«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

قالت إن أسواق النفط تدخل {المرحلة الحمراء}

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018
TT

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«وكالة الطاقة» تحذر من آخر فصول 2018

«سيكون الربع الأخير من العام الحالي تحديا كبيرا لكل منتجي ومستهلكي النفط في العالم»، بحسب ما صرح به المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فاتح بيرول.
وقال بيرول أمس في لندن لـ«بلومبيرغ» على هامش مؤتمر «أويل أند موني» إن الطلب قوي هذا الربع، ولكن في الوقت نفسه الإمدادات تتراجع من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وأوضح أن صادرات إيران بدأت تتراجع في الوقت الذي لا تزال صادرات فنزويلا تهوي فيه «بسقوط حر». ولا يستبعد بيرول أن يصل إنتاج فنزويلا من النفط الخام إلى تحت مليون برميل، وسيكون هذا أكبر تراجع لها في تاريخها النفطي. وأطلق بيرول تحذيرات قوية عبر «بلومبيرغ»، قائلا إن السوق النفطية يجب أن تستعد لسيناريو صعب، وإن على المنتجين التعاون بشكل أفضل لمواجهة نقص الإنتاج ومواكبة الطلب. وأضاف: «علينا أن ندرك جميعا الوضع المحفوف بالمخاطر. أسواق النفط تدخل المنطقة الحمراء... علينا أن نحاول تهدئة الأسواق معا؛ لأنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمستهلكين والمستوردين اليوم، إلا أنني أعتقد أنه ربما تكون هناك أخبار سيئة للمنتجين غدا».
وكانت الوكالة، التي تقدم المشورة لمعظم الاقتصاديات الكبرى بشأن سياسة الطاقة، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الخام قد يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض الدول الأسرع نموا حول العالم إلا إذا قام المنتجون باتخاذ خطوات لزيادة الإمدادات. وقالت: «إذا لم تكن هناك تحركات كبيرة من كبار المنتجين، فإن الربع الأخير من هذا العام سيحمل تحديا كبيرا جدا جدا».
وأشارت وكالة الطاقة إلى أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق السعودية، لكون معظم بقية الدول الأعضاء في «أوبك» ينتج بكامل طاقته أو يقترب منها. تأتي تحذيرات بيرول بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام 20 في المائة منذ أغسطس (آب)، في وقت تكافح فيه «أوبك» لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنتاج في كثير من دول المنظمة. وسجلت الأسعار مزيدا من الارتفاعات أمس جراء العاصفة «مايكل» التي أدت إلى إغلاق بعض الحقول النفطية في خليج المكسيك، وتهدد بالتحول إلى إعصار كبير يضرب فلوريدا.
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الأسبوع الماضي، إن تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والدول خارجها نجح حتى الآن في تغطية النقص في الإمدادات النفطية من إيران.
وأوضح ولي العهد في حديثه لوكالة بلومبيرغ، الأربعاء الماضي، أن التحالف زاد إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا مؤخرا، في الوقت الذي تراجعت فيه إمدادات إيران بنحو 700 ألف برميل يوميا، أي أن التحالف عوض كل برميل إيراني بنحو برميلين من نفطه.
وتراجعت صادرات إيران من الخام أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع مع بحث المشترين عن بدائل قبيل بدء سريان العقوبات الأميركية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني).
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الثلاثاء، إن تعليقات وتدوينات شبكات التواصل الاجتماعي على «تويتر» التي تبثها القيادة الأميركية تثير الارتباك في الأسواق العالمية.
وقال نوفاك، في مقابلة بثها تلفزيون «روسيا 24»: «البرقيات العاطفية والتعليقات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأميركية، تثير ارتباك السوق. ومن حيث المبدأ، لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا ماذا سيحدث في المستقبل».
وفي رده على تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي طالب فيها «أوبك» بخفض أسعار النفط، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية لم تحدد أبدا أي أسعار للنفط، وإن السعر يحدده العرض والطلب والتداول في السوق.
وأرجع الأمير محمد ارتفاع الأسعار مؤخرا إلى تراجع الإمدادات من دول كثيرة مثل فنزويلا والمكسيك وكندا، «وليس للحظر الإيراني أي تأثير؛ لأن التحالف غطى كل نقص من إيران حتى الآن».
إلا أن السعودية و«أوبك» مستعدة لموازنة السوق وتعويض أي نقص في الإمدادات، كما عبّر الأمير، إذا ما كان هناك طلب من الزبائن. وتنتج المملكة هذا الشهر 10.7 مليون برميل يوميا، وتحتفظ المملكة بنحو 1.3 مليون برميل يوميا طاقة إنتاجية فائضة يمكن استخدامها من دون أي استثمارات جديدة، ويجري حاليا التباحث مع الكويت من أجل إعادة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، كما أوضح ولي العهد في حديثه.



الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.