الصين تتهم رئيس الإنتربول المستقيل بـ«تلقي رشاوى»

مينغ يخضع لتحقيق بشبهة {انتهاك القانون»

صورة أرشيفية لرئيس الإنتربول المستقيل (أ.ب)

أعلنت الصين، أمس، أن رئيس الإنتربول المستقيل مينغ هونغوي الذي فُقد أثره الشهر الماضي «تلقى رشاوى»، ما يجعله أحدث مسؤول صيني كبير تطاله حملة مكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ.
وبعد أيام من الترقب حول مصير مينغ البالغ 64 عاما، الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الأمن العام الصيني، أعلنت الصين مساء الأحد، أنه يخضع للتحقيق في بلاده، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلّفة الإشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين، مساء الأحد، إن مينغ هونغوي «مستهدف حاليا بتحقيق؛ لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون».
وكان الإنتربول قد أعلن الأحد أن مينغ استقال بأثر فوري. وأعلنت وزارة الأمن العام في بيان، أن مينغ «تلقى رشاوى، ويُشتبه في أنه انتهك القانون»، من دون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات. ولم يوضح البيان ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي، أم لا.
وكشف مسؤولون فرنسيون، الجمعة، أن مينغ فقد أثره بعد مغادرته فرنسا باتجاه الصين، فيما أعربت زوجته عن قلقها حول مصيره، الأحد، بعد نحو أسبوعين من تلقيها رسالة منه تتضمن رمز السكين. ويعتبر بيان الوزارة الصينية ملخصا عن اجتماع نظم الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.
وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 192 دولة، ترأسها مينغ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وسيحل مكان مينغ، الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الإنتربول، حتى انتخاب رئيس جديد لمدة عامين، خلال الجمعية العامة للمنظمة، المقررة في دبي من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل.
وأصدرت وزارة الأمن العام بيانا بعد ظهر أمس، قائلة إن مينغ تلقى رشاوى، وأن التحقيق «يؤكد بوضوح (عزم) الرفيق شي جينبينغ» على تنفيذ حملته لمكافحة الفساد في البلاد؛ إلا أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وأكّدت الوزارة أنّ الأمر «يظهر أن لا أحد فوق القانون، دون استثناء. أي شخص ينتهك القانون سيتم التحقيق معه بجدية ومعاقبته بشدة». وأضاف أن آخرين يشتبه في قبولهم رشاوى، إلى جانب مينغ، سيتم التحقيق معهم.
ومينغ هو أحدث مواطن صيني رفيع المستوى يُفقد أثره، وتشمل القائمة عددا من المسؤولين الحكوميين الكبار ورجال الأعمال الأثرياء، وحتى مشاهير يختفون لأسابيع أو أشهر. وحين يظهرون مجددا، إذا حصل ذلك، فغالبا يحدث ذلك في قاعات المحاكم.
وانقطعت أخبار مينغ، أول رئيس صيني للإنتربول، منذ 25 سبتمبر (أيلول)؛ حين غادر مقر المنظمة الدولية في ليون. وتم انتخاب مينغ في عام 2016، على الرغم من إبداء منظمات حقوقية مخاوفها من منح الرئيس الصيني شي جينبينغ انتصارا، في محاولته لتصوير البلد الشيوعي كلاعب مسؤول في الشؤون العالمية؛ لكن اختفاءه بهذا الشكل قد يشكّل نكسة للصين.
وتكتّم الإنتربول بشأن اختفائه؛ لكن طول المدة دفعت أمين عام المنظمة يورغن ستوك للقول في بيان، إن «الإنتربول طلب توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغوي».
وقالت الخبيرة في الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقرّه واشنطن، بوني غلاسير، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يجب على أي منظمة دولية أن تفكّر مرتين قبل المضي قدما في تولي مرشح صيني رئاستها».
ومن ليون (وسط شرق فرنسا)؛ حيث المقر العالمي للإنتربول، أعلنت السبت زوجته غريس مينغ التي كانت أبلغت الخميس الشرطة الفرنسية باختفائه، أن زوجها «في خطر». وقالت غريس مينغ إن زوجها بعث لها رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها: «توقعي اتصالا مني». وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية تتضمن صورة «إيموجي» تعني خطرا، وتابعت: «أنا لا أعرف ما الذي حصل له». وقالت إن «هذه المسألة تعود إلى المجتمع الدولي».
وتلت غريس مينغ بيانا مكتوبا وظهرها للصحافيين، ورفضت التقاط صور لها خوفا على سلامتها. وعاش مينغ مع زوجته وطفليهما في ليون، منذ انتخابه رئيسا للإنتربول.
واستحدثت الصين في مارس (آذار) هيئة جديدة أطلقت عليها اسم «اللجنة الوطنية للإشراف»، لتوسيع المهام العامة في ملاحقة الضالعين في الفساد. ويعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من أن تكون هذه اللجنة واجهة قانونية لحملة قمع ترجمت عبر اعتقالات سرية واتهامات بالتعذيب.
وترقّى مينغ في سلم الأجهزة الأمنية في البلاد، في ظل تولي تشو يونغ كانغ رئاسة الأجهزة، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد.
وحكم على تشو في يونيو (حزيران) 2015، بتهم فساد واستغلال السلطة «وكشف أسرار الدولة»، وهو أعلى مسؤول في النظام الصيني تطوله حملة مكافحة الفساد. وكان تشو قد عين مينغ نائبا لوزير الأمن العام في 2004، وهو المنصب الذي يشمل عدة ملفات حساسة، بينها مكافحة الإرهاب. واضطر مينغ أيضا للتعامل مع عدة حوادث في شينجيانغ بغرب البلاد.
ودعت وزارة الأمن العام «لفهم عميق لقبول مينغ هونغوي رشاوى»، و«للقضاء نهائيا على الأثر الخبيث لتشو يونغ كانغ».
وأثار انتخاب مينغ رئيسا للإنتربول انتقادات معارضين صينيين، تخوفا من أن تستخدم بكين المنظمة الدولية لملاحقة معارضين لجأوا إلى الخارج.
وقلّل الإنتربول آنذاك من شأن هذه المخاوف، مؤكدا أن المادة الثالثة من ميثاقه «تحظر على الإطلاق أي تدخل ذات طابع سياسي وعسكري وديني أو عرقي»، كما أن رئيسه يتمتع بنفوذ قليل على العمل اليومي للمنظمة.
وتقوم الصين منذ 2014 بحملة ملاحقة دولية واسعة، تستهدف فارين يشتبه بأنهم اختلسوا أموالا. وبحسب ما أورد الإنتربول على موقعه الإلكتروني، فإن هناك 44 «مذكرة بحث حمراء» أطلقت بطلب من بكين، وغالبيتها مرتبطة بجرائم وتهريب مخدرات.