القضاء اللبناني يتهم ثلاثة قراصنة بسرقة معلومات سريّة للأجهزة الأمنية

اخترقوا البريد الإلكتروني لمدير الأمن العام وقاعدة بياناته

TT

القضاء اللبناني يتهم ثلاثة قراصنة بسرقة معلومات سريّة للأجهزة الأمنية

اتهم القضاء العسكري اللبناني أمس، ثلاثة أشخاص بقرصنة مواقع إلكترونية تابعة للأجهزة الأمنية، وسرقة معلومات سريّة، حيث طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عاماً للمتهمين خليل صحناوي ورامي صقر وإيهاب شمص، بجرم قرصنة مواقع عائدة لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سريّة تتعلّق بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأسماء وهواتف كبار ضباط الأجهزة الأمنية ومواقعهم وهواتفهم الخاصة، وأحالهم على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، فيما منع قاضي التحقيق المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني لعدم توفر أركان الجرم بحقه.
وكشفت وقائع القرار الاتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على المدعى عليهما رامي صقر وإيهاب شمص، لإقدامهما على قرصنة مواقع عائدة لشركة «أوجيرو» (التي تدير الهاتف الثابت في لبنان)، ولشركات خاصة ومصارف وسرقة معلومات منها، وهذه الواقعة موضوع تحقيق أمام قاضي التحقيق في بيروت (القاضي أسعد بيرم).
وأشار إلى أنه «في معرض التحقيق مع صقر وشمص، اعترفا بإقدامهما على قرصنة مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وقد اعترف صقر أن المدعى عليه خليل صحناوي «زوّده ببرامج اختراق لشبكات المؤسسات الأمنية وكافة الشبكات الأخرى في لبنان، واستطاع الدخول إلى شبكة الأمن الداخلي والحصول على معلومات لجداول كلمات المرور (password) وعلى جداول أسماء الضباط ومواقعهم وأرقام هواتفهم، وأعطى تلك المعلومات إلى صحناوي»، لافتاً إلى أن زميله إيهاب شمص «ساعده بالقرصنة وقاما معاً بقرصنة خادم تابع لشركة (I.D.M)، الذي يستضيف مواقع للأمن العام وأمن الدولة والبريد الإلكتروني العائد لهاتين المؤسستين».
وكشف صقر في اعترافاته بأنه «حصل على البريد الإلكتروني لأكثرية ضباط قوى الأمن، كما تمكن من اختراق البريد الإلكتروني العائد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ووجد عليه دعوات إلى مؤتمرات وخطة لتوحيد قاعدة البيانات المتعلّقة بالمؤسسة». وقال المتهم صقر في اعترافات، إن «المدعى عليه خليل صحناوي لم يستعن بالموظفين الأجانب الذين يعملون في شركته، وهم من الجنسيات الأميركية والألمانية والفرنسية بعمليات القرصنة، لأن هؤلاء رفضوا طلبه أو تزويده بمعلومات مقرصنة، بينما قبلت أنا بذلك لأنه كان يساعدني ماديا ووظفني في شركته».
وجاءت إفادة المتهم إيهاب شمص مطابقة لزميله صقر، فاعترف بأنه اشترك مع صديقه رامي صقر في «قرصنة خوادم الشركات ومنها شركة (I.D.M) التي توجد عليها المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأمنية، وقد تمت قرصنتها، خاصة غرفة العمليات العائدة لقوى الأمن الداخلي، وملفات الموقوفين ومحاضر ضبط السير وأسماء الضباط وعناوينهم وهواتفهم»، لافتاً إلى أن رامي صقر «أرسل له رابطاً يحتوي على ملفّ عائد للواء عباس إبراهيم وضابط من آل قشمر هو مسؤول المعلوماتية في جهاز الأمن العام».
أما بالنسبة إلى المتهم الرئيسي خليل صحناوي، فتنصّل من المسؤولية عن أعمال القرصنة التي طالت المواقع الإلكترونية للمؤسسات الأمنية، وكشف في إفادته بأنه «شريك في شركة krypton security وتعرّف على رامي صقر هناك كونه موظفاً في الشركة». ولم ينكر صحناوي أنه «زوّد صقر ببرامج اختراق شبكات الأجهزة الأمنية بناء لطلبه». وقال: «بالفعل إن رامي صقر زودني بالبرامج التي قرصنها، لكني لم أعط هذه البرامج لأحد ولم أبد اهتماماً بالأمر»، مضيفا: «لم أطلب أرقام هواتف ضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وعناوينهم، لكنها كانت موجودة ضمن المجموعة التي تسلّمتها من صقر».
وسلّط القاضي الضوء على خطورة أعمال القرصنة من النواحي الأمنية والاقتصادية والحريات الشخصية، واعتبر في قراره أن «فعل القرصنة هو جريمة مكتملة العناصر المادية والمعنوية، وأصبحت القرصنة من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الوطني في دول العالم كافة، لأن خطورتها لا تطال مؤسسات الدولة فحسب، بل الشركات الخاصة والمصارف وحرية المواطن وحياته الشخصية وأمواله، وتشكل تعدياً على الملكية الفكرية، عن طريق اختراع مواقع مشابهة لمواقع تلك المؤسسات، وفبركة أخبار كاذبة وبيع المعلومات لمؤسسات منافسة، وقد تؤدي أعمال القرصنة إلى تدمير الاقتصاد الوطني بشكل خطير».
واستند قاضي التحقيق إلى إفادات شهود خبراء في مجال المعلوماتية، مشيراً إلى أن «خطورة أعمال القرصنة تكمن في بيع المعلومات المقرصنة، وابتزاز أصحاب المواقع التي تمت قرصنتها واستعادتها مقابل فدية مالية مقابل عدم نشر المعلومات، كما تحصل في عمليات الخطف تماماً»، مؤكداً أن «الخطورة الأمنية تتمثل بمعرفة أسماء الضباط ومهامهم والبريد الإلكتروني لكبار المسؤولين كما حصل للبريد الخاص بمدير عام الأمن العام ومسؤول المعلوماتية بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأسماء الموقوفين ومراكز توقيفهم وطريقة عمل كاميرات المراقبة في بيروت»، لافتاً إلى «دور القرصنة في التعدي على خصوصية وأعمال وأسرار المنظمات والجمعيات والأحزاب ومعرفة أسماء مسؤوليها ومهامهم واللوائح الانتخابية الداخلية».
وكان القاضي أبو غيدا منع المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني، لعدم توفر أدلة على تورطه بالجرائم المشار إليها، وعدم قبوله تقديم أي مساعدة تقنية للمتهمين المذكورين.


مقالات ذات صلة

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

آسيا هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية نصحت السفن والطائرات في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع (أ.ف.ب)

سيول تتهم بيونغ يانغ بالتشويش على «جي بي إس»

كشف الجيش في كوريا الجنوبية اليوم (السبت) أن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس (الجمعة) واليوم.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقف إلى جانب محاميه تود بلانش في محكمة مانهاتن الجنائية (أ.ب)

تقرير: قراصنة صينيون تنصتوا على هاتف محامي ترمب

أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أحد كبار محامي الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن هاتفه الجوال كان تحت مراقبة قراصنة صينيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أنباء عن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية (رويترز)

صحيفة: متسللون صينيون رصدوا تسجيلات صوتية لمستشار في حملة ترمب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأحد، أن متسللين إلكترونيين تابعين للحكومة الصينية رصدوا تسجيلات صوتية لاتصالات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تعبيرية تظهر شخصاً جالساً أمام جهاز كمبيوتر وخلفه مزج بين علمي إيران والولايات المتحدة (رويترز)

قراصنة «روبرت» الإيرانيون يبيعون رسائل مسروقة من حملة ترمب

نجحت مجموعة قرصنة إيرانية، متهمة باعتراض رسائل البريد الإلكتروني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب، أخيراً في نشر المواد التي سرقتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.