الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بقبول رشى

رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق بقبول رشى

رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)
رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أن رئيس الإنتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينغ هونغوي «تلقى رشى»، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعته قيد التحقيق.
وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مينغ «تلقى رشى ويشتبه في أنه انتهك القانون» دون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.
ويعتبر هذا البيان ملخصاً عن اجتماع نظم الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.
ولم يوضح النص ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الإنتربول. كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.
وليلاً، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلفة الإشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين، أن مينغ هونغوي «مستهدف حالياً بتحقيق لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون»، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وكان الإنتربول أعلن الأحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته إلى الصين.
ومن ليون (وسط شرقي فرنسا) حيث المقر العالمي للإنتربول، أعلنت زوجته غريس مينغ، التي كانت أبلغت الخميس الشرطة الفرنسية باختفائه، أن زوجها البالغ من العمر 64 عاماً «في خطر».
وتضم منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) 192 دولة ويترأسها مينغ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وسيحل مكانه الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الإنتربول، حتى انتخاب رئيس جديد لمدة عامين خلال الجمعية العامة للمنظمة المقررة في دبي من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.