«الشورى» البحريني يوافق على ضريبة القيمة المضافة

مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
TT

«الشورى» البحريني يوافق على ضريبة القيمة المضافة

مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)
مجلس الشورى البحريني وافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن المالي (بنا)

وافق مجلس الشورى البحريني خلال جلسته اليوم (الاثنين)، على المراسيم المتعلقة بالتوازن المالي زضريبة القيمة المضافة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بأن «المجلس وافق على مشروع قانون تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناءً على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى».
وأضافت أن مجلس الشورى «وافق على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في البحرين للفترة من 2018 حتى 2022 بين (السعودية، دولة الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مشيرة إلى أنه صدّق أيضاً «على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.