فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

الاحتلال يطلق عملية لاعتقاله... والفصائل «تبارك»

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
TT

فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين

قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)
قوات أمن إسرائيلية على مدخل منطقة «بركان» الصناعية في الضفة الغربية حيث قتل إسرائيليان (أ.ب)

قتل فلسطيني إسرائيليين، في هجوم مسلح في المنطقة الصناعية «بركان»، شمال الضفة الغربية، وأصاب ثالثاً، قبل أن يفر من المكان، في عملية بددت الهدوء النسبي في الضفة، وأعادت إلى الأذهان موجة من العمليات المماثلة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن شاباً مسلحاً نفذ «هجوماً خطيراً» على «خلفية قومية»، وقتل رجلاً وامرأة، وأصاب أخرى، في المنطقة الصناعية التي تقع قرب مستوطنة «بركان».
ونجح الشاب أشرف نعالوه (23 عاماً)، وهو ينحدر من قرية شويكة، في طولكرم، شمال الضفة الغربية، بالدخول إلى المصنع الذي يعمل فيه، وصعد إلى الطابق الثاني الذي يحوي مكاتب إدارية، وأطلق النار على الموظفين وغادر.
وأظهرت كاميرا خارجية شاباً مسلحاً يحمل بندقية محلية الصنع، من نوع «كارلو»، يغادر مسرعاً من دون أن ينتبه إليه أحد من العمال.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بوضع اليد على المهاجم.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن قواته تطارد المنفذ، وإنه متأكد من أنه سيتم القبض عليه ومحاسبته بأسرع وقت ممكن. وقال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إنها «مسألة وقت» قبل أن نعتقله.
وأكد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش و«الشاباك» سيلاحقان المنفذ دون كلل أو ملل حتى العثور عليه، وأضاف: «إن القوات ستصل إليه عاجلاً أم آجلاً».
وفوراً، أطلقت إسرائيل عملية كبيرة، ودفعت بوحدات إضافية إلى الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «أطلق عدد كبير من قوات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عملية بحث عن المشتبه به الذي تعرف قوات الأمن هويته. إضافة إلى ذلك، انتشر عدد كبير من الجنود في أنحاء المنطقة لإجراء تفتيشات وفحوصات».
وهذه ليست أول عملية في المنطقة. ففي 2015، طعن فلسطيني حارسي أمن في المجمع الصناعي ذاته، وقتله حراس الموقع فوراً.
ويقول «الشاباك» الإسرائيلي إن منفذ الهجوم لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني، وإنه نفذ عمليته منفرداً.
ويحمل المنفذ تصريح عمل من سلطات الاحتلال منذ وقت طويل.
وعادة، يخضع حملة التصاريح إلى فحوصات أمنية مشددة قبل منحهم حق الدخول إلى إسرائيل.
وكان منفذ الهجوم يعمل في «مجموعة ألون»، التي تصنع أنظمة صرف صحي، لكنه تغيب أخيراً عن عمله، قبل أن يفاجئ الجميع أمس بوصوله وتنفيذ عمليته.
وسرت شائعات في البداية عن طرده من عمله، لكن مسؤولين أمنيين نفوا، وقالوا إنه تغيب عن عمله في الفترة الأخيرة.
وتجري إسرائيل تحقيقات حول كيفية تمكن المهاجم من عبور نقاط التفتيش الأمنية حاملاً سلاحه.
ويخضع المجمع الصناعي الشهير، الذي أقيم في بداية الثمانينات، ويعمل فيه نحو 8 آلاف موظف إسرائيلي وعربي، لحراسة مشددة.
ووصف شاي عاميخاي، المدير العام للمجمع الصناعي، الموقع بأنه مثال جيد على عمل الإسرائيليين والفلسطينيين سوية، مضيفاً: «لا أعلم ما الإجراءات الأمنية في المنطقة. لم يكن هناك تقليص في عدد قوات الأمن، إن كان علناً أو سراً».
ولم تعقب السلطة الفلسطينية على العملية التي وقعت في الضفة الغربية، على الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لها بإدانة العملية، فقد قال ريفلين إنه «لم يكن مجرد هجوم على الأبرياء، بل كان أيضاً هجوماً على فرصة الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش جنباً إلى جنب في سلام». ودعا ريفلين السلطة الفلسطينية إلى إدانة الهجوم الذي وصفه بـ«الشنيع».
كان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد اتهم الرئيس الفلسطيني بالمسؤولية عن الهجوم بسبب ما وصفه بالتحريض على اليهود.
وفي العادة، لا تدين السلطة أي عمليات تقع في الضفة الغربية وتستهدف مستوطنين، لكن رئيس المكتب الإعلامي في حركة فتح، منير الجاغوب، قال إن «الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لحماية من يغتصب الأرض الفلسطينية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب التي أقرتها القرارات والشرائع الدولية، يعجز عن حماية أي مغتصب للأرض مهما حشد من عتاد، ومهما امتلك من قوة، ومهما استخدم من إرهاب وقتل، وعملية اليوم هي دليل آخر على ذلك».
وأضاف أن «الحل الوحيد يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب، عبر تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني، ضمن دولة حرة ذات سيادة كاملة، تقام في الأرض المحتلة، وضمن حدود الرابع من عام 1976، وعاصمتها القدس الشرقية».
وتابع أن «أي محاولة لتجاوز هذه الحقوق لن تجدي إسرائيل نفعاً، ولن تجلب لها ولمواطنيها الأمن، فلا أمن لأحد ما بقي الشعب محروماً من حقوقه في وطنه».
وحظيت العملية التي رأتها «فتح» دليل عجز إسرائيلي بمباركة غالبية الفصائل الفلسطينية. فوصفتها حركة حماس بالبطولية، وقالت في بيان: «إننا إذ نبارك العملية البطولية، لنؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، التي تتواصل في كل الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا في اقتحامات يومية للضفة، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتداءاته الإرهابية المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني قادم في وجه هذا المحتل».
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن «العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة والقدس والخان الأحمر»، معتبرة الاستيطان «هدفاً مشروعاً للمقاومين والثائرين».
ودعت حركة الجهاد الفلسطينيين في القدس والضفة، وكل مكان، إلى «الانتفاض في وجه الإرهاب الاستيطاني حتى طرده، وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين»، مؤكدة أن «دماء الشهداء الأبطال، وتعمد استهداف الأطفال، والمساس بالأقصى، لن يمر دون رد».
وفي غزة، وزع فلسطينيون بعض الحلوى المحلية على المارة ابتهاجاً بالعملية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.