشخاص معينين، أو حتى للتعبير عن حالة نفسية معينة.
ويأتي ذلك في ظل انتشار عمليات التجميل في السعودية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، حيث تكشف إحصاءات الجمعية العالمية لجراحة التجميل أن في السعودية ما يقارب الـ225 جراح تجميل أجروا نحو 46.962 جراحة تجميلية، في حين يقول الدكتور جمعة إن «ترتيب السعودية في المرتبة الـ22 لعمليات التجميل بين دول العالم».
وكشف الدكتور جمعة أن أكثر العمليات انتشارا في السعودية هي: عمليات الدهون ونحت الجسم بما يقارب 9.600 حالة، وعمليات تجميل الصدر بالتصغير والتكبير، والشد بما يقارب 8.000 حالة، وعمليات تجميل الأنف بما يقارب 5.600 حالة.
وتابع: «أما عن الإجراءات التجميلية، فإن الإحصاءات فيها تتجاوز ذلك بكثير، حيث بلغ عدد الإجراءات الجراحية ما يقارب 70.254 حالة، أي إن إجمالي عمليات التجميل والإجراءات التجميلية يصل إلى 117.216 حالة».
وعن أكثر الجراحات التجميلية، يقول الدكتور جمعة: «استخدام البوتكس وصل حدود الـ25.000 حالة، تتبعه استخدامات الفيلر التي وصلت ما يقارب 16.000 حالة»، في حين أرجع أسباب انتشار جراحة التجميل في السعودية إلى عوامل عدة، منها «التأثير الإعلامي»، قائلا: «أصبح الإعلام يظهر في جميع القنوات الطرق التجميلية لتحسين المظهر سواء في الملابس أو الجسم من حيث عمليات التجميل، كما أن تأثير المشاهير الذين يظهرون في الإعلام والتغيرات التي يجري إجراؤها عليهم لتحسين مظهرهم تؤثر في المشاهدين».
من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الإله البصاص، استشاري الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة اليد بمستشفى قوى الأمن في الرياض، أنه بالعودة إلى سنوات عدة مضت، لم يكن هناك جراحو تجميل في السعودية بالقدر الكافي، بينما تغير المشهد الآن - حسب قوله - مضيفا: «أدى برنامج الابتعاث وخروج الكفاءات المتخصصة في جراحات التجميل إلى وجود عدد كاف من الأطباء السعوديين المختصين في هذا المجال».
وأفاد البصاص بأن هناك تراجعا كبيرا في حجم الطلب على السياحية التجميلية بين السعوديين الذين كانوا في السابق يفضلون الذهاب إلى الخارج لإجراء جراحات التجميل، قائلا: «ارتفعت الثقة بالطبيب السعودي بشكل كبير، وأصبح المرضى يفضلونه عن الطبيب الوافد».
وبسؤال البصاص عن الأخطاء الطبية في قطاع التجميل، قال: «الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم وليس في السعودية فقط، والبعض لديه التباس بين الخطأ الطبي والمضاعفات، مما أدى إلى تضخيم أخطاء الطبيب السعودي».
في حين يعود الدكتور جمال جمعة للقول: «عمليات التجميل أصبحت متوافرة بشكل واسع جدا وأصبحت آمنة بشكل كبير؛ حيث إن معظم العمليات التجميلية يمكن إجراؤها في مراكز عمليات اليوم الواحد، وأضيف إلى ذلك أن الإجراءات التجميلية ازدادت مثل: حقن الفيلر، وحقن البوتكس، وحقن الدهون الطبيعية، وهذه الإجراءات تجري بصورة سريعة خلال نصف ساعة، وتعطي نتائج فورية».
ويضيف: «أكثر العمليات طلبا من قبل النساء هي عمليات تصحيح القوام مثل: عمليات نحت الجسم، وشفط الدهون، وتصحيح ترهلات الحمل والولادة، وزيادة الوزن، وشد البطن والصدر، أما العمليات التي تنتشر أكثر بين الرجال فهي عمليات زراعة الشعر، وتصغير حجم الثدي، والعمليات التي تزداد لدى الجنسين هي عمليات تجميل الأنف، وإن كانت نسبتها أعلى لدى النساء، خصوصا الفتيات».
وفي المحور ذاته، يبقى السؤال عن مدى مهنية إجراء الطبيب عمليات تجميل للأشخاص الذين ليسوت بحاجة إليها، وهنا يوضح الدكتور عبد الإله البصاص أنه لا وجود للكمال، وأن معايير الجمال تختلف من شخص إلى آخر، بينما يقول الدكتور جمال جمعة: «يجب أن يحتاط الطبيب قبل إجراء العملية، فقد تكون هذه أعراض لمرض الإفراط في العناية بالمظهر، أو وسواس الجمال، أو قد يكون ما يعرف بـ«اضطراب شكل الجسم»، لذلك فإن جراح التجميل يحرص على دعم الجانب النفسي لأي مريض، وبناء عليه يقرر إذا كان المريض يحتاج إجراء عملية جراحية أم لا».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.