فرنسا تحقق رسمياً والصين ترفض التعليق بشأن رئيس الإنتربول «المختفي»

مينغ فقد مقعده بلجنة الحزب الشيوعي في أبريل

مينغ هونغ وي (وسط) في بالي بإندونيسيا عندما انتخب رئيساً للمنظمة عام 2016 (إ.ب.أ)
مينغ هونغ وي (وسط) في بالي بإندونيسيا عندما انتخب رئيساً للمنظمة عام 2016 (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحقق رسمياً والصين ترفض التعليق بشأن رئيس الإنتربول «المختفي»

مينغ هونغ وي (وسط) في بالي بإندونيسيا عندما انتخب رئيساً للمنظمة عام 2016 (إ.ب.أ)
مينغ هونغ وي (وسط) في بالي بإندونيسيا عندما انتخب رئيساً للمنظمة عام 2016 (إ.ب.أ)

لزمت بكين الصمت ولم تقدم حتى الآن أي توضيحات بشأن اختفاء الرئيس الصيني للمنظمة الدولية للتعاون الشرطي (إنتربول) مينغ هونغ وي، الذي كان يقوم بزيارة إلى بكين من مكان عمله في مدينة ليون الفرنسية، مقر المنظمة الدولية. وقالت الصحافة الفرنسية إن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلباتها التوضيحية حول مينغ. وطلبت منظمة الشرطة الدولية من السلطات الصينية، رسمياً، أمس السبت، توضيحاً حول مكان وجود رئيس المنظمة «المفقود».
وفتحت الشرطة الفرنسية، الجمعة، تحقيقاً في اختفاء المسؤول الدولي، الذي يتولى أيضاً منصب نائب وزير الأمن العام الصيني. كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر، وعبرت عن «قلقها» من تهديدات تلقتها زوجته. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الشرطة وضعت زوجته وأولاده تحت حمايتها. وقال بيان الوزارة، «فرنسا تشعر بالحيرة بسبب وضع رئيس الإنتربول وتشعر بالقلق من التهديدات التي تلقتها زوجته». وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية لـ«رويترز»، إن تحقيقها ينصب على ما يسمى في فرنسا بأنه «اختفاء مقلق».
وكانت أسرة مينغ فقدت الاتصال به منذ غادر فرنسا إلى الصين قبل أسبوع، وأبلغت زوجته مساء الخميس شرطة ليون (وسط شرق فرنسا) حيث تقيم، بالغياب «المقلق» لزوجها، وقالت إن أخباره انقطعت منذ 25 سبتمبر (أيلول). وقالت مصادر متطابقة إنه توجه قبل ذلك بأيام إلى الصين بطائرة انطلقت من استوكهولم. من جهتها اكتفى الإنتربول بالقول إن «هذه القضية من اختصاص السلطات المعنية في فرنسا والصين».
وبحسب ما أوردت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصادرة في هونغ كونغ، الجمعة، فإن مينغ موضع تحقيق في الصين، وقد تكون السلطات «اقتادته حال هبوطه» في المطار، الأسبوع الماضي، وذلك لأسباب لا تزال غامضة. ونقلت الصحيفة عن مصدر صيني في وقت سابق القول إن مينغ يخضع للتحقيق في الصين، وقد استجوبته «سلطات الانضباط» بمجرد وصوله إلى البلاد. وذكرت الصحيفة أن اسم مينغ مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائباً للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل (نيسان) الماضي. وفي السنوات الماضية ظهرت عدة قضايا اختفى فيها مسؤولون صينيون كبار، دون تفسير، لتعلن الحكومة الصينية بعد أسابيع أو حتى أشهر خضوعهم للتحقيق في قضايا عادة ما تكون متعلقة بالفساد. ولم يتضح بعد سبب سفر مينغ إلى الصين. وقال شخص مطلع على التحقيق في اختفاء مينغ، حسب «رويترز»، إن الفرضية المبدئية التي يعمل عليها المحققون الغربيون هي أن مينغ أثار غضب السلطات الصينية بطريقة ما، وأنه اعتقل نتيجة لذلك.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، «إثر سؤال مكتب اتصال الإنتربول ببكين، لم تقدم السلطات الصينية حتى الآن توضيحات»، مشيرة إلى استمرار الاتصال مع السلطات الصينية. وقال يورغن ستوك أمين عام المنظمة، في بيان، إن «الإنتربول طلب من خلال القنوات الرسمية لتطبيق القانون توضيحاً من السلطات الصينية حول وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغ وي». وأضاف البيان، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «تتطلع الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الدولية إلى تلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتبديد القلق حول سلامة الرئيس».
وتم انتخاب مينغ (64 عاماً) رئيساً للمنظمة الدولية في عام 2016، وتنتهي فترة ولايته في عام 2020، وفقاً لما ذكره موقع الإنتربول على شبكة الإنترنت. وبصفته رئيساً للشرطة الدولية، يرأس مينغ اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي تنتخبها الدول الأعضاء. كما أنه مسؤول عن ضمان امتثال الإنتربول لقرارات اللجنة، والجمعية العامة التي تعقد بصفة سنوية.
وعبَّرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ رئيساً للمنظمة، لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج. وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم، منها الفساد والإرهاب. ويقول دبلوماسيون إن دور رئيس الإنتربول شرفي إلى حد كبير، بينما يقوم يورغن ستوك الأمين العام للمنظمة بإدارة شؤونها اليومية مع موظفيه.
ووفقاً لموقع الإنتربول على الإنترنت، فإن خبرة مينغ تقترب من 40 عاماً في مجال القانون الجنائي والشرطة، وأشرف على أمور متعلقة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب. ويحمل موظفو الإنتربول وعناصرها جوازات سفر خاصة تساعد في سرعة تحركهم في المواقف الطارئة، لكنها لا تمنحهم أي حقوق أو حصانة في دولهم.


مقالات ذات صلة

الشرطة اليونانية تلقي القبض على إسرائيلي بناءً على مذكرة دولية

أوروبا عناصر من الشرطة اليونانية في أثينا (رويترز)

الشرطة اليونانية تلقي القبض على إسرائيلي بناءً على مذكرة دولية

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، القبض على إسرائيلي هارب أدين بالسرقة في إسرائيل بناءً على مذكرة دولية، مضيفة أنه على ذمة تحقيق هناك بشأن ضلوعه في هجوم بالقنابل.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا حالة استنفار في العاصمة بروكسل إثر إنذار إرهابي (متداولة)

بلجيكا تفتش 14 منزلاً في تحقيق لمكافحة الإرهاب وتحتجز 7 لاستجوابهم

قال مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، الخميس، إن الشرطة فتشت 14 منزلاً في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب، مضيفاً أن 7 أشخاص احتُجزوا بغرض استجوابهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم رجل يمر عبر لافتات «الإنتربول» في معرض «الإنتربول» العالمي بسنغافورة في 2 يوليو 2019 (رويترز)

«الإنتربول» يعلن توقيف 219 شخصاً في 39 دولة بتهمة الاتجار بالبشر

أعلن «الإنتربول»، الاثنين، أن 219 شخصاً أوقفوا في إطار عملية واسعة النطاق ضد الاتجار بالبشر نُفّذت بشكل مشترك في 39 دولة.

«الشرق الأوسط» (ليون )
العالم تُظهر الصورة التي التُقطت في 19 فبراير 2024 إشعاراً بالإزالة أصدرته مجموعة من وكالات الاستخبارات العالمية لموقع ويب قرصنة يسمى «لوك بت» (رويترز)

تفكيك مجموعة القرصنة الإلكترونية «الأكثر إضراراً» في العالم

فُكِّكت مجموعة «لوك بت» للقرصنة الإلكترونية التي توصف بأنها «الأكثر إضراراً» في العالم، خلال عملية للشرطة الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق أعاد الوصف إلى الأذهان العنكبوت البرازيلي الشديد السمّية المتجوّل والذي من المعروف أنه يوجد في شحنات الموز (شاترستوك)

«صدمة مقزّزة» أصابت الموظف... عنكبوت كبير يغلق متجراً في النمسا

اضطرّ متجر في النمسا إلى إغلاق أبوابه 3 أيام للتعامل مع مشكلة غير مألوفة تتعلّق بالعناكب، قبل أن يعيد فتحه.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».