الحوثيون يقمعون «انتفاضة جوعى» بالمدرعات وفرق «الزينبيات»

حوّلوا شوارع صنعاء إلى ثكنات عسكرية واعتقلوا عشرات الطلبة

تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
TT

الحوثيون يقمعون «انتفاضة جوعى» بالمدرعات وفرق «الزينبيات»

تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس
تداول الناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي صورا للكتائب الحوثية النسائية (الزينبيات) وانتشارهن في صنعاء أمس

استخدمت الميليشيات الحوثية، أمس، أساليب «القمع المغلظ» لوأد انتفاضة «جياع» دعا إليها ناشطون وناشطات في صنعاء، وسط انتشار أمني مكثف تدعمه كتائب مدرعة وفرق «الزينبيات»، تعبيراً عن الذعر الواسع الذي دبّ في أوساط قادة الجماعة من توسع المظاهرات المناهضة لحكمهم الطائفي.
ونقلت «رويترز» عن مصادر في صنعاء، اعتقال الحوثيين عشرات الأشخاص. وأفاد شهود بأن الجماعة الحوثية سارعت عشية المظاهرة التي دعا إليها ناشطون وناشطات في صنعاء إلى إغلاق الشوارع الرئيسة، كما استنفرت كل عناصرها في أحياء صنعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان أن صنعاء تشهد استنفاراً أمنياً كبيراً من قِبل مسلحي الحوثيين الذين نشروا مسلحيهم ودورياتهم العسكرية بشكل مكثف في معظم شوارع صنعاء، مع نشر نقاط تفتيش أمنية إلى جانب الزينبيات (كتائب الحوثي النسائية). وقال موظف حكومي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه شاهد قوات حوثية تطوّق ميدان التحرير وسط العاصمة بالمدرعات المسنودة بفرق «الزينبيات».
ووسط أجواء من الهلع في صفوف الجماعة قمعت ميليشياتها، أمس، عدداً من المظاهرات الصغيرة التي حاولت الخروج باتجاه ميدان التحرير انطلاقاً من شارع الزبيري، كما دفعت بالآلاف من عناصرها إلى مختلف ميادين العاصمة وشوارعها الكبيرة للحيلولة دون أي تحركات للسكان.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداءات بالضرب على العشرات من الطلاب والطالبات في حرم جامعة صنعاء واعتقال أكثر من 50 طالباً وطالبة (وفقاً لما يتداوله الناشطون) واقتيادهم إلى أقسام الشرطة التابعة للجماعة وبخاصة سجن قسم شرطة «الجديري» القريب من جامعة صنعاء. وذكرت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين، مسنودين بفرقة من «الزينبيات»، اقتحموا المكتبة المركزية في جامعة صنعاء واعتقلوا عدداً من الطالبات اللاتي شاركن في الحشد من أجل التظاهر ضد الوجود الحوثي تحت شعار «ثورة الجياع».
وكانت الأوضاع المعيشية في صنعاء قد بلغت مستويات متردية جراء فساد الميليشيات، ونهبها موارد المؤسسات، وتسببها في تهاوي سعر العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعفين وبخاصة أسعار السلع الأساسية والوقود.
ومنذ الصباح الباكر، تحولت صنعاء وشوارعها إلى ثكنة حوثية عسكرية كبيرة، خوفاً من توسع الانتفاضة ضد الجماعة وخروجها عن السيطرة، وبخاصة في ظل حالة السخط الكبير ضد سلوك الجماعة القمعي، وتجاهلها الأوضاع المعيشية للسكان، وامتناعها عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين للعام الثالث على التوالي.
واستبقت الميليشيات الحوثية «مسيرة الجياع» التي دعا إليها الناشطون والناشطات في صنعاء بشن حملات تحذيرية على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على «شتائم مقذعة» للنساء في صنعاء، وللناشطات، خارجة عن العرف والتقاليد اليمنية.
وبث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لأحد القيادات الحوثية، وهو يطلق سيلاً من الشتائم للنساء في صنعاء وللقيادات الحزبية من أتباع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، باعتبارهم هم يقف خلف الدعوات إلى التظاهر تحت مسمى «ثورة الجياع».
واستعانت الجماعة الحوثية بالمئات من مسلحيها الذين استدعتهم من عمران وذمار وصعدة، من أجل التصدي للمظاهرات المعلن عنها، كما لجأت -حسب مصادر محلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»- بأعيان الحارات والأحياء في العاصمة، إذ طلبت منهم إبلاغ السكان بأن كل من سيخرج في المظاهرة من النساء أو الرجال سيكون عرضة للاعتداء والاعتقال.
