تركيا تفرض حصصاً على وارداتها من الصلب لحاجتها إلى إجراءات حماية طارئة

أعلنت تركيا أمس عن قرار بفرض حصص على حجم وارداتها من الصلب بدءا من 17 أكتوبر الجاري (رويترز)

قررت تركيا فرض حصص على حجم وارداتها من الصلب بدءاً من 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع تحصيل رسوم إضافية نسبتها 25% على أي كميات تتجاوز تلك الحصص؛ مبررةً ذلك بزيادة حادة في الواردات.
وقالت تركيا في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية، أمس (الاثنين)، إنها بدأت تدرس الحاجة إلى إجراءات «حماية» طارئة في أبريل (نيسان) الماضي بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً قدرها 25% على الصلب.
وأدى ذلك، إلى جانب قيود التجارة التالية في دول أخرى من بينها دول الاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا، إلى تحول تجاه إمدادات الصلب صوب تركيا.
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة التركية حالات الإعفاء من الحظر المفروض على استخدام العملات الأجنبية في اتفاقيات الأعمال، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتصدير، وأدوات سوق رأس المال، وعقود العمل الخاصة بالأجانب.
وقالت الحكومة التركية، الشهر الماضي، إن مبيعات العقارات وتأجيرها وعقود الإيجار، يجب أن تكون بالليرة التركية، ما يوقف استخدام العملات الأجنبية لإجراء مثل هذه الصفقات لدعم الليرة، التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها هذا العام.
وتضررت الليرة التركية بسبب مخاوف تتعلق بسيطرة الرئيس رجب طيب إردوغان على القرار الاقتصادي، إلى جانب الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة بشأن محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى 6.15 ليرة مقابل الدولار، أمس (الاثنين)، فيما أغلقت عند 6.12 يوم الجمعة الماضي.
وقالت الجريدة الرسمية في تركيا إن الإعفاءات ستشمل أيضاً مجالات مثل بيع البرمجيات المنتجة في الخارج وعقود تأجير السفن والعقود التي تشمل مؤسسات الدولة، إذا لم تكن مرتبطة بالممتلكات أو التوظيف، وإذا كان هناك فشل في إعادة التفاوض على عقد في الوقت الحالي بالعملات الأجنبية فسوف يتم تحويله إلى الليرة بسعر الصرف الرسمي في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، ويتم رفعه تماشياً مع معدلات تضخم أسعار المستهلك.
وكان سعر الليرة عند 3.8 مقابل الدولار في يناير، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 6.15 ليرة مقابل الدولار حالياً، ومن 4.5 ليرة مقابل اليورو في يناير إلى 7.08 ليرة مقابل اليورو حالياً. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة والمالية التركية ارتفاع عجز الميزانية بنسبة 32.6% على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وسجّل العجز في الميزانية في سبتمبر 1.3 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات 9.7 مليار دولار، مقابل المصروفات التي سجّلت 11 مليار دولار، وبلغ العجز على أساس شهري 23.2% بالمقارنة مع أغسطس (آب) الماضي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن المصروفات غير المتعلقة بالفائدة بلغت 9.4 مليار دولار، بما يمثل فائضاً بقيمة 363 مليون دولار في الرصيد الأساسي.
وتلقت وزارة الخزانة 26 مليون دولار من الخصخصة في الشهر الماضي، بما في ذلك التحويلات من قبل إدارة الخصخصة التركية، ومدفوعات تراخيص ترددات اتصالات «4.5 جي»، وإيرادات بيع الأراضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات النقدية للخزانة في الأشهر التسعة الماضية من العام 121.5 مليار دولار، وبلغت المصروفات 133.3 مليار دولار. وبلغت النفقات غير المتعلقة بالفوائد 120.9 مليار دولار، بفائض قدره 607 ملايين دولار في الرصيد الابتدائي لمدة 9 أشهر.
وكمساهم رئيسي في العجز النقدي، بلغت مدفوعات الفوائد 12.4 مليار دولار، وبلغ الدخل من الخصخصة 1.07 مليار دولار، وشهد الرصيد النقدي عجزاً قدره 10.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وبلغ عجز الميزانية التركية في عام 2017 نحو 16.5 مليار دولار، وبلغت إيرادات الاثني عشر شهراً بالإضافة إلى الخصخصة 174.5 مليار دولار، في حين تجاوزت المصروفات في العام الماضي، بما في ذلك مدفوعات الفوائد 191 مليار دولار.
في سياق متصل، قال الرئيس التركي إن تركيا «لن تسمح أبداً بانتهاك سيادتها الوطنية وكرامتها من خلال الهجمات الاقتصادية». وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في العاصمة أنقرة مساء أول من أمس، أن تركيا «لن تجعل حقوقها السيادية محلاً للتفاوض لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية».
وأشار إلى أن بلاده شهدت أحداث شغب متنزه جيزي في إسطنبول في مايو (أيار) 2013، تزامناً مع وصول صادرات بلاده إلى 165 مليار دولار، وانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، قائلاً: «اندلاع أحداث جيزي ليس محض صدفة».
وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من يونيو (حزيران) من العام ذاته، وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب، واستمرت حتى أوائل أغسطس من العام ذاته.
وأكد إردوغان أن تركيا «لن تتخلى أبداً عن مشاريعها الوطنية والتنموية، ولن تسمح لأي تهديدات أو ابتزازات بعرقلة تحقيق أهدافها لعام 2023».
وتسعى تركيا لتحقيق سلسلة من الأهداف بحلول عام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصافّ أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم. ووضعت لهذا الغرض رؤية سياسية واقتصادية تشمل عدة خطط؛ لبلوغ الناتج القومي تريليونَي دولار في هذا التاريخ.