فصائل سورية معارضة: سحب السلاح الثقيل سيستمر أياماً

مصادر تتحدث عن دفن الفصائل المتشددة سلاحها في المنطقة العازلة

أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

فصائل سورية معارضة: سحب السلاح الثقيل سيستمر أياماً

أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون من شمال حماة داخل فصل دراسي أقيم في مخيم أطمة بمحافظة إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

واصلت الفصائل المعارضة سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة في شمال غربي سوريا، في عملية ستستمر لأيام عدة، وفق ما أكدت الأحد الجبهة الوطنية للتحرير، ائتلاف مجموعات غير جهادية تنشط في محافظة إدلب ومحيطها فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الفصائل «الجهادية» تلتف على الاتفاق بدفن السلاح وإخفائه في المنطقة العازلة.
وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنّب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. ويتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى أمس الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي إرجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح، إلى المقرات الخلفية للفصائل».
وأشار إلى أن العملية «ستستمر لأيام عدة» على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقرات الخلفية».
وتضم «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تأسست في شهر أغسطس (آب) الماضي، عدداً من الفصائل غير الجهادية القريبة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. وأعلنت الجبهة السبت بدء سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة.
وبحسب المرصد، فقد باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.
ولا تزال المنطقة المقرر نزع السلاح منها، وفقاً للاتفاق الروسي - التركي تشهد تفاوتاً في المواقف وفي التنفيذ، ولم يرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أي انسحابات علنية للمجموعات «الجهادية» من المنطقة المقرر نزع السلاح منها، حيث تسيطر هذه المجموعات على نحو 70 في المائة من مساحة المنطقة التي تجري محاولات لإقناع كافة الفصائل المتواجدة فيها لتسليم سلاحها. ورصد المرصد قيام الفصائل الجهادية «بإنشاء خنادق مغلقة من الأعلى لإخفاء السلاح الثقيل بداخلها ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح، بريف اللاذقية الشمالي، كما أن الفصائل المقاتلة والإسلامية من أحرار الشام وفيلق الشام والفرقتين الساحليتين الأولى والثانية، لم تنفذا أي انسحابات من محاور تواجدها بريف اللاذقية وحذت حذو الفصائل «الجهادية» في عملية إخفاء الأسلحة الثقيلة ضمن خنادق مغلقة، في حين لا يعلم ما إذا كانت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تنفذ عمليات سحب لآليات ثقيلة ومدافع هاون، خلال ساعات الليل، بعيداً عن الإعلام والإعلان، أسوة بفصيلي جيش إدلب الحر وفيلق الشام التابعة للجبهة الوطنية للتحرير، واللذين ينفذان منذ 30 من سبتمبر (أيلول) الفائت سحباً متتالياً لأسلحتهما الثقيلة من مدافع وعربات ثقيلة، كذلك وردت معلومات عن قيام فصائل جيش الأحرار وحركة أحرار الشام الإسلامية وصقور الشام بسحب آلياتها الثقيلة من ريف معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب».
وقال المتحدث باسم فيلق الشام سيف لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة»، تترافق مع «تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد».
وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع، قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد. وتقع على تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من قبل الفصائل.
ولم تعلن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تسيطر مع مجموعات جهادية متشددة على سبعين في المائة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة «خط أحمر».
ويتحدث محللون عن «مهمة صعبة» أمام تركيا لفرض الاتفاق على التنظيمات المتشددة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.