الصين: رئيس الإنتربول يخضع للتحقيق «للاشتباه بانتهاكه القانون»

TT

الصين: رئيس الإنتربول يخضع للتحقيق «للاشتباه بانتهاكه القانون»

قالت الصين، أمس، إن رئيس منظمة الإنتربول الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده الأصلي، يخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية.
وجاء في بيان على موقع اللجنة الإشرافية الوطنية التي تتعامل مع قضايا الفساد، التي يشتبه بضلوع موظفين صينيين فيها، أن مينغ هونغوي «يخضع حالياً للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون». وكانت زوجة مينغ قد أعلنت في وقت سابق أمس، أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر (أيلول)، وتعتقد أنه في خطر، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل.
وفي تصريح صحافي أدلت به في مدينة ليون الفرنسية (شرق) قالت غريس مينغ إن زوجها بعث لها برسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها: «توقعي اتصالا مني». وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية تتضمن صورة «إيموجي» تعني خطر. وقالت إن «هذه المسألة تعود إلى المجتمع الدولي».
وتلت غريس مينغ بيانا مكتوبا وظهرها للصحافيين، ورفضت التقاط صور لها خوفا على سلامتها.
ومينغ هو أول رئيس صيني للإنتربول، ويعيش مع زوجته وطفليهما في ليون منذ انتخابه رئيسا للإنتربول في 2016.
والسبت، قال يورغن ستوك أمين عام الإنتربول إن المنظمة «طلبت من خلال القنوات الرسمية لتطبيق القانون توضيحا من السلطات الصينية حول وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغوي». وتعتبر هذه أحدث حالات اختفاء شخصيات بارزة في الصين، حيث اختفى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمليارديرات وحتى المشاهير لأسابيع أو حتى لأشهر.
وتدور تكهنات بأن مينغ، الذي يعمل كذلك نائبا لوزير الأمن العام في الصين ربما تم احتجازه في حملة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جينبينغ. وكتبت صحيفة «تشاينا مورنينغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ الجمعة أن هونغوي موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات «اقتادته حال هبوطه» في المطار الأسبوع الماضي.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 1,5 مليون مسؤول ملاحقون في إطار هذه الحملة التي يشتبه أنها تستهدف أيضا معارضين. وأنشأت الصين في مارس (آذار) هيئة جديدة أطلقت عليها اسم «اللجنة الوطنية للإشراف» لتوسيع المهام العامة في ملاحقة الضالعين في الفساد.
ويسمح لهذه الهيئة باستجواب مشتبه بهم على مدى ستة أشهر. كما يتوجب عليها إبلاغ أقرباء الموقوفين بذلك في الساعات الـ24 التي تلي توقيفهم إلا في حال كان ذلك «يسيء للتحقيق». وأسباب فتح تحقيق بحق مينغ غير واضحة. فقد ترقى في سلم الأجهزة الأمنية في البلاد في ظل تولي تشو يونغ كانغ رئاسة الأجهزة، والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن المؤبد. وحكم على تشو في يونيو (حزيران) 2015 بتهم فساد واستغلال السلطة «وكشف أسرار الدولة»، وهو أعلى مسؤول في النظام الصيني تطاله حملة مكافحة الفساد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».