التضخم في السودان يواصل رحلة الصعود

واصل التضخم في السودان رحلة الصعود، التي بدأها منذ مطلع العام الحالي، وسجل التضخم في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مستوى بلغ 68.64 في المائة، مرتفعا من مستوى 66.82 في المائة التي سجلها في أغسطس (آب) الماضي.
وانطلقت رحلة صعود التضخم منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حين سجل مستوى 53.37 في المائة مرتفعا من 32.15 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية، تزامنت مع ضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات.
وفي حين يتوقع الخبراء والمراقبون أن يرتفع التضخم الشهر المقبل إلى نحو 70 في المائة، بسبب بدء صرف السيولة النقدية في البنوك السودانية ابتدأ من الأحد المقبل، قال محافظ بنك السودان المركزي إن «الحكومة وضعت تحوطات لذلك، وستطرح سياسات جديدة تمنع ارتفاع التضخم».
وأكد المحافظ عزم الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية المتمثلة في كبح جماح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوفير الأوراق النقدية. وقال إن الإجراءات المتعلقة بآلية صناع السوق التي تحدث سعر الدولار يوميا، تسير وفقا للعرض والطلب، معلنا أن الدولة اتخذت جميع التحوطات لإنجاح الآلية، وأنها الآن تسير بصورة مرضية.
وقال بيان لبنك السودان المركزي أول من أمس إنه ملتزم بتوفير الأوراق النقدية (الكاش) لعدد من المصارف التجارية لغرض شراء النقد الأجنبي من الجمهور، وإنه سيستمر في توفير الأوراق النقدية تباعاً وبصورة يومية لبقية المصارف.
وأعلن محافظ بنك السودان أمس عن مضاعفة مساهمة بنك السودان في محفظة قوت العاملين في الدولة، من 160 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه، ليرتفع رأس مال المحفظة إلى 660 مليون جنيه. وأعلن زيادة سقف التمويل الأصغر إلى 100 ألف جنيه، مرتفعا من مستوى 50 ألفا قبل شهرين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاءات في السودان إن مجموعة الأغذية والمشروبات استحوذت على أعلى نسب زيادة معدلات التضخم في البلاد. وأشار البيان إلى أن أعلى معدل في التضخم سجلته ولاية البحر الأحمر بمعدل مائة في المائة، وأدناها سجلته ولاية الخرطوم بمعدل 59.63 في المائة، فيما شهد انخفاضا في جميع الولايات الأخرى.