ونشرت الميليشيات عناصرها في مداخل العاصمة صنعاء ومخارجها، وأفاد شهود بأنها أوقفت المئات من المسافرين والمسافرات في نقاط التفتيش ومنعتهم من دخول العاصمة، في سياق مخاوفها أن يكون الهدف من قدومهم هي المشاركة في المظاهرات.
وأكد الشهود أن عناصر الجماعة الحوثية اعتقلوا أكثر من 18 ناشطة من أمام كلية التجارة والاقتصاد في حرم جامعة صنعاء بعدما أغلقوا بوابة الجامعة في وجه الطلبة خوفاً من خروجهم في مظاهرة إلى الشوارع المجاورة، إضافة إلى اختطاف أكثر من 35 طالباً.
وذكرت المصادر أسماء عدد من النشاطات المعتقلات وهن «رحاب الأغبري، وأسماء الأكوع، وياسمين سعد، وخلود الرحبي، وفاتن الضيفي، وياسمين المراني، وبلقيس العديني، ورؤى الجائفي»، إضافة إلى عدد من الناشطات اللواتي لم يتم التثبت من أسمائهن على الفور.
وقال شهود في ميدان التحرير، إن الجماعة الحوثية اعتدت بالضرب على امرأة في الشارع بشكل مفرط، بسبب ترديدها عبارات مناهضة للجماعة، وقاموا باقتيادها إلى أحد سجونهم رفقة عدد من الأشخاص الذين حاولوا التدخل لإنقاذ المرأة من تحت هراوات المسلحين الحوثيين.
وأكد القاضي المنشقّ عن الجماعة الحوثية عبد الوهاب قطران، في منشور على «فيسبوك» تابعته «الشرق الأوسط»، صحة رواية المرأة المعتدى عليها في ميدان التحرير، وقال إن أحد شهود العيان اتصل به هاتفياً وأخبره بأنه «شاهد ميليشيات القمع والإرهاب الحوثية وهي تضرب فتاة بالعصيّ الكهربائية والصاعقة، ما أدى إلى انكشاف وجهها وشعرها أمام المارة، وحين هب الشاهد ليدافع عنها مع آخرين تم اعتقاله واقتياده إلى قسم شرطة العلفي، قبل أن يتم الإفراج عنه لجهة وجود أقارب له في صفوف الميليشيات».
وأفاد قطران، بأن الجماعة الحوثية اعتقلت العشرات من الناشطين والمارة ممن اشتبهوا فيهم أمس، مشيراً إلى أن الشاهد الذي تحفظ على ذكر اسمه أبلغه بأن قسم شرطة العلفي كان مليئاً بالمعتقلين على ذمة اشتباه الجماعة الحوثية في مشاركتهم في الدعوة إلى «ثورة الجياع».
إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية وموظفون حكوميون أن عناصر الميليشيات وجّهوا رسائل تحذيرية عشية المظاهرات إلى قياداتهم في المؤسسات الحكومية وإلى مديري المدارس، تشدد فيها على منع غياب الموظفين والمدرسين والطلبة، في مسعى من الجماعة لترهيبهم ومنع انضمامهم إلى المتظاهرين.
وكشف عدد من عقال الحارات وأعيان الأحياء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة الحوثية أبلغتهم عبر مشرفيها بتحذير السكان من الخروج وترهيبهم، ورصد أسماء الناشطين والقيادات النسائية والحزبية في أحيائهم والإبلاغ عن أي تحركات منهم، عبر أرقام هواتف خاصة بالطوارئ الأمنية.
وحسب الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أحداث أمس في صنعاء عن هشاشة وضعف الميليشيات الحوثية واعتمادها على القمع المضاعف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، خشية أن يؤدي السماح بتنظيم هذه المسيرات إلى كسر حاجز الخوف في أوساط السكان واتساع المظاهرات إلى حراك مسلح ضد وجود الجماعة.
وكانت الميليشيات الحوثية قبل انقلابها على الشرعية، تزعم أن التظاهر ضد الفساد وارتفاع أسعار الوقود حق مكفول لكل اليمنيين، كما ورد في خطابات زعيمها الحوثي، لكنها بعد أن سيطرت على السلطة باتت ترى في أي تحرك شعبي خطراً على وجودها الطائفي.
من جهتها استنكرت «رابطة أمهات المختطفين» أمس، بأشد العبارات، خطف ميليشيا الحوثي الانقلابية عدداً من النساء المحتجّات على تدهور الأوضاع المعيشية بصنعاء.
وقالت الرابطة الحقوقية في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الجرائم تعد جديدة وخارجة عن عادات وتقاليد وقيم المجتمع اليمني المحافظ، كما أن هذه الانتهاكات غير مسبوقة في المجتمع اليمني المحافظ الذي يُعلي من مكانة المرأة، ويجرّم الاعتداء عليها أو المساس بها، فكيف باختطافها وإدخالها أقسام الشرطة والسجون دون اعتبار لأي قيم مجتمعية أو أخلاقية أو إنسانية».
وعدّت الرابطة «استمرار الميليشيات في ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة في ظل صمت اليمنيين سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، ولن يغفر لهم الزمان...»، مطالبةً «بسرعة إطلاق سراح جميع المختطَفات دون قيد أو شرط، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة».
