السعودية: طرح «أرامكو» ينتظر مواءمتها مع «سابك» وإضافة القيمة

الفالح كشف عن الموافقة على تأسيس {بنك الاستيراد والتصدير» لتوصيل المصنّعين بأسواق العالم

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ«مدن» أمس في الرياض (واس)

عزا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «بعض التأخير في الطرح العام لشركة (أرامكو)» إلى «المواءمة بينها وبين (سابك)، وإضافة القيمة»، مرجحاً أن يثمر ذلك نتائج مؤثرة جداً على تقييم السوق لشركة «أرامكو»، ستجني منها السعودية فوائد جمة على مستويات عدة، وتحدث نقلة نوعية للصناعة السعودية وتكاملاً بين قطاعين أساسيين، كاشفاً عن صدور الموافقة على تأسيس بنك «الاستيراد والتصدير» لتوصيل المصنّعين بأسواق العالم.
وأضاف الفالح رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال تدشينه الهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أمس وإطلاق مرحلة جديدة من تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة، أن تفاوضاً يجري بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو» لشراء حصة الصندوق في شركة «سابك»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستفتح فرصة كبيرة للتكامل في سلسلة المواد الهيدروكربونية، من إنتاج واستكشاف من الممكن أن تقوم به «أرامكو» وقطاع التكرير.
ولفت إلى أن «(أرامكو) تُعتبر من أكبر الشركات في قطاع التكرير التي يمكنها التكامل مع قطاع البتروكيماويات، ونفخر بأن (سابك) من أكثر الشركات تقدماً وتوسعاً وربحية على مستوى العالم، ولذلك لو تمت هذه الصفقة بنجاح، وما زال المجال أمامهم للتفاوض حولها، ستكون نقلة نوعية للصناعة السعودية وللتكامل بين قطاعين أساسيين».
وتابع: «بناء على ذلك، سيكون هناك بعض التأخير في طرح (أرامكو)، إلى أن يتم المواءمة بين الشركتين وإضافة القيمة، وهذا سيكون له نتائج مؤثرة جداً على تقييم السوق لشركة (أرامكو)، وبالتالي فإن المملكة ستستفيد على مستويات عدة»، مشيراً إلى أن «سابك» ستكون أكثر فاعلية ومأمونية وسيجني المستثمرون فيها فوائد.
وتطرق الفالح إلى أن «أرامكو» سيكون لها بعد استراتيجي واستقرار في دخلها للسعودية، ولن تكون متعرضة للتقلبات العنيفة في أسعار البترول بشكل أحادي، منوهاً بأن ذلك سيترتب عليه توليد وظائف وفرص أكثر في المملكة لبناء صناعات تحويلية وصناعات نوعية من قطاع الهيدروكربونات والبتروكيماويات من خلال هذا التكامل.
ونوّه بأن الاقتصاد السعودي في هذه الحالة سيكون أقوى، مبيناً أنه في نهاية الأمر فإن الدولة عندما تجهز لطرح شركة «أرامكو» ستحصل على تقييم أمثل وأفضل، لأن المستثمر سيرى استدامة ومتانة موقف «أرامكو» المالي وقدرتها على إضافة القيمة والتوسع، سواء في قطاع الإنتاج أو قطاع الصناعات البتروكيماوية وما يتبعها من صناعات تحويلية.
وبرأي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن هذا الوضع سيجعل شركة «أرامكو» الشركة الرائدة على مستوى العالم بالفعل في مجال الصناعة بشكل عام، وليس فقط في مجال صناعة البترول.
وفي ما يتعلق بالهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ذكر الفالح أنه أطلق ورشة عمل مع 33 جهة حكومية تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية لتعزيز البرنامج الذي يُعتبر الأكبر من الناحية الاقتصادية في تحقيق الرؤية 2030.
وبيّن أن البرنامج معني بالتكامل والدمج بين قطاعات الطاقة بأنواعها التقليدية والطاقة المتجددة والطاقة الذرية وسلاسل الإمداد، وقطاع التعدين سواء تلك التي يتم تطويرها الآن مثل الألمنيوم والنحاس والذهب والفوسفات، أو معادن جديدة يتم استكشافها والبدء بتصنيعها.
وأضاف أن قطاع الصناعة التقليدي أو صناعات ذات قيمة مضافة ستربط من خلال خدمات لوجيستية تقنية متميزة، بما فيها ما يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة من خدمات رقمية وروبوتات ومصانع ذكية، ستحول السعودية إلى منصة صناعية ولوجيستية ليس فقط بأن تفي حاجة السوق المحلية والإقليمية، بل بأن تكون منصة للتصدير والوصول لأسواق العالم كافة.
وأوضح الفالح أن هذا العمل يتطلب ترابطاً بين جهات عدة، مشيراً إلى أن إطلاقه الهوية الجديدة لهيئة المدن الصناعية السعودية يشكل جزءاً أساسياً في توفير البنية التحتية للقطاع الصناعي. وقال: «نطمح أن توجد مدن موفرة لبيئة استثمارية ذكية، تنافسية، تفوق الأفضل على مستوى العالم، إذ استعرضنا استراتيجية الهيئة ووجهنا الفريق التنفيذي بتطوير هذه الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية مع المستثمرين، ومدِّهم بتصور عن الخدمات وعن التكلفة للعمل في مدن، على مدى 10 و20 عاماً، حتى يكون هناك وضوح للمستثمر عن ما سيتمكن من الحصول عليه من بيئة استثمارية منافسة، وذكية في (مدن)».
وأكد أن المدن الجديدة ستفي حاجات المستثمر التقليدي والشركات العائلية الكبرى بالمملكة، وستستقطب استثمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات الأعمال السعوديات ورواد الأعمال من قطاع التقنية، إذ إن هناك واحات مدن وهناك مدن ذكية للاستثمارات التقنية النوعية المتميزة، منوهاً بأنها ستربط كل الحوافز التي تقدمها «مدن»، بشكل مترابط مع حوافز أخرى تقدمها جهات أخرى في القطاع الصناعي بما فيها صندوق التنمية الصناعي.
وكشف الفالح عن صناديق وبنوك جديدة صدرت الموافقة على تأسيسها مثل بنك «الاستيراد والتصدير» لتمكين المصنّعين في المدن الصناعية من الوصول إلى أسواق العالم، باعتبارها إحدى المستهدفات من خلال التمويل الميسر، ومن خلال هذه المصارف والسبل التمويلية الجديدة، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيسهم في نقل التقنية.
وأضاف الفالح: «ما نطلقه اليوم في (مدن) ليس مجرد شعار، وإنما منظومة عمل تكاملي غير مسبوق لتوفير كل ممكنات البنية التحتية والتقنيات والتمويل وترابط لوجيستي من خلال الشبكة اللوجيستية، التي نعمل فيها بشراكة مع وزارة النقل فالطموحات عالية جداً، ولكن القدرات في المملكة أعلى وسنرى من خلال هذا الانطلاق التاريخي تحول كمي ونوعي في القطاعات المستهدفة وهي قطاع الصناعة والتعدين والطاقة».
وبيَّن أن قيمة الثروة المعدنية في المناجم السعودية تقدر بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع توقَّعات أن ترتفع مع إطلاق برنامج استكشافي واعد من خلال استراتيجية التعدين، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وأطلقت بالفعل.
وذكر أن «نظام تعدين» في مراحله الأخيرة من المراجعة من جهات الاختصاص، قبل أن يُطبَّق، كما توجد صناديق تمويل تعدين وبالذات دعم المستثمرين السعوديين ورواد الأعمال من أصحاب الأعمال الصغيرة في قطاع التعدين. ولفت إلى وجود ربط بين التعدين والصناعة منوهاً بالمراحل الأخيرة للموافقة على مصهرين للنحاس؛ أحدهما في الساحل الشرقي والثاني في الساحل الغربي، لتنمية هذه السلسلة، في ظل نجاحات كبيرة في الحديد والألمنيوم والفوسفات والأسمدة الفوسفاتية والذهب، مبيناً أن مناجم جديدة للذهب تم تشغيلها خلال الأشهر الماضية، ستكون من الأكبر في مجال «معادن الأساس».
وكشف عن إعادة هيكلة قطاع الحديد لتنويع المنتجات من القطاع، والصناعات المعدنية لتكون أكثر تنافسية، منوهاً بأن الهدف من التعدين ليس تحقيق الأرباح فقط من المناجم والتصنيع، وإنما الربط ومنحه قاعدة تنافسية قوية لقطاع الصناعة إلى جانب إضافة القيمة لتحقيق صادرات ذات قيمة مضافة وعالية توفر وظائف لأبناء الوطن، وفرص استثمارية للشركات الرائدة، مثل «معادن» و«سابك» و«أرامكو»، إذا رغبت في الاستثمار في هذه القطاعات الصناعية، ولكن الأهم من ذلك أن الشركات المتوسطة والصغيرة يمكن أن تسهم في هذا النمو بين قطاع التعدين وقطاع الصناعات، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، أوضح المهندس خالد السالم مدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو «مدن»، لتحقيقها وسعيها الدؤوب لتقديم الخدمات الأفضل والأحدث وتطوير القائم منها، بما يدعم الانطلاق نحو مرحلة متقدمة من العمل في خدمة شركاء «مدن»، وتحقيق طموحاتهم.