توقيف رئيس تحرير مجموعة إعلامية في الجزائر

بسبب مقال انتقد فيه مدير المصالح الأمنية

أعلن تلفزيون «النهار» الخاص في الجزائر، أمس، أنه تم توقيف أحد رؤساء التحرير من طرف «ضباط استخبارات» أمام مقر القناة، حسبما ظهر في الصور التي بثتها القناة، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، توقيف الصحافي إسماعيل جربال بسبب مقال انتقد فيه مدير المصالح الأمنية (جهاز الاستخبارات التابع لرئاسة الجمهورية) عثمان طرطاق، ونشره في موقع «ألج 24» التابع لمجمع النهار، الذي يضم أيضاً صحيفة يومية وموقع «النهار أون لاين».
وبث تلفزيون «النهار» صوراً لكاميرا المراقبة الخاصة بالقناة، تًظهر أشخاصاً «يوقفون رجلاً ويقتادونه نحو سيارة قبل الانطلاق بسرعة فائقة». وظهر في الصور أيضاً شرطيان بالزي الرسمي من الحراسة الموجودة في مكان غير بعيد عن مقر التلفزيون الخاص، حاولا التدخل، لكن أحد الضباط حدّثهما فتراجعا عن ذلك.
وفي شريط الأخبار العاجلة قال التلفزيون إن «المخابرات هددت، أمس (الاثنين)، باعتقاله بسبب مقال أزعج مدير المخابرات الذي طلب حذفه». كما جاء في الشريط أن «الصحافي إسماعيل جربال من أبرز صحافيي (النهار)، ويشغل منصب رئيس التحرير. وجربال كان يمجّد ويثني على إنجازات رئيس الجمهورية في كل مقالاته الصحافية».
وبعد نحو ساعتين من ذلك نشر أنيس رحماني، مدير القناة، في تغريدة على «تويتر» أن «اعتقال الزميل إسماعيل جربال من طرف مصالح المخابرات انتهى. القانون يأخذ مجراه. وأنا أشكر السلطات العليا التي رفعت الظلم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة».
مضيفاً: «أنا حزين لما يحدث منذ أمس من تهديد ووعيد، لم أكن أرغب في رؤية مثل هذه الأشياء الفظيعة في الجزائر. وثقتي بالرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة كبيرة». وحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تهتم بحرية الصحافة، فإن «حرية الإعلام... مهددة» في الجزائر، التي تحتل المركز 136 بين 180 دولة في هذا المجال.
وكانت محكمة في بجاية (شرق الجزائر) قد حكمت على مدوّن بالسجن 10 سنوات بتهمة «التخابر مع قوة أجنبية»، بعد نشر حوار مع دبلوماسي إسرائيلي. كما ينتظر مرافق صحافيين أجانب محاكمته منذ سجنه في يونيو (حزيران) 2017 بتهمة تسليم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.