كانت الدعوة إلى هذه المظاهرات تحت لافتة «ثورة الجياع» قد أثارت حفيظة زعيم الميليشيات الحوثية في أحدث خطاب له، الخميس الماضي، بمناسبة احتفال الجماعة بإحدى المناسبات الطائفية، الأمر الذي جعله يوعز إلى ميليشياته من أجل الاستنفار والتصدي لأي محاولة للتظاهر حتى لو كانت من النساء اليمنيّات.
وزعم الحوثي في المقابل أن «الثورة ضد الجوع» تكون عبر التوجه إلى جبهات القتال، وليس عبر التظاهر ضد جماعته في شوارع صنعاء، وهي المزاعم التي لاقت سخرية واسعة في أوساط اليمنيين إلى جانب سخريتهم من نصائحه المتعلقة بالخروج من الأزمة الاقتصادية التي قاد إليها جهل جماعته بإدارة المؤسسات وتسخير موارد الدولة للإثراء الشخصي وتمويل المجهود الحربي.
ونصح زعيم الميليشيات جماعته بالإكثار من زراعة «البطاطس» لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، على حد زعمه، مع العلم أن أغلب المنتجات الزراعية والخضار بما فيها «البطاطس» يتم إنتاجها محلياً بما يغطي السوق المحلية، وهو الأمر الذي يشير إلى جهل الحوثي بذلك فضلاً عن أنه كشف عن ضحالة تفكيره في حصر المشكلة الاقتصادية في زراعة البطاطس.
وكانت نذر «ثورة للجياع» قد لاحت في الأسابيع الأخيرة في الشارع اليمني بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية إلى القاع بسبب انهيار سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، واحتكار الجماعة تجارة المشتقات النفطية، وافتعال الأزمات المتعاقبة على صعيد توفيرها للمستهلكين، سعياً إلى رفع أسعارها كل مرة.
وفي سياق تهديد الجماعة للتجار واستمرارها في ابتزازهم بغية دعم مجهودها الحربي، كان زعيمها الحوثي، قد لمح الخميس الماضي في أحدث خطبه إلى أنه سيلجأ إلى إباحة متاجرهم ومستودعات البضائع التي يملكونها للغوغاء، في سياق العقوبة التي يرى الحوثي أنهم يستحقونها إذا توقفوا عن دعم المجهود الحربي لميليشياته.
وشوهد، أمس، أغلب المتاجر في صنعاء، مغلقة أبوابها، خصوصاً في فترة الصباح، في حين بدأ بعض المتاجر فتح أبوابها على استحياء أمام السكان في ظل ارتفاع هائل للأسعار، وإحجام من قبل تجار الجملة عن بيع البضائع لجهة عدم استقرار سعر الصرف.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، قبل أيام، الميليشيات في صنعاء بأنها تسببت في انهيار سعر العملة المحلية من خلال سلوكها العابث بالاقتصاد، وقال: «إن الريال اليمني الذي هو عنوان اقتصادنا لا يُدار من مركز واحد، فهناك مركزان ماليان وسياستان وإدارتان، وهناك عبث حوثي، يهدف فيما يهدف إلى تدمير البلاد، ومؤسساتها الوطنية. ولقد أدى انهيار الدولة ورحيل الرئيس والحكومة من صنعاء، إلى انهيار مؤسساتها بما في ذلك مؤسساتها المالية. لقد فقدت الدولة 85% من مواردها المالية، ونهب الحوثيون احتياطياتها من النقد الأجنبي والمحلي، ثم أخذوا يدفعون بما نهبوه من الريالات اليمنية إلى السوق».
وكشف ابن دغر أن الميليشيات كلّفت في الأسبوعين الأخيرين بعض البنوك وبعض الصرافين بشراء الدولار من كل أنحاء اليمن، وبأي سعر كان، بعد قاموا بضخ المليارات من العملة المحلية التي كانوا قد استولوا عليها من البنك المركزي في صنعاء قبل نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي أسهم -حسب ابن دغر- في التهاوي غير المسبوق لسعر الريال اليمني متخطياً حاجز 800 ريال أمام الدولار الواحد.
واعترفت الجماعة الحوثية رسمياً بقمع المتظاهرين واعتقالهم، زاعمة أنهم «من المرتزقة، كلّفهم العدوان بنشر الشائعات وإقلاق السكينة العامة»، طبقاً لما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
وفي سياق تبريرها أعمال القمع التي ارتكبتها بحق الداعين إلى «ثورة الجياع» زعمت الميليشيات أن مَن اختطفتهم من الناشطين وطلبة الجامعة أثبتت التحريات ارتباطهم بتحالف دعم الشرعية وتلقيهم أموالاً وتعليمات بنشر الشائعات والتحريض ضد وجودها الانقلابي.
وتسبب ارتفاع أسعار الوقود في صنعاء، إلى شل الحركة المعتادة في شوارع العاصمة منذ نحو أسبوعين، بعد أن فرضت الجماعة جرعة جديدة وصل معها سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لتراً إلى نحو 14 ألف ريال في المحطات، وإلى 20 ألف ريال في السوق السوداء.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended