القضاء اللبناني يتهم ثلاثة قراصنة بسرقة معلومات سريّة للأجهزة الأمنية

اخترقوا البريد الإلكتروني لمدير الأمن العام وقاعدة بياناته

TT

القضاء اللبناني يتهم ثلاثة قراصنة بسرقة معلومات سريّة للأجهزة الأمنية

اتهم القضاء العسكري اللبناني أمس، ثلاثة أشخاص بقرصنة مواقع إلكترونية تابعة للأجهزة الأمنية، وسرقة معلومات سريّة، حيث طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاماً للمتهمين خليل صحناوي ورامي صقر وإيهاب شمص، بجرم قرصنة مواقع عائدة لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سريّة تتعلّق بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأسماء وهواتف كبار ضباط الأجهزة الأمنية ومواقعهم وهواتفهم الخاصة، وأحالهم على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، فيما منع قاضي التحقيق المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني لعدم توفر أركان الجرم بحقه.
وكشفت وقائع القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المدعى عليهما رامي صقر وإيهاب شمص، لإقدامهما على قرصنة مواقع عائدة لشركة «أوجيرو» (التي تدير الهاتف الثابت في لبنان)، ولشركات خاصة ومصارف وسرقة معلومات منها، وهذه الواقعة موضوع تحقيق أمام قاضي التحقيق في بيروت (القاضي أسعد بيرم).
وأشار إلى أنه «في معرض التحقيق مع صقر وشمص، اعترفا بإقدامهما على قرصنة مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وقد اعترف صقر أن المدعى عليه خليل صحناوي «زوّده ببرامج اختراق لشبكات المؤسسات الأمنية وكافة الشبكات الأخرى في لبنان، واستطاع الدخول إلى شبكة الأمن الداخلي والحصول على معلومات لجداول كلمات المرور (password) وعلى جداول أسماء الضباط ومواقعهم وأرقام هواتفهم، وأعطى تلك المعلومات إلى صحناوي»، لافتاً إلى أن زميله إيهاب شمص «ساعده بالقرصنة وقاما معاً بقرصنة خادم تابع لشركة (I.D.M)، الذي يستضيف مواقع للأمن العام وأمن الدولة والبريد الإلكتروني العائد لهاتين المؤسستين».
وكشف صقر في اعترافاته بأنه «حصل على البريد الإلكتروني لأكثرية ضباط قوى الأمن، كما تمكن من اختراق البريد الإلكتروني العائد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووجد عليه دعوات إلى مؤتمرات وخطة لتوحيد قاعدة البيانات المتعلّقة بالمؤسسة». وقال المتهم صقر في اعترافات، إن «المدعى عليه خليل صحناوي لم يستعن بالموظفين الأجانب الذين يعملون في شركته، وهم من الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية بعمليات القرصنة، لأن هؤلاء رفضوا طلبه أو تزويده بمعلومات مقرصنة، بينما قبلت أنا بذلك لأنه كان يساعدني ماديا ووظفني في شركته».
وجاءت إفادة المتهم إيهاب شمص مطابقة لزميله صقر، فاعترف بأنه اشترك مع صديقه رامي صقر في «قرصنة خوادم الشركات ومنها شركة (I.D.M) التي توجد عليها المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأمنية، وقد تمت قرصنتها، خاصة غرفة العمليات العائدة لقوى الأمن الداخلي، وملفات الموقوفين ومحاضر ضبط السير وأسماء الضباط وعناوينهم وهواتفهم»، لافتاً إلى أن رامي صقر «أرسل له رابطاً يحتوي على ملفّ عائد للواء عباس إبراهيم وضابط من آل قشمر هو مسؤول المعلوماتية في جهاز الأمن العام».
أما بالنسبة إلى المتهم الرئيسي خليل صحناوي، فتنصّل من المسؤولية عن أعمال القرصنة التي طالت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأمنية، وكشف في إفادته بأنه «شريك في شركة krypton security وتعرّف على رامي صقر هناك كونه موظفاً في الشركة». ولم ينكر صحناوي أنه «زوّد صقر ببرامج اختراق شبكات الأجهزة الأمنية بناء لطلبه». وقال: «بالفعل إن رامي صقر زودني بالبرامج التي قرصنها، لكني لم أعط هذه البرامج لأحد ولم أبد اهتماماً بالأمر»، مضيفا: «لم أطلب أرقام هواتف ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناوينهم، لكنها كانت موجودة ضمن المجموعة التي تسلّمتها من صقر».
وسلّط القاضي الضوء على خطورة أعمال القرصنة من النواحي الأمنية والاقتصادية والحريات الشخصية، واعتبر في قراره أن «فعل القرصنة هو جريمة مكتملة العناصر المادية والمعنوية، وأصبحت القرصنة من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الوطني في دول العالم كافة، لأن خطورتها لا تطال مؤسسات الدولة فحسب، بل الشركات الخاصة والمصارف وحرية المواطن وحياته الشخصية وأمواله، وتشكل تعدياً على الملكية الفكرية، عن طريق اختراع مواقع مشابهة لمواقع تلك المؤسسات، وفبركة أخبار كاذبة وبيع المعلومات لمؤسسات منافسة، وقد تؤدي أعمال القرصنة إلى تدمير الاقتصاد الوطني بشكل خطير».
واستند قاضي التحقيق إلى إفادات شهود خبراء في مجال المعلوماتية، مشيراً إلى أن «خطورة أعمال القرصنة تكمن في بيع المعلومات المقرصنة، وابتزاز أصحاب المواقع التي تمت قرصنتها واستعادتها مقابل فدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات، كما تحصل في عمليات الخطف تماماً»، مؤكداً أن «الخطورة الأمنية تتمثل بمعرفة أسماء الضباط ومهامهم والبريد الإلكتروني لكبار المسؤولين كما حصل للبريد الخاص بمدير عام الأمن العام ومسؤول المعلوماتية بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأسماء الموقوفين ومراكز توقيفهم وطريقة عمل كاميرات المراقبة في بيروت»، لافتاً إلى «دور القرصنة في التعدي على خصوصية وأعمال وأسرار المنظمات والجمعيات والأحزاب ومعرفة أسماء مسؤوليها ومهامهم واللوائح الانتخابية الداخلية».
وكان القاضي أبو غيدا منع المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني، لعدم توفر أدلة على تورطه بالجرائم المشار إليها، وعدم قبوله تقديم أي مساعدة تقنية للمتهمين المذكورين.


مقالات ذات صلة

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تعبيرية تظهر شخصاً جالساً أمام جهاز كمبيوتر وخلفه مزج بين علمي إيران والولايات المتحدة (رويترز)

قراصنة «روبرت» الإيرانيون يبيعون رسائل مسروقة من حملة ترمب

نجحت مجموعة قرصنة إيرانية، متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أخيراً في نشر المواد التي سرقتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)

تقارير: قرصنة صينية لأنظمة تنصت أميركية

أفادت صحيفة أميركية بأن قراصنة إلكترونيين من الصين تمكّنوا من الوصول إلى شبكات مقدمي خدمات النطاق العريض في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».