تركيا: انتهاء سحب أسلحة فصائل إدلب... والحلفاء عرقلوا «المنطقة الآمنة»

بدء تدريبات تسيير دوريات مشتركة مع القوات الأميركية في منبج

مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» يتحدث إلى عنصرين من قوات النظام جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» يتحدث إلى عنصرين من قوات النظام جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا: انتهاء سحب أسلحة فصائل إدلب... والحلفاء عرقلوا «المنطقة الآمنة»

مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» يتحدث إلى عنصرين من قوات النظام جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)
مقاتل من «الجبهة الوطنية للتحرير» يتحدث إلى عنصرين من قوات النظام جنوب شرقي إدلب (أ.ف.ب)

أكدت مصادر تركية استكمال الفصائل المسلحة عملية سحب أسلحتها الثقيلة من جميع خطوط المواجهة مع النظام السوري في محيط إدلب تنفيذاً لبنود اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه خلال لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس (الثلاثاء)، عن مصادر تركية وأخرى بالمعارضة السورية، أن المنطقة العازلة منزوعة السلاح المتفق عليها في محيط محافظة إدلب شمالي غرب سوريا، أصبحت شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة سحب الجزء الأكبر منه.
وأضافت المصادر، أن الفصائل عملت خلال الأيام الماضية على سحب الأسلحة الثقيلة، كالمدافع ومنصات إطلاق صواريخ غراد، وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية متوسطة المدى.
وفي الوقت ذاته، أرسلت القوات التركية أسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة منزوعة السلاح استعداداً لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق إدلب.
ويعد اليوم (الأربعاء)، هو نهاية المهلة المحددة لإتمام كل الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تشمل أطراف محافظة إدلب وأجزاء من حلب وحمص تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تقع على خطوط التماس مع قوات النظام.
من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركزه بريطانيا، أن المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك، وأن غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً، وأن كل فصائل المعارضة لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج من عدم تطبيق بنود الاتفاق الذي جنّب إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّح به النظام السوري على مدى أسابيع.
ومن المفترض، بحسب اتفاق سوتشي، أن يبدأ انسحاب كل الجماعات المصنفة إرهابية، مثل «النصرة» و«حراس الدين» وغيرهما من الجماعات المتشددة الصغيرة حتى منصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويشكل المقاتلون الأجانب في هذه الجماعات المتشددة مصدر قلق لتركيا بسبب المخاوف من تعطيل الاتفاق في مرحلة ما، أو إمكانية تسللهم إلى تركيا ما قد يدخلها في دوامة عنف غير مرغوب فيها.
في السياق ذاته، نوّه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باتفاق سوتشي قائلاً إنه ضمن أمن نحو 3.5 مليون سوري في إدلب.
واتهم إردوغان، في كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي المجري في بودابست، أمس، من سماهم بـ«حلفاء تركيا»، بتعمد تقويض مقترحها بإقامة مناطق آمنة في شمال سوريا رغم أنه كان سيسهم في حماية حياة مئات الآلاف وإبقاء الملايين داخل سوريا. كما اتهم المجتمع الدولي بعدم الوفاء بمسؤولياته إزاء حل مسألة اللاجئين. وأضاف أن الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في سوريا من أجل ضمان أمنها وتوفير الطمأنينة للسوريين، قد «أزعجت بعض الجهات». وتابع إردوغان، أن تركيا وجّهت ضربة قاسية جداً، للتهديدات الانفصالية حيال مستقبل سوريا، عبر تنفيذها عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون. على الجانب المقابل، أعلنت تركيا بدء التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة من أجل تسيير الدوريات المشتركة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، إن أنشطة التدريب المشتركة بين تركيا وأميركا، والمتعلقة بدوريات منبج بدأت اعتباراً من اليوم (أمس). وعن نشاط وحدات حماية الشعب الكردية في منبج قال أكار «لقد اتخذنا تدابيرنا، ووجهنا تحذيراتنا إلى السلطات الأميركية، كما اتخذنا إجراءاتنا الخاصة».
ويوم السبت الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الوحدات الكردية تطوق مدينة منبج.
وقال وزير الدفاع التركي رداً على حفر الخنادق في محيط منبج «سيدفن التنظيم (وحدات الحماية الكردية) في الحفر التي يحفرها».
وكان إردوغان اتهم، قبل أسبوعين، أميركا بعدم الوفاء بوعودها في المنطقة، وإنها لم تنفذ خريطة الطريق المتعلقة بسحب القوات الكردية من منبج، والموقعة بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران).
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن البدء بتدريبات مع تركيا لتسيير دوريات مشتركة في منبج كخطوة من شأنها إنعاش العلاقات المجمدة بين الطرفين منذ أسابيع.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.