المغرب يقر الخطوط العريضة لموازنة 2019 برسم جديد للتضامن وتدابير لتحفيز الشركات

في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس

العاهل المغربي لدى ترؤسه مجلس الوزراء الذي صادق على الخطوط العريضة لموازنة 2019

أقرت الحكومة المغربية إحداث رسم جديد للتضامن الوطني بنسبة 3 في المائة على أرباح الشركات التي يناهز حجم أرباحها الصافية 50 مليون درهم (5.3 مليون دولار)، وذلك في إطار مصادقتها، خلال مجلس وزاري تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأربعاء بالرباط، على الخطوط العريضة لموازنة 2019. والتي تضمنت مراجعة سلم أسعار الضريبة على الشركات بهدف تشجيع الشركات الصغرى والمتوسط، وزيادة موازنة القطاعات الاجتماعية ونفقات الموظفين، بالإضافة إلى عدة تدابير للتحكم في عجز الميزانية وحصره في مستوى 3.7 في المائة.
ومن أبرز توجهات مشروع موازنة 2019. الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، للعاهل المغربي، زيادة النفقات العادية للحكومة بنسبة 9 في المائة خلال سنة 2019 لتبلغ 234 مليار درهم (24.6 مليار دولار)، والتي تشمل زيادة نفقات الموظفين بنسبة 2.9 في المائة إلى 112 مليار درهم (11.8 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة ميزانيات القطاعات الاجتماعية، خاصة ميزانية التعليم التي ستعرف ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة، وميزانية الصحة التي سترتفع بنحو 10.1 في المائة. كما رصدت الحكومة في إطار مشروع الميزانية 2019 مبلغ 6 مليارات درهم (632 مليون درهم) كتكلفة متوقعة للحوار الاجتماعي مع النقابات، ومبلغ 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لدعم المواد الأساسية. إضافة إلى مبالغ أخرى تترقب الحكومة أن تنتج عن إصلاح نظام التقاعد وإصلاح هيئات ترويج الاستثمار ومواصلة تطبيق الجهوية المتقدمة... أما ميزانية الاستثمار فحددت في 138 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وعلى صعيد الإصلاحات الضريبية، قررت الحكومة مراجعة السعر الأوسط والسعر الأعلى للضريبة على أرباح الشركات. ففيما احتفظت بسعر 10 في المائة بالنسبة للأرباح الصافية التي تقل عن 300 ألف درهم (32 ألف دولار)، قررت الحكومة تخفيض السعر المطبق على الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف ومليون درهم (بين 32 ألفا و105.3 ألف دولار) من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة. أما بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية مليون درهم (105.3 ألف دولار) فقررت الحكومة رفع سعر الضريبة على الأرباح من 30 في المائة إلى 31 في المائة.
وتهدف هذه التدابير، من جهة، إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، ومن جهة ثانية، إلى رفع مساهمة الشركات الكبرى في سد عجز الموازنة، إذ تتوقع الحكومة أن تعرف المداخيل الجبائية للضريبة على أرباح الشركات ارتفاعا بنحو 5.4 مليار درهم (569 مليون دولار) خلال العام المقبل.
وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي عقب اجتماع مجلس الوزراء، وتلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى أن مشروع قانون المالية 2019 (موازنة 2019) الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد خلال المجلس الوزاري، يرتكز على أربع أولويات كبرى، طبقا للتوجيهات الملكية. وأضاف أن المشروع ارتكز في المرتبة الأولى على «إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي؛ ولا سيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات»؛ كما ارتكز على «تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتطبيق الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة»، إضافة إلى «متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية»، ثم «الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية».
وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي استفسر وزير الاقتصاد والمالية، في بداية أشغال المجلس الوزاري، حول التدابير التي سيتم اتخاذها، تجاه وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية.
في هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود - برامج مع الدولة. كما كشف الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.
ووجه الملك محمد السادس بالانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.
وفي موضوع منفصل، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بهذه المديرية العامة للوقاية المدنية، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئة، خاصة في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية، وتقديم مساعدات استثنائية للمنخرطين. كما يحدد هذا المشروع أهداف ومهام هذه المؤسسة، وكيفيات سيرها وتنظيمها المالي والإداري، لا سيما فيما يتعلق بإخضاعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، ولتدقيق الحسابات سنويا.
وفي نفس السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة. ويتوخى هذا المشروع تحديد سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، وذلك وفق نفس الكيفيات والشروط المطبقة على أفراد القوات المسلحة الملكية.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، تتعلق باتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته. أما الاتفاقيات الثنائية، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية للمغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتشمل على الخصوص، مجالات التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وفي المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والخدمات الجوية.