ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

باركيندو يشعر بالقلق حول طاقة الإنتاج الفائضة

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
TT

ضبابية في نظرة «أوبك» إلى عام 2019

بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)
بوب دادلي رئيس شركة {بي بي} البريطانية خلال إحدى جلسات «أويل آند موني» في لندن أمس (موقع شركة بي بي)

إذا كنت مستثمرا في عقود النفط الآجلة وحضرت أمس إلى مؤتمر «أويل آند موني» في لندن للاستماع إلى كلمة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فما هو القرار الذي قد تخرج به؟!! هل ستتمسك بالعقود لفترة طويلة أم سوف تبيعها وتتخارج مبكرا من السوق قبل 2019؟!
الإجابة صعبة نوعا ما، ولكنها تعتمد على الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور، إذ إن كثيرا مما قاله محمد باركيندو الأمين العام للمنظمة يزيد من الضبابية تجاه وضع السوق في العام القادم، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات الجيوسياسية في دول أوبك.
وأول الأمور المقلقة في حديث باركيندو هو أن هناك احتمالية بعودة المخزونات النفطية إلى تسجيل تخمة من جديد في 2019 بعدما يقارب من عام على هبوطها تحت مستوى الخمس سنوات.
وأمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بنحو 6 ملايين برميل مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وقال باركيندو إن منتجي النفط يشعرون بالقلق بشأن مستويات الطاقة الإنتاجية الفائضة، الضرورية لتعويض أي نقص مفاجئ في الإمدادات، مع استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط.
وأضاف ردا على سؤال بشأن الطاقة الفائضة: «يساورنا قلق كبير»، مشيرا إلى استمرار انخفاض الاستثمار بقطاع النفط الناجم عن تراجع السوق الذي بدأ منذ 2014.
والسعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، هي المنتج الوحيد للخام الذي لديه طاقة فائضة كبيرة متاحة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال هذا الشهر إن المملكة ستستثمر 20 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة للحفاظ على طاقتها الفائضة لإنتاج النفط وزيادتها.
ومما يزيد في التشاؤم توقعات أوبك الشهرية التي صدرت بعد كلمة باركيندو، حيث خفضت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم للشهر الثالث على التوالي أمس الخميس، بسبب ما قالت إنها رياح معاكسة تواجه الاقتصاد عموما، وكبار المستهلكين على الأخص، بفعل النزاعات التجارية وتقلبات الأسواق الناشئة.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.36 مليون برميل يوميا العام القادم بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
وقلصت المنظمة أيضا تقديرها للطلب على خامها في 2019 بواقع 300 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 31.8 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بدوره 900 ألف برميل يوميا عن توقع 2018.
وقالت أوبك إن إنتاجها زاد 132 ألف برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) إلى 32.76 مليون برميل يوميا، مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2017، وفقا للتقرير الشهري.
وزادت السعودية وليبيا الإنتاج الشهر الماضي 108 آلاف برميل يوميا و103 آلاف برميل يوميا على الترتيب، مما عوض تراجع إنتاج إيران 150 ألف برميل يوميا إلى 3.447 مليون برميل يوميا، حسبما أفادت به مصادر ثانوية.
وقالت أوبك إن إيران أبلغت المنظمة أن إنتاجها النفطي لم يتراجع سوى 51 ألف برميل يوميا إلى 3.775 مليون برميل يوميا. وكانت المنظمة تعهدت بقيادة السعودية بزيادة إنتاج النفط لتعويض فاقد المعروض الإيراني من جراء العقوبات الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك أمس، الخميس، إن أسواق النفط تتفاعل مع فرضيات نقص المعروض المحتمل وتحركها بدرجة كبيرة قرارات تصدر من خارج المنظمة وحلفائها.
وقال باركيندو خلال المؤتمر في لندن إن هناك كثيرا من العوامل غير الأساسية التي تؤثر على سوق النفط خارج سيطرة المنتجين.
وأضاف في إفادة صحافية أن «السوق تتحرك بناء على فرضية احتمال حدوث نقص في المعروض. السوق ما زالت تتلقى إمدادات كافية».
وبالنسبة لتوازن العرض والطلب في العام المقبل قال باركيندو إن «التوقعات لعام 2019 تظهر بوضوح احتمال حدوث إعادة بناء للمخزونات».
وفي الوقت ذاته، لا تزال بعض دول «أوبك» تزيد من إنتاجها لتقليل المخاوف في السوق وعلى رأسها دول الخليج العربي. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الخميس، إن الإمارات بدأت زيادة إنتاجها النفطي في الربع الثالث من العام الحالي، وتتوقع مزيدا من الزيادة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتلبية الطلب في السوق. وكتب المزروعي في حسابه الرسمي على «تويتر»: «تظل الإمارات ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك وغير أوبك لضمان التوازن والاستقرار في السوق بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء».
وأضاف أن إنتاج البلد الخليجي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل «سيتوقف على طلب العملاء»، وأن طاقة إنتاج الإمارات من النفط ستبلغ 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية السنة.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».