سيول تدرس رفع العقوبات عن بيونغ يانغ

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (أرشيف - أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

سيول تدرس رفع العقوبات عن بيونغ يانغ

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (أرشيف - أ.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن (أرشيف - أ.ف.ب)

ذكرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ هوا اليوم (الأربعاء) أن بلادها تدرس ما إذا كانت سترفع العقوبات التي فرضتها ضد كوريا الشمالية، وسط أجواء تصالحية مع احتمال عقد قمة ثانية بين أميركا وكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.
وقالت كانغ أمام المشرعين، خلال مراجعة برلمانية سنوية للوزارة بشأن تلك القضية: «تجرى مراجعة للقضية، بالتشاور مع الهيئات الحكومية ذات الصلة». ولم تدلِ بمزيد من التفاصيل.
وتتولى وزارة شؤون الوحدة، التي تتعامل مع الشؤون الكورية الداخلية مسؤولية تلك القضية.
وكانت كانغ ترد على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ترغب في رفع العقوبات، التي تعرف باسم «إجراء 24 مايو (أيار)»، التي فرضت على بيونغ يانغ بعد هجوم مميت بطوربيد على السفينة الحربية الكورية الجنوبية «تشيونان» في عام 2010.
وكانت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ - باك المحافظة السابقة قد فرضت العقوبات لمنع كل أشكال العلاقات تقريبا بين الكوريتين، ما عدا المساعدات الإنسانية.
وأشارت كانغ إلى أن الحكومة تدرس رفع العقوبات، كخطوة رمزية بشكل كبير، تهدف إلى المساعدة في تحسين العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ.
وأكدت كانغ أيضاً مجدداً أن إدارتها ستواصل القيام بجهود نشطة للمساعدة في تسهيل إجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لنزع السلاح النووي.
وأضافت كانغ: «سنضطلع بدور وساطة نشط لإقامة أرضية مشتركة بين كوريا الشمالية وأميركا».
وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية العمل لتحديد موعد ومكان قمة ثانية.
وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب أنه من المحتمل عقد القمة بعد انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.