عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تشاؤم في الأسواق بعد دعوة روما لـ«ثورة» ضد القواعد المالية الأوروبية

اليورو والبورصة يتراجعان بحدة... وتكاليف الاقتراض الإيطالية تقفز 30 نقطة أساس

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

تشاؤم في الأسواق بعد دعوة روما لـ«ثورة» ضد القواعد المالية الأوروبية

ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)
ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي خلال لقائه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس (إ.ب.أ)

شن مسؤولو الحكومة الإيطالية هجوما حادا على المفوضية الأوروبية ومسؤوليها أمس، مطالبين بإطاحة من سمتهم «أعداء أوروبا» والثورة ضد قيود الميزانية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بالموازنة الإيطالية الصدامية، التي تقدمها روما وتعارضها بروكسل. وأدى تجدد الخلاف الحاد إلى هبوط جديد للعملة الأوروبية الموحدة، وقفزة بنحو 30 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض الإيطالية، ووصل عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ بداية 2014. مع هبوط البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2017. وانخفاض أسهم البنوك الإيطالية على وجه الخصوص بأكثر من 4 في المائة.
وبينما تشاءمت الأسواق حيال مزيد من التعقيد بالأزمة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، فإن قفزات عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحادة، والهبوط الكبير للأسهم الإيطالية تدل بحسب المراقبين على توقع «خطوة عنيفة» من قبل بروكسل تجاه روما.
ووصف ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي أمس بأنهما «أعداء لأوروبا»، قائلا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: «نتشارك نفس الأفكار حول أوروبا، والزراعة والعمل والمعركة ضد الهجرة»، مضيفا: «نحن ضد أعداء أوروبا... أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل؛ يونكر وموسكوفيسي هما اللذان جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا».
وكان يونكر وموسكوفيسي قد حثا الحكومة الإيطالية على الالتزام بخطوط الميزانية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه سالفيني.
وناشد سالفيني الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة العام المقبل، لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من نظام القيود المفروضة على الميزانية والحدود المفتوحة، التي يقول إنها مسؤولة عن مشاكل القارة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بلومبيرغ».
ومن جانبها قالت لوبان، بحسب وكالة «أنسا» الإيطالية: «في شهر مايو (أيار) المقبل، سننجح في الوصول إلى اتحاد أوروبي بقيم جديدة ضد العولمة»، في إشارة منها إلى انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في ذلك الشهر، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه قد «داس على قيم التضامن الأوروبي».
من ناحية أخرى، وعد حليفه، لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير العمل والتنمية الاقتصادية، بأن تكون الانتخابات بمثابة «زلزال»، وذلك قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، من بينهم وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر التماير.
وقلل لويجي من رفض المفوضية الأوروبية للخطط المالية الإيطالية، قائلا إن حكومته ستظل متمسكة بأهدافها فيما يتعلق بعجز الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.
وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «سيكون هناك زلزال في كل الدول ضد التقشف، وستتغير القواعد في اليوم الذي يلي الانتخابات»، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ».
وفي الوقت الذي تفتح فيه الإدارة الإيطالية جبهة أخرى في إطار حملتها ضد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، يزيد المستثمرون من ضغوطهم. ويحاول كل من سالفيني ودي مايو الحفاظ على الزخم وراء سيطرتهما السياسية على إيطاليا، حيث تضعهما خططهما لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، على مسار التصادم مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والمستثمرين المعنيين بتمويل خططهما.
وبينما يلتقي دي مايو بمسؤولي الحكومة الألمانية، يشارك سالفيني في حدث بروما إلى جانب الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة، مارين لو بان، بينما يستضيف رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
ويتعين على الحكومة إرسال مشروع الميزانية إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وقد أشار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى أن خططهم بالنسبة للعجز بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل ستتسبب في خرق لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية رفضت، الأسبوع الماضي، خطط إيطاليا بشأن عجز أكبر في موازنة العام المقبل، مما ينذر بتصاعد خطر التصعيد في الوضع المتأزم مع روما الذي ألقى بظلاله بالفعل على أسواق السندات.
وفي رسالة إلى روما يوم الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن العجز المقترح في الميزانية الإيطالية يبدو أنه يمثل «انحرافا كبيرا» عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتأتي الرسالة بعد ساعات من كشف الحكومة الإيطالية الشعبوية عن خطط كاملة بشأن الدين العام والعجز للسنوات الثلاث المقبلة. واعترى الخوف بالفعل الأسواق بعدما صار واضحا أن إيطاليا تعتزم مخالفة قواعد الميزانية الأوروبية.
ومن المقرر أن يرتفع العجز الكلي إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 1.8 في المائة في عام 2018... وفي 2020 و2021. يتعين أن ينخفض مجددا إلى 2.1 و1.8 في المائة على التوالي.
وإثر تجدد المخاوف بشأن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد تحذيرات المفوضية الأوروبية للحكومة الإيطالية حيال عجز الميزانية، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بالسوق أمس مقابل سلة من العملات العالمية، حيث تراجع مقابل الدولار بأكثر من 0.5 في المائة الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، متراجعاً إلى أدنى مستوى له خلال شهر ونصف.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، انخفض اليورو بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل قوة أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، بالتزامن مع مخاوف بشأن مستقبل بقاء إيطاليا ضمن الاتحاد الأوروبي.
وشهد الخلاف بين بروكسل وروما، ارتفاع تكاليف الاقتراض الإيطالية وإثارة المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من أزمة الديون في البلاد. كما تضررت المعنويات حول العملة الموحدة ببعض البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو، وانخفضت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لمسح صدر أمس الاثنين، فيما أظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بشكل غير متوقع في أغسطس (آب) الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا