عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: طرح «أرامكو» ينتظر مواءمتها مع «سابك» وإضافة القيمة

الفالح كشف عن الموافقة على تأسيس {بنك الاستيراد والتصدير» لتوصيل المصنّعين بأسواق العالم

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ«مدن» أمس في الرياض (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ«مدن» أمس في الرياض (واس)
TT
TT

السعودية: طرح «أرامكو» ينتظر مواءمتها مع «سابك» وإضافة القيمة

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ«مدن» أمس في الرياض (واس)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ«مدن» أمس في الرياض (واس)

عزا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «بعض التأخير في الطرح العام لشركة (أرامكو)» إلى «المواءمة بينها وبين (سابك)، وإضافة القيمة»، مرجحاً أن يثمر ذلك نتائج مؤثرة جداً على تقييم السوق لشركة «أرامكو»، ستجني منها السعودية فوائد جمة على مستويات عدة، وتحدث نقلة نوعية للصناعة السعودية وتكاملاً بين قطاعين أساسيين، كاشفاً عن صدور الموافقة على تأسيس بنك «الاستيراد والتصدير» لتوصيل المصنّعين بأسواق العالم.
وأضاف الفالح رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال تدشينه الهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أمس وإطلاق مرحلة جديدة من تمكين الصناعة الوطنية والنهوض بالقطاع الصناعي بالمملكة، أن تفاوضاً يجري بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «أرامكو» لشراء حصة الصندوق في شركة «سابك»، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستفتح فرصة كبيرة للتكامل في سلسلة المواد الهيدروكربونية، من إنتاج واستكشاف من الممكن أن تقوم به «أرامكو» وقطاع التكرير.
ولفت إلى أن «(أرامكو) تُعتبر من أكبر الشركات في قطاع التكرير التي يمكنها التكامل مع قطاع البتروكيماويات، ونفخر بأن (سابك) من أكثر الشركات تقدماً وتوسعاً وربحية على مستوى العالم، ولذلك لو تمت هذه الصفقة بنجاح، وما زال المجال أمامهم للتفاوض حولها، ستكون نقلة نوعية للصناعة السعودية وللتكامل بين قطاعين أساسيين».
وتابع: «بناء على ذلك، سيكون هناك بعض التأخير في طرح (أرامكو)، إلى أن يتم المواءمة بين الشركتين وإضافة القيمة، وهذا سيكون له نتائج مؤثرة جداً على تقييم السوق لشركة (أرامكو)، وبالتالي فإن المملكة ستستفيد على مستويات عدة»، مشيراً إلى أن «سابك» ستكون أكثر فاعلية ومأمونية وسيجني المستثمرون فيها فوائد.
وتطرق الفالح إلى أن «أرامكو» سيكون لها بعد استراتيجي واستقرار في دخلها للسعودية، ولن تكون متعرضة للتقلبات العنيفة في أسعار البترول بشكل أحادي، منوهاً بأن ذلك سيترتب عليه توليد وظائف وفرص أكثر في المملكة لبناء صناعات تحويلية وصناعات نوعية من قطاع الهيدروكربونات والبتروكيماويات من خلال هذا التكامل.
ونوّه بأن الاقتصاد السعودي في هذه الحالة سيكون أقوى، مبيناً أنه في نهاية الأمر فإن الدولة عندما تجهز لطرح شركة «أرامكو» ستحصل على تقييم أمثل وأفضل، لأن المستثمر سيرى استدامة ومتانة موقف «أرامكو» المالي وقدرتها على إضافة القيمة والتوسع، سواء في قطاع الإنتاج أو قطاع الصناعات البتروكيماوية وما يتبعها من صناعات تحويلية.
وبرأي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن هذا الوضع سيجعل شركة «أرامكو» الشركة الرائدة على مستوى العالم بالفعل في مجال الصناعة بشكل عام، وليس فقط في مجال صناعة البترول.
وفي ما يتعلق بالهوية الجديدة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ذكر الفالح أنه أطلق ورشة عمل مع 33 جهة حكومية تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية لتعزيز البرنامج الذي يُعتبر الأكبر من الناحية الاقتصادية في تحقيق الرؤية 2030.
وبيّن أن البرنامج معني بالتكامل والدمج بين قطاعات الطاقة بأنواعها التقليدية والطاقة المتجددة والطاقة الذرية وسلاسل الإمداد، وقطاع التعدين سواء تلك التي يتم تطويرها الآن مثل الألمنيوم والنحاس والذهب والفوسفات، أو معادن جديدة يتم استكشافها والبدء بتصنيعها.
وأضاف أن قطاع الصناعة التقليدي أو صناعات ذات قيمة مضافة ستربط من خلال خدمات لوجيستية تقنية متميزة، بما فيها ما يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة من خدمات رقمية وروبوتات ومصانع ذكية، ستحول السعودية إلى منصة صناعية ولوجيستية ليس فقط بأن تفي حاجة السوق المحلية والإقليمية، بل بأن تكون منصة للتصدير والوصول لأسواق العالم كافة.
وأوضح الفالح أن هذا العمل يتطلب ترابطاً بين جهات عدة، مشيراً إلى أن إطلاقه الهوية الجديدة لهيئة المدن الصناعية السعودية يشكل جزءاً أساسياً في توفير البنية التحتية للقطاع الصناعي. وقال: «نطمح أن توجد مدن موفرة لبيئة استثمارية ذكية، تنافسية، تفوق الأفضل على مستوى العالم، إذ استعرضنا استراتيجية الهيئة ووجهنا الفريق التنفيذي بتطوير هذه الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية مع المستثمرين، ومدِّهم بتصور عن الخدمات وعن التكلفة للعمل في مدن، على مدى 10 و20 عاماً، حتى يكون هناك وضوح للمستثمر عن ما سيتمكن من الحصول عليه من بيئة استثمارية منافسة، وذكية في (مدن)».
وأكد أن المدن الجديدة ستفي حاجات المستثمر التقليدي والشركات العائلية الكبرى بالمملكة، وستستقطب استثمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيدات الأعمال السعوديات ورواد الأعمال من قطاع التقنية، إذ إن هناك واحات مدن وهناك مدن ذكية للاستثمارات التقنية النوعية المتميزة، منوهاً بأنها ستربط كل الحوافز التي تقدمها «مدن»، بشكل مترابط مع حوافز أخرى تقدمها جهات أخرى في القطاع الصناعي بما فيها صندوق التنمية الصناعي.
وكشف الفالح عن صناديق وبنوك جديدة صدرت الموافقة على تأسيسها مثل بنك «الاستيراد والتصدير» لتمكين المصنّعين في المدن الصناعية من الوصول إلى أسواق العالم، باعتبارها إحدى المستهدفات من خلال التمويل الميسر، ومن خلال هذه المصارف والسبل التمويلية الجديدة، فإن صندوق الاستثمارات العامة سيسهم في نقل التقنية.
وأضاف الفالح: «ما نطلقه اليوم في (مدن) ليس مجرد شعار، وإنما منظومة عمل تكاملي غير مسبوق لتوفير كل ممكنات البنية التحتية والتقنيات والتمويل وترابط لوجيستي من خلال الشبكة اللوجيستية، التي نعمل فيها بشراكة مع وزارة النقل فالطموحات عالية جداً، ولكن القدرات في المملكة أعلى وسنرى من خلال هذا الانطلاق التاريخي تحول كمي ونوعي في القطاعات المستهدفة وهي قطاع الصناعة والتعدين والطاقة».
وبيَّن أن قيمة الثروة المعدنية في المناجم السعودية تقدر بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع توقَّعات أن ترتفع مع إطلاق برنامج استكشافي واعد من خلال استراتيجية التعدين، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء وأطلقت بالفعل.
وذكر أن «نظام تعدين» في مراحله الأخيرة من المراجعة من جهات الاختصاص، قبل أن يُطبَّق، كما توجد صناديق تمويل تعدين وبالذات دعم المستثمرين السعوديين ورواد الأعمال من أصحاب الأعمال الصغيرة في قطاع التعدين. ولفت إلى وجود ربط بين التعدين والصناعة منوهاً بالمراحل الأخيرة للموافقة على مصهرين للنحاس؛ أحدهما في الساحل الشرقي والثاني في الساحل الغربي، لتنمية هذه السلسلة، في ظل نجاحات كبيرة في الحديد والألمنيوم والفوسفات والأسمدة الفوسفاتية والذهب، مبيناً أن مناجم جديدة للذهب تم تشغيلها خلال الأشهر الماضية، ستكون من الأكبر في مجال «معادن الأساس».
وكشف عن إعادة هيكلة قطاع الحديد لتنويع المنتجات من القطاع، والصناعات المعدنية لتكون أكثر تنافسية، منوهاً بأن الهدف من التعدين ليس تحقيق الأرباح فقط من المناجم والتصنيع، وإنما الربط ومنحه قاعدة تنافسية قوية لقطاع الصناعة إلى جانب إضافة القيمة لتحقيق صادرات ذات قيمة مضافة وعالية توفر وظائف لأبناء الوطن، وفرص استثمارية للشركات الرائدة، مثل «معادن» و«سابك» و«أرامكو»، إذا رغبت في الاستثمار في هذه القطاعات الصناعية، ولكن الأهم من ذلك أن الشركات المتوسطة والصغيرة يمكن أن تسهم في هذا النمو بين قطاع التعدين وقطاع الصناعات، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، أوضح المهندس خالد السالم مدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أن الهوية الجديدة تمثل كل القيم التي تصبو «مدن»، لتحقيقها وسعيها الدؤوب لتقديم الخدمات الأفضل والأحدث وتطوير القائم منها، بما يدعم الانطلاق نحو مرحلة متقدمة من العمل في خدمة شركاء «مدن»، وتحقيق طموحاتهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا