صندوق النقد يبدأ محادثات حول مساعدة باكستان مالياً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد (أ.ب)

أعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس أن باكستان طلبت مساعدة مالية من الصندوق لمواجهة تحديات اقتصادية. مشيرة في بيان إلى أن الطلب جاء أثناء لقائها بوزير المالية الباكستاني أسد عمر ومحافظ البنك المركزي طارق باجوه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بالي.
وقالت لاغارد: «سيزور فريق من صندوق النقد إسلام آباد في الأسابيع المقبلة للبدء في مناقشات بشأن برنامج اقتصادي محتمل يدعمه الصندوق... نتطلع إلى استمرار شراكتنا».
وجاء الطلب الرسمي بعد ما بدا أنه خفض البنك المركزي لقيمة الروبية الباكستانية بنسبة سبعة في المائة يوم الثلاثاء إثر إعلان رئيس الوزراء عمران خان أنه سيطلب مساعدة مالية لتخفيف أزمة متفاقمة في ميزان المدفوعات. وفي حالة الموافقة على حزمة مساعدات، فستكون الثالثة عشرة التي تحصل عليها باكستان من صندوق النقد منذ 1988. وأقرض الصندوق إسلام آباد 6.7 مليار دولار في 2013. وتأتي أحدث محادثات المساعدة المالية لباكستان في ظل تدقيق بشأن قروض البنية التحتية المقدمة من الصين لإسلام آباد. وتعهدت بكين بتقديم نحو 60 مليار دولار لتمويل مشروعات السكك الحديدية والموانئ ضمن مبادرتها «الحزام والطريق».
وانتقدت الولايات المتحدة قروض البنية التحتية الصينية وحذرت من أنها تثقل كاهل بعض الدول النامية بديون لا يمكنها سدادها. وقال وزير الخارجية الأميركي إنه لا يوجد «أي منطق» في تقديم صندوق النقد مساعدة مالية لباكستان كي تستغلها في سداد القروض الصينية.
وردا على سؤال بشأن هذه المخاوف قالت لاغارد في مؤتمر صحافي إن أي قرض يقدمه الصندوق لباكستان أو لأي بلد آخر يتطلب «فهما كاملا وشفافية مطلقة بشأن طبيعة وحجم وشروط الدين الذي يتحمله البلد».
وصباح أمس، أعلنت مصادر دبلوماسية في باكستان أن حكومة إسلام آباد تسعى للحصول على أكبر حزمة قروض في تاريخها، تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي؛ لإنقاذ البلاد من أزمة حادة تهدد بشل اقتصادها.
وأضافت المصادر، والتي رفضت الإفصاح عن هويتها، حسبما قالت صحيفة «دوون» الباكستانية، على موقعها الإلكتروني، أن صندوق النقد الدولي قد يضع شروطا صارمة، مما يجبر باكستان على طلب قروض إضافية للوفاء بهذه القيود، وهذا يمكن أن يوسع من قيمة القرض ليصل إلى 12 مليار دولار.