البنك الدولي يطلق مؤشرا لرصد تنافسية الأمم في «الاستثمار بالبشر»

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (رويترز)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق مؤشرا لرصد تنافسية الأمم في «الاستثمار بالبشر»

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (رويترز)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (رويترز)

أطلق البنك الدولي أمس على هامش اجتماعاته السنوية مع صندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، مؤشرا جديدا لقياس جهود الحكومات في تنمية رأس المال البشري بـ157 دولة، في محاولة لتكرار تجربته مع المؤشر الشهير «ممارسة الأعمال»، والذي يرصد تنافس البلدان على تيسير نشاط الشركات، ولكن هذه المرة يسلط البنك الضوء على الظروف المعيشية للشعوب.
واعتبر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، أن المؤشر الجديد سيكون بمثابة «العصا والجزرة» للحكومات، لما سيساهم فيه من كشف الحكومات التي تسجل نتائج سيئة في التنمية البشرية مقارنة ببلدان أخرى.
ورأى كيم أن المؤشر يساهم أيضا في توفير بيانات عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الاستثمار في التعليم والصحة.
وبناء على مقاييس للصحة والتعليم وطول العمر، يقيس المؤشر الإنتاجية المستقبلية والدخل المحتمل لمواطني 157 دولة أعضاء بالبنك الدولي، وأخيرا النمو الاقتصادي المتحمل لتلك البلدان.
وأظهرت النسخة الأولى من «مؤشر رأس المالي البشري» التي تم إطلاقها أمس أن البلدان الأفريقية الفقيرة هي الأسوأ حالا، إذ جاءت تشاد وجنوب السودان في ذيل القائمة، بينما تصدرت سنغافورة المؤشر الجديد، تليها كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.
وفي تعليق على سنغافورة، قال كيم إنها دولة انتقلت من معدلات منخفضة لمحو الأمية ومعدلات وفيات مشابهة لتلك التي في البلدان النامية، إلى مستوياتها المتطورة الحالية بفضل القادة الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية البلاد.
أما رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، فاعتبر أن مهمة التنمية في البلاد لم تنتهِ عند هذا الحد. وأوضح أنه رغم أن بلاده طورت نظام التعليم بحيث أصبح يتسم بدرجة عالية من الجودة «لكن هناك حاجة للانتباه بشكل أكبر لتعليم ما قبل المدرسة»، مشيرا إلى أن الأطفال يدخلون المدارس عند سن السادسة بقدرات معرفية متفاوتة.
ووجد المؤشر أن 56 في المائة في المتوسط من الأطفال المولودين الآن سيفقدون أكثر من نصف الدخل المحتمل خلال حياتهم لأن الحكومات لا تستثمر بالشكل الملائم لضمان أن يكونوا أصحاء ومتعلمين ومؤهلين للعمل في بيئة متطورة.
وعبر كيم عن أمله في أن يشجع المؤشر الجديد الحكومات على اتخاذ خطوات للارتقاء بنفسها في التصنيف. وأضاف: «يتعلق هذا بلفت الانتباه إلى أزمة نعتقد أنها حقيقية... يتعلق هذا بالإنتاجية والنمو الاقتصادي».
ويقيس المؤشر معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات ومعدلات تأخر نمو الأطفال بسبب سوء التغذية وعوامل أخرى. ويقيس المؤشر أيضا ما تحققه البلدان في مجال التعليم اعتمادا على سنوات الدراسة التي يمكن أن يحصل عليها الطفل حتى سن الثمانية عشرة.
وعلق كيم أمس بقوله: «نفعل ذلك (أي إطلاق المؤشر) لمناشدة الحكومات... أنتم تحتاجون الاهتمام بالاستثمارات في رأس المال البشري على نحو أكثر جدية». كما أشار إلى أن المؤشر يمكن أن يكون أداة في يد منظمات المجتمع المدني لمساءلة الحكومات بشأن قضايا التنمية البشرية.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

الاقتصاد متسوقون في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة 45 % في مساهمتها بصندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 في المائة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد منظر عام لمدينة وهران الجزائرية (رويترز)

البنك الدولي: الجزائر تحقق نمواً 3.9 % في النصف الأول رغم انخفاض إنتاج المحروقات

أفاد تقرير البنك الدولي بعنوان «تقرير رصد الوضع الاقتصادي للجزائر: إطار عمل شامل لدعم الصادرات» بأن اقتصاد الجزائر سجل نمواً بنسبة 3.9 في المائة في النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ.ب)

بايدن يتعهد بأربعة مليارات دولار لصندوق يساعد أفقر البلدان

يسجل المبلغ رقما قياسيا ويتجاوز كثيرا نحو 3.5 مليار دولار تعهدت بها واشنطن في الجولة السابقة من تعزيز موارد الصندوق في ديسمبر كانون الأول 